أوصي مؤتمر اقتصاديات الهجرة الذي اختتم أعماله امس بمركز مأمون بحيرى بالخرطوم بضرورة منح المغتربين السودانيين حوافز اضافية مشجعة في مجالات الرسوم الجمركية والضرائب خاصة فيما يلي المشروعات الاستثمارية ومعينات العمل عند العودة النهائية .
ودعت التوصيات التي تسلمها الأستاذ أحمد سعد عمر وزير رئاسة مجلس الوزراء نيابة عن الأستاذ علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية راعى المؤتمر إلي تشجيع البنوك والصرافات لفتح فروع لها بدول المهجر ، وتقليل الفرق بين سعر الصرف الرسمي والموازي وشراء تحويلات المغتربين وفقا للسعر الموازي ، تسهيل الإجراءات الهجرية والإدارية للمغتربين ، ووضع استراتيجيات بعيدة المدي لتشجيع استثمارات السودانيين العاملين بالخارج ، ودعم العودة الطوعية لهم ، ودعم شركات المساهمة العامة الخاصة بهم مع اعتماد نظام الودائع بعيدا عن التحويلات ، وإنشاء حاضنات للاستثمار وسط المغتربين .
ونادت التوصيات بضرورة تفعيل قانون الاستثمار مع مساواة المستثمرين السودانيين مع الأجانب فيما يخص الإعفاءات الجمركية ، مع إنشاء مراكز أسواق حرة يتم فيها الاكتتاب بالعملات الحرة.
وأكد السيد أحمد سعد عمر التزام الدولة بإنفاذ التوصيات من واقع اهتمامها بشريحة المغتربين ، مثمنا دور السودانيين العاملين بالخارج في بناء سودان قادر علي تجاوز كافة الصعاب.
كما أشاد بالجهود التي ظل يبذلها جهاز تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج في رعاية المغتربين وربطهم بالوطن. ودعا إلي تقنين مفهوم الهجرة لتصبح هجرة جاذبة ذات منفعة للوطن والمواطن.
