الناشر > برنامج مؤتمر إذاعي > الأوضاع الاقتصادية والاجراءات التي اتخذتها الدولة

الأوضاع الاقتصادية والاجراءات التي اتخذتها الدولة

نشرت بواسطة obada في 23-Jun-2012 13:40 (436 عدد القراءات)
بسم الله الرحمن الرحيم
برنامج مؤتمر اذاعى
بثت هذه الحلقة فى يوم الجمعة 22- يونيو – 2012
موضوع الحلقة
الأوضاع الاقتصادية والاجراءات التي اتخذتها الدولة
مقدم البرنامج
الأستاذ الزبير عثمان احمد
ضيوف الحلقة
داخل الاستوديو
الاستاذ هجو قسم السيد نائب رئيس المجلس الوطني
الاستاذ الزبير احمد الحسن رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني
عبر الهاتف
الدكتور عز الدين ابراهيم وزير الدولة الاسبق بالمالية وخبير اقتصادي
الدكتور محمد الناير الخبير الاقتصادي المعروف
مقدم البرنامج
سيداتى وسادتى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احييكم وارحب بكم فى حلقة هذا الاسبوع فى برنامج مؤتمر اذاعى تعلمون ان هناك حزمة من الاجراءات وجملة من الاصلاحات وضعتها الدولة لاقالة عثرة الاقتصاد الوطني ورغم ان هذه الاجراءات تعتبر العلاج الناجع والدواء الشافي لتعافي الاقتصاد الا انها اعتمدت بعد تردد واخذ ورد لما لها من آثار سالبة على معيشة المواطن وطبعا آخر الدواء الكي والدولة احسنت حقيقة حينما بدأت بنفسها لتخفيض الانفاق الحكومي وامتدت يدها الى مخصصات شاغلي المناصب الدستورية على كل الاصعدة الاتحادية والولائية حلقة هذا الاسبوع سيداتي وسادتي في برنامج مؤتمر اذاعي نخصصها للاوضاع الاقتصادية والاجراءات التي اتخذتها الدولة والتي وضعت الآن على منضدة المجلس الوطني البرلمان وانا سعيد جدا بان يكون معي البرلمان هنا ممثل في السيد نائب رئيس المجلس الوطني الاستاذ هجو قسم السيد ورئيس اللجنة الاقتصادية الاستاذ الزبير احمد الحسن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأستاذ هجو قسم السيد
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الأستاذ الزبير احمد الحسن
عليكم السلام الاخ الزبير
مقدم البرنامج
نحن سعداء جدا بان تكونوا معنا في حلقة هذا الاسبوع ونحن نناقش هذه القضية الاوضاع الاقتصادية والاجراءات التي اتخذت لمعالجة هذه الاوضاع حقيقة هذه الاجراءات كما ذكرت في المقدمة هي حزمة اتخذتها الدولة وكان يمكن ان تتخذ من قبل الآن اتخذت في المرات الماضية كان للبرلمان موقف يمكن تردد الدولة وعدم الاخذ بهذه الاجراءات كانت بسبب معارضة البرلمان لاتخاذ هذه الاجراءات الآن البرلمان يبدو انه يسير على طريق يمرر هذه الاجراءات وهذه الحزمة التي اتخذتها الدولة ولذلك السؤال الذي يفرض نفسه يعنى لماذا غير البرلمان رايه في ان يمرر هذه الاجراءات التي اتخذتها الدولة رغم انها ستكون قاسية وصعبة جدا على معيشة المواطنين نبدا بالاستاذ هجو قسم السيد تفضل
الأستاذ هجو قسم السيد
شكرا جزيلا بسم الله الرحمن الرحيم والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله شكرا لك وشكرا لمستمعي هذا البرنامج الهام نعم قدمت في ميزانية 2012 في يناير الماضي مقترح من وزارة المالية برفع الدعم عن الوقود كان راى البرلمان في ذلك الوقت اذا اردنا ان نرفع الوقود ينبغي ان تكون في حزمة اقتصادية كاملة لا تشمل فقط رفع الدعم عن الوقود انما تشمل معالجات اخرى تتمثل في خفض الانفاق الحكومي في كل اوجهه سواء كان من هيكل الدولة او الصرف العام ثم وضع برنامج اقتصادي محدد لزيادة الانتاج والانتاجية لان هذه الاجراءات هى مؤقتة حقيقة او معالجات في وقتها قصيرة ولكن نريد ان تكون هناك معالجات طويلة المدى في احلال الواردات وزيادة الصادرات وزيادة الموارد المطلوبة للدولة من موارد حقيقية الاخوة في وزارة المالية مشكورين في ذلك الوقت وافقوا والدولة وافقت على مقترح البرلمان بدأت تضع في هذا البرنامج الذى استغرق كما قلت انت زمنا طويلا الآن ستة اشهر منذ ذلك التاريخ واتت الدولة ببرنامج متكامل حقيقة ولذلك البرلمان الآن في طريق خطواته لاجازة هذا البرنامج مع بعض الملاحظات او بعض المقترحات هنا وهنالك حسبما يأتي به السيد وزير المالية ويناقشه البرلمان في جلساته القادمة
مقدم البرنامج
نريد تعليق ايضا من السيد الزبير احمد الحسن
الأستاذ الزبير احمد الحسن
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى صحبه ومن والاه شكرا لك الاخ الزبير عثمان وشكرا للاخوة المستمعين جميعا لهذا البرنامج الواسع الانتشار والمحضور برنامج الاصلاح الاقتصادي الثلاثي اجيز منذ العام الماضي وتم وضع ميزانية 2012 وفقا لاسسه هو ناقش نفس المشكلات التي تناقش الآن من الفجوة الداخلية في الموارد والفجوة الخارجية في موارد النقد الاجنبي ومشاكل توقعات زيادة معدلات التضخم وزيادة الاسعار وغيرها من المشاكل التى يعالجها البرنامج الآن في هذا العرض المكمل للموازنة لكن حقيقة الاوضاع بالنسبة للبرلمان اختلفت كما ذكر الاخ هجو لما عرضت الاجراءات على البرلمان وافق على المسألة مبدأيا رفض زيادة الاسعار في ذلك الوقت ولكن وافق مبدأيا على الرفع المتدرج وبشرط ان يكون جزء من حزمة اجراءات مالية ونقدية متكاملة وعلى مستوى الواقع العملي واضح لاعضاء البرلمان انه فعلا الوصف الذي كان يقوله الاقتصاديون عن انه لو ما تم اتخاذ اجراءات واضحة وصارمة ومحسوبة ومتدرجة وضح ذلك سوءا بمعدلات اعلى واضح انه مستوى الاداء الاقتصادي الكلي ظهر في انه معدل التضخم قفز من آخر العام الماضى كان 17% تقريبا وصل الى 30% خلال الستة اشهر الماضية وواضح انه معدل صرف العملة الفرق بينها وبين السعر الرسمى صار واضح جدا لانه الثابت الرسمي فى 2,8 ثلاثة جنيه تقريبا آخر العام الماضي كان 4,5 تقريبا قفز الى ان وصل 5,5 او 5,8 تقريبا في هذه الستة اشهر ويمكن تطورات الاوضاع مع الجنوب جاءت على غير المتوقع ما كان متوقع انه الجنوب يغلق نفطه ويكون مافى اى مجالى الى ان تأتى ايرادات من الجنوب وايضا اثر الحرب انا اذكر مجرد ما حدث احتلال هجليج والحرب الدولار قفز من 5,2 الى 5,8 في يوم واحد فكل الآثار هذه جعلت واضح انه المعالجات هذه نحتاج لها اضف الى ذلك انه منذ شهر ونصف تقريبا في داخل اروقة وزارة المالية والقطاع الاقتصادي في مجلس الوزراء وفي داخل المؤتمر الوطني كحزب لان في البرلمان الاغلبية هى للمؤتمر الوطني دار حوار ونقاش كثيف جدا والحزمة الحالية هذه جاءت بعد نقاش كثيف جدا وخلاف حولها واخذ ورد فالحوار الذى دار في هيئة الشورى وفي المكتب القيادي وفى الامانات المختلفة الامانة السياسية والامانة الاقتصادية والقطاع الاقتصادي ايضا اوصل الناس لحلول وفاقية الوصفة كانت يعني الاشكال مختلفة من الوضع الحالي
مقدم البرنامج
يعني هذا سيناريو وضع في المؤتمر الوطني ليأتى للبرلمان عبر الكتلة البرلمانية
الأستاذ الزبير احمد الحسن
كتلة القطاع الاقتصادي مجلس الوزراء يعنى بصفته الرسمية لكن جزء السياسات العامة نوقشت في المؤتمر الوطني على مستوى القطاعات المحتلفة لكي يقنعوه بها كجهة مرجعية يعنى لكن الجهة المصممة له هى القطاع الاقتصادى مجلس الوزراء يعنى
مقدم البرنامج
طيب حقيقة السؤال الذى بالفعل يفرض نفسه وضعت حزمة الاجراءات التى ينبغي ان تتخذها الدولة لاقالة عثرة الاقتصاد ولكن الناس لاحظوا انه من بين هذه الحزمة من الاجراءات يعنى وزارة المالية اصدرت منشور لزيادة اسعار الوقود او على الاقل رفع الدعم بمقدار خمس جنيهات للبنزين وجنيهين ونصف للجازولين قبل ان يتم مناقشة هذا الامر بالبرلمان ويجيزه البرلمان يعنى كيف تفسرون هذا الامر من السيد وزير المالية يعنى وقانونية تلك هذا الاجراء
الأستاذ هجو قسم السيد
حقيقة بالامس الاخ وزير المالية عندما تحدث سأله النواب نفس هذا السؤال انت الآن استبقت القرار النهائي للبرلمان حول هذه الاسعار في السوق فكان المبرر انه في مثل هذه الاشياء عندما تطلع اسعار جديدة اما ان يوقف هو المواد تكون هناك صفوف وندرة والدخول في مشاكل في غنى عنها او يقنع جزء من الناس ياخذوا البترول بالاسعار القديمة وهو الآن يبيعوا بالاسعار الجديدة فهو بحسن نية استبق هذه المسألة واخذ بعض المشاورات ثم اعلنها ولكن عندما تم النقاش في البرلمان وكان نقاش مستفيض وجادي ولكن حقيقة نحن من حيث المبدأ كنا اجزنا رفع المحروقات تدريجيا منذ خطاب السيد الرئيس ولكن هذا الاستباق ما كان مقبول لدينا في البرلمان وتم نقاش مستفيض وتم رفع الجلسة واجيزت مرة ثانية الهيئة البرلمانية للمؤتمر الوطني وتوصلنا الى حل وسط بان البرلمان لابد ان يتخذ قرار ويضع رايه في هذه الاسعار بالضبط البرلمان اجتمع بعد ذلك واقترح على ان يخفض البنزين من خمسة جنيه الى اربعة جنيه يصبج الجالون اثنتي عشر ونصف والجازولين من اثنين ونصف خفضوها لواحد ونصف حتى يصبح ستة ونصف زايد واحد ونصف تصبح ثمانية وهذا تقريبا الشئ الذى وافق عليه السيد وزير المالية ايضا وهو الشئ الذى يسير عليه الامر لو لم يكن بالامس اليوم والايام التالية
مقدم البرنامج
انشاء الله الاستاذ الزبير تفضل
الأستاذ الزبير احمد الحسن
اضف حاجة هو حقيقة طبعا دار نقاش عرضت الموازنة على البرلمان وخطاب الرئيس كلها اشارت الى هناك في زيادة وحتى ارقام الزيادة في الصحف قبل يومين ذكرت يعنى ففى هذه الحالة في حالة سلع المواد البترولية والسكر انه الناس الحكومة لو استمرت لحدي ما يجيز البرلمان السعر الجديد استمرت تبيع بالسعر القديم الناس ما سيصرفوا السلعة سيخزونها اما فى التانكر قبل ما تأتي المستودعات وسيغلقوا الطلمبات الى ان يأتى السعر الجديد او غيرها وتعمل اثر سالب على قنوات التوزيع وفي المواصلات العامة والبرلمان يريد ان يأخذ دورته كاملة في النقاش لانه في اشياء كثيرة يريد ان يعدلها فعلا وكان ممكن ان تجاز المسألة في يوم واحد بعد خطاب الرئيس وان خطاب الرئيس هذا وجد قبول شديد جدا والجماعة قالوا تجاز تجاز لكن الرئيس اصر قال لا يا جماعة تأتيكم التفاصيل وتجيزوها ايضا وزير المالية كان ممكن اول امس تجاز بسرعة لكن في نقاش طويل وسـتأخذ الى يوم الاحد او الاثنين ولو انتظرنا في الخمسة يوم هذه وابيع بالسعر القديم خلال هذه الخمسة يوم مافي شخص يبيع بالسعر القديم اما ان يبيع بالجديد او يخزن الى ان يأتي السعر الجديد والذى يعرف انه سيحصل فعمل المسألة هذه ونحن عرفناها كبرلمان او كرئيس لجنة اقتصادية عرفناها في نفس اليوم وهو اول امس وراجعناه في هذه المسألة حاول يتداركها بان يوقفها لكى لا تعمل اثر سيئ على ان البرلمان استبقه وجد المسألة ايضا نفذت وبالامس بعد نقاش وجدل شديد ادى الى ان ترفع الجلسة ويذهبوا يجتمعوا كهيئات برلمانية ويناقشوا ويصلوا فيها الى حلول وصلنا الى ان حقيقة الزيادة التى تمت هذه لابد ان الناس تدخل فيها بقرار يكون نهائي قبل اجازة باقي الموازنة وحصل نقاش من اعضاء البرلمان انه لابد من البرلمان يدخل يده ويكلف وزارة المالية انها تقلل من هذه الزيادة شئ ما وتجد معالجات اخرى في خفض مزيد من الانفاق او غيرها في الايام المقبلة في يوم الاحد تاتينا بباقي جداول الموازنة واقر مثل ما قال هجو انه تخفض الزيادة الى نسبة اقل من التى كان مخصص لها وتجاز بصيغة نهائية لكي موضوع المواد البترولية ينساب وان لا يحصل فيه الضغط الذى يمكن يحصل لو الناس انتظروا الى يوم الاحد او الاثنين
مقدم البرنامج
يعنى كأنما البرلمان حاول ان يحفظ بعض ماء وجهه في تخفيض هذه الاسعار
الأستاذ الزبير احمد الحسن
هى بالعكس هي فرصة للبرلمان مثل ما بقولوا اصلا البرلمان عطفه على الجماهير كبير جدا مثل ما قلت لك هو رجعها في شهر 11 يعنى كل الاعضاء قالوا يا اخوانا اذا ما رفضناها كلها ما بتغلبه نشيل بعض الزيادة في البنزين على الاقل يجد له معالجة في المسألة يعنى يكون شوية تخفيض على الاقل فى الجزء الممكن يعنى
مقدم البرنامج
نعم لكن يعنى الحديث دار في البرلمان حول رفع الدعم عن المحروقات ولكن لم يتحدث الاعضاء ايضا عن زيادة اسعار السكر بشكل مفاجئ يعنى الناس كانت يبيعوا العشرة كيلو ب35 فجأة الناس استيقظوا من الصبح ووجدوا السكر باسعار كثيرة ولم يناقش هذا الامر في البرلمان بتاتا
الأستاذ الزبير احمد الحسن
لان البرلمان الرئيس ووزير المالية اعلنوا انه سيظل الدعم للمواد البترولية في دعم موجود مع الزيادة يكون في زيادة وفي دعم موجود لكن قرر رفع الدعم عن السكر نهائيا السكر كان يدعم بانه يعطى لانه نحن ثلث استهلاكنا يأتي مستورد يعنى السكر المستورد كان يعامل معاملة البترول بدولار واثنين وثمانية من عشرة بمجرد ما بنك السودان عدل حتى قبل هذه الاجراءات السكر صار دولاره اربعة واربعة من عشرة او خمسة وثنين من عشرة وخمسة وثلاثة من عشرة وهذا ادى الى انه اسعاره تزداد لان الدولار المعتبر له المحسوب له هو هذا المبلغ وهو امر لا يحتاج الى تسعير في الموازنة لانه مافي بند دعم له يعني البترول ما زال بند فى الموازنة لانه الآن ما رفع الدعم في دعم في الموازنة للبترول لكن السكر تم الاقرار انه ما يكون في دعم عليه وانه يحرر وما يكون حكر على الشركة السودانية للسكر وشركة كنانة
مقدم البرنامج
يعنى فعلا انا كنت اريد ان اقول جزء من السكر المستخدم في السودان يعنى ياتى مستوردا ولكن هناك السكر السوداني الذى هو ملك للشركة
الأستاذ الزبير احمد الحسن
لانه نحن الآن من شهر ستة السكر السوداني المحلي تقريبا خلاص على نهايات بعد ذلك باقي الموسم هذا كله نغطيه شهر ستة وسبعة وثمانية وتسعة بنغطيها تقريبا من المستورد يعني
مقدم البرنامج
الناس كان متوقعين رفع الدعم عن المحروقات يكون بشكل تدريجي يكون اخف لكن واضح انه قفز قفزة كبيرة كان مثلا الناس يتوقعوا يزداد جنيه جنيهين وهكذا لكن المسالة اصبحت اكبر مما كانت متوقع
الأستاذ الزبير احمد الحسن
واحدة من عيوب يعنى عن رفع الدعم من فترة طويلة يجعل القفزة تكون كبيرة والآن طبعا القفزة فعلا كبيرة حوالي 50% في البنزين 22% في الجازولين لكن ما زال هناك مزيد من الدعم موجود سيظل في الموازنة الحالية
مقدم البرنامج
نعم تفضل
الأستاذ هجو قسم السيد
الناس يفتكروا انه كبير بيقارنوه بالسعر الذى كان موجود يعنى يقارن ب8 جنيه الآن صار ب12 جنيه ونصف لكن السعر حقيقة اكثر من هذا بكثير الناس الآن لو نظروا للبترول في العالم البرميل بمائة دولار اقل حاجة الآن البرميل ب49 الدعم كان واحد واربعين دولار للبرميل الواحد ولذلك المسألة كان يعني ولكن لما قورن بالسعر العالمي للبترول المسالة
مقدم البرنامج
هو طبعا هذا معلوم يعنى حتى الانسان الذى يقارن باسعار البنزين والجازولين في الدول المجاورة بالفعل يحس ان الفرق كبير بين البترول السوداني والبترول على الاقل فى دول الجوار وكذلك حتى وقود الطائرات كان السودان محطة لتزود الطائرات بالوقود هذه معلومة يعنى لكن كان الناس ايضا يفتكروا ان المسألة يعنى متوقع ان تكون اكثر تخفيفا يعنى طيب الاجراءات هذه هل نتوقع ان تكون اجراءات مؤقتة باعتبار ان البرنامج الاسعافي مدته ثلاث سنوات هل يتوقع ان تكون الاجراءات التى اتخذت مؤقتة هذه المعانة لكن على الاقل يعنى مثلا الناس نعلم انه المرتبات ستزيد منحة حوالي مائة جنية لما تقارنها بالارتفاع في الاسعار يمكن تكون لا تساوى حاجة وبالتالى هم ما رفعوا المرتبات يعنى الى اى مدى يمكن في القريب العاجل يمكن ان تزاد المرتبات يمكن ان تتخذ اجراءات اخرى ترفع من مستوى معيشة المواطن السوداني انت كنت وزير مالية ربما يكون نعم
الأستاذ الزبير احمد الحسن
طبعا هى اجراءات هذا الجزء العاجل من البرنامج الجزء الاطول منه هو فيه مزيد من العمل في قطاعات الانتاج والانتاجية لكي يوفر سلع اكثر ويقلل من الضغط على الدولار وفيه مزيد من الضغط على الحكومة في الصرف لكى تخفض التضخم وتخفض الطلب على الدولار تقلل طلب الحكومة على الدولار وفيه مزيد من الجرعة في البرامج الاجتماعية وبرامج محاربة الفقر في تشغيل التوظيف الذاتي للخريجين والتمويل الاصغر وغيرها من الوسائل التى ممكن تغطى يعنى لكن اهم هدف فيه متوقع يعمل انفراج تدريجي خلال عام من الآن هو سعى الى انه يخفض معدل التضخم ويوقف تسارع زيادة الاسعار يعنى اهم هدف بالنسبه له الآن هو انه يعنى الآن الموازنة هذه المعدلة استهدفت انه ترجع بالتضخم من خلال الستة شهور القادمة من 30% الى 25% يفترض السنة القادمة تستهدف 15% السنة التى بعدها نصل الى الرقم الواحد نصل الى 9% او 8% فهذا شئ تدريجي لكن الناس على الاقل سيوقفوا تصاعد الاسعار تدريجيا لتصل مرحلة من الاستقرار في برامج انتاجية في المعادن فى النفط في السكر في الزراعة في الادوية يفترض انها كقطاعات انتاجية ايضا تدرك الموازنة وتدرك الاقتصاد بمزيد من الموارد تؤدي الى انفراج خلال هذا البرنامج ايضا في سعي لمزيد من التمويل الخارجي ايضا لكي يدعم بنك السودان في انه يقوى سعر الصرف شوية
مقدم البرنامج
لكن الاستاذ الزبير والاستاذ هجو الملاحظ في الآونة الاخيرة تصاعدت الاسعار يمكن ان نقول بشكل جنوني يعنى الآن رفعت المحروقات ويتوقع مزيد من المعانة ومزيد من ارتفاع الاسعار هل تتوقون ان تحصل موجة من الارتفاع ثانى للاسعار
الأستاذ هجو قسم السيد
اضيف لكلام الاخ الزبير بداية هذا البرنامج حقيقة برنامج للاستقرار والاصلاح الاقتصادي ونحن اذا استطعنا وفقنا في تنفيذ هذا البرنامج بالصورة الحازمة الموجودة في هذه الحزم افتكر نكون وضعنا الاقتصاد فى المسار الصحيح الذى يستطيع منه ينطلق تدريجيا في تحسن وفي استقرار كما كان في السنوات السابقة عندنا وفرة في العملة الصعبة عندنا استقرار في الاسعار الى آخره فيه برنامج متكامل كما قال الاخ الزبير فيه احلال واردات وصادارات اهم حاجة فى النهاية نحن نكون بدانا في رفع الانتاجية والانتاج في البلاد في كل القطاعات الزراعية والصناعية والطاقة وغيرها من القطاعات الخدمية المختلفة اذا تم ذلك يكون الاقتصاد استقر انا لا اقول لك الاسعار ستنزل فجأة لكن تكون مستقرة كما قال الاخ الزبير البترول بيكون مستقر الدولار يكون مستقر الاسعار لحد ما رغم انها مرتفعة كما ذكرت انت في حديثك لعله هو غلاء نسأل الله ان يرفعه عنا كبلاء وغلاء وهو منتشر في كل العالم معالجتنا له ما بتبدأ بالمعالجات الجزئية لابد من معالجات كاملة كما قلت نهايتها هى الانتاج والانتاجية المعالجات الجزئية التى عملت الآن من هذه المسألة هي الدعم الاجتماعي وانا حقيقة ارجو ان اسجل في هذا البرنامج السنة الماضية تحدث برنامج الدعم الاجتماعى عن خمسمائة الف اسرة عن طريق توفير التمويل من وزارة المالية ثم تطبيق وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي لكن للاسف الشديد الخمسمائة الف اسرة تمت فقط الف ومائة اسرة فقط لان المالية لم تستطيع توفير الموارد الآن هناك موارد حقيقية من هذه الزيادات لذلك رفعت الاسر الى سبعمائة وخمسين الف اسرة مائتين وخمسين الف هذا العام والخمسمائة السنة الماضية نأمل ونرجو ونتابع في البرلمان ان هذه تطبق بصورة جيدة المائة جنيه لا شئ ولكن لابد ان تصل الى اكبر شريحة محددة في هذا البرنامج
مقدم البرنامج
يعنى الاجراءات بدأت برفع الدعم عن المحروقات بتحرير سعر السكر ولكن وطبعا هنالك اجراءات متخذه على صعيد الدولة تخفيض الانفاق لحكومى تخفيض مخصات الدستوريين ولكن تبقى العبرة باتخاذ الاجراءات الصارمة والآليات لتنفيذ هذه الحزمة كما وضعت يعنى حتى تأتي ثمارها حتى تأتي اكلها يعنى الى اى مدى يمكن بالفعل البرلمان ان يقوم بهذا الدور الرقابي بان تنفذ هذه الحزمة من الاجراءات كما وضعت حتى تؤتى اكلها
الأستاذ الزبير احمد الحسن
واضح انه الحزمة من الاجراءات حزمة صعبة وشاقة وستكون هناك مقاومة داخلية لها غير مباشرة وغير محسوسة احيانا من الوحدات الحكومية المختلفة من الوزارات كل شخص يفتكر ان شغله اهم شغل ولازم يصرف قروش والمسألة هذه ممكن يستثنوها وهذه اولوية وكذا فوزارة المالية تحتاج الى رقابة قوية تحتاج الى مساندة من حزب المؤتمر الوطنى تحتاج لدعم من رئاسة الجمهورية تحتاج الى دعم من البرلمان وللجان ان تقف معها وتشتغل معها شغل رقابة ومتابعة وانا اذكر ان الاصلاح الاقتصادي الاول الذى تم فى 96 و97 برنامج الاصلاح الاقتصادي الذى قاده دكتور عبدالوهاب عثمان كان فيه مشقة شديدة وكان فيه مقاومة وكان فيه حتى في البرلمان مسألة رفع الدعم والاعفاءات كانت حرب قوية جدا الآن مسألة التجنيب مثلا مسالة وقف الصرف وتخفيض التسيير تحتاج فعلا لارادة وانا اقول مرحلة السنة الاولة والثانية ستكون قاسية جدا على وزارة المالية بمعنى انه لازم تكون صارمة صرامة شديدة جدا وما يكون عندها تعاطف مع اى جهة تخرج من البرنامج قيد سم وتكون اقرب الى الظاهرية والحرفية في تنفيذ الاجراءات التقشفية هذه وتشرف عليها وتستعين بالمراجع العام وبالبرلمان وبرئاسة الجمهورية انها تنفذ هذه المسألة اذا مرت هى مثل الشخص تريد ان تسفيه دواء مر قد يتقيأ منه يتناول الدواء بيده او يكش منه لازم يعمله فالحكومة كحكومة دائما تكون ضد تخفيض الانفاق وبيكون عندها مبررات انه الانفاق هذا اولوية وكذا ولذلك الضبط هو شرط اساسي لصحة هذا البرنامج
مقدم البرنامج
نعم لان حقيقة الناس متوقعين يعنى ان مثلما اتخذت الاجراءات المتعلقة برفع الدعم وبالغاء كثير من المشاكل على كاهل المواطن يعنى نفس الصرامة ان يتم بها نعم
الأستاذ الزبير احمد الحسن
النائب الاول فى قبة البرلمان اكد حتى وضح الارقام التى يتم تخفيضها على مستوى الوزارات والولايات والاشياء الولائية واكد جدية الدولة في هذه المسألة وانها ستظهر خلال الاسبوع القادم الاجراءات التنفيذية للحديث الذى قيل عن التخفيض لكن مثل ما قلت لك هو سياسة تقشفية ليست تخفيض دستوريين ومخصصاتهم هذه بدايتها فيها تفاصيل يعنى تحتاج الى متابعة كثيرة جدا ولو ما اعلنت ببداية الدستوريين لم تكن مقبولة حتى من الاجهزة الحكومية لكن الناس سيروا طالما بدأت هناك مافي شخص فى وزاراة او كذا يطالب انه يخفض التسيير او مافى بنزين او انت ما مستحق عربية بدرجتك ما تركب عربة امشي بالمواصلات او غيرها من الاشياء التى يمكن ان تتخذ يعنى
الأستاذ هجو قسم السيد
انا حقيقة اريد ان اضيف نقطة واحدة
مقدم البرنامج
نعم
الأستاذ هجو قسم السيد
رغم الاهتمام والاهمية للرقابة سواء كان على مستوى الجمهورية او البرلمان هذا البرنامج نوقش على مدى طويل واشتركت فيه القطاع الاقتصادى في الدولة والحزب وحتى الاكاديميين والاقتصاديين والشعب السودانى الآن يترقبه انا افتكر القناعة ان هذا البرنامج هو معالجة رغم انها تكون مرة مثل ما قال الاخ الزبير هى المخرج ولذلك الانسان يكون عنده رقابة ذاتية سواء كان على مستوى الوزارة او الهيئة او المؤسسة او البنك او اى جهة من الجهات هذا يكون لابد ان تكون هناك رقابة لان هذا البرنامج علاج لابد منه وان نطبقه تطبيق صارم على انفلسنا ولذلك نخفف الرقابة الخارجية اذا اقتنعنا بالرقابة الداخلية في هذا الجانب
مقدم البرنامج
لكن الناس عندهم وسائلهم للتحايل يعنى هذه ينبغي ان توضع في الحسبان افتكر صحيح انه آليات الدولة كثيرة لكن افتكر انه يعنى احسن الآليات او افعل الآليات انا افتكر البرلمان ولديه من آليات وما يمكن بالفعل ان
الأستاذ الزبير احمد الحسن
وضح لنا في تقرير المراجع العام الاخير الذى جاءنا في 2010 ونحن كان مشينا كلجنة شئون مالية واقتصادية واللجان الاخرى لجنة الزراعة مثلا والصناعة مشينا تابعانا المشاكل التى وردت في التقرير فى مخالفة كدا وهل تم حسمها او ما تم حسمها انا افتكر ان الاثر كان ايجابي جدا جعل ايضا من ان القضايا ان الشركات ما كانت تخضع للتقرير او ما اتت بتقريرها او ما قفلت حساباتها ادى يعنى الى تحسن اداء التقرير الحالى هذا من العام السابق كبير جدا
مقدم البرنامج
نعم معنا على الهاتف الدكتور عز الدين ابراهيم وزير الدولة الاسبق في المالية وهو خبير اقتصادي الدكتور عز الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الدكتور عز الدين ابراهيم عبر الهاتف
وعليكم السلام ورحمة الله
مقدم البرنامج
نحن سعدا جدا بان تنضم الينا عبر الهاتف في هذا الموضوع الحيوي انا حقيقة البرنامج الاسعافي الذى وضع الى اى مدى بالفعل يمكن ان يقل عثرة الاقتصاد السوداني
الدكتور عز الدين ابراهيم عبر الهاتف
طيب بسم الله الرحمن الرحيم تحياتى لك وللاخ الزبير ولهجو قسم السيد هو في الحقيقة البرنامج الثلاثي هذا الاسعافي هو ثلاثي ثلاثي معناها عمره ثلاث سنوات هو لا يطمح انه يحل المشكلة في سنة واحدة انما يحلها بالتدريج وعلى جرعات لانها مشكلة معقدة وفي الحقيقة البرنامج الثلاثي بدأ العمل فيه من قبل الانفصال من سنة 2010 الافكار كانت ماشة فيه وبعضه نفذ فى خلال 2010 و2011 ونحن في 2012 فى النصف الاول منها فهو برنامج متكامل فيه السياسات النقدية والسياسات المالية والقطاع الخارجي والتضخم ومعاملة الفئات والشرائح الضعيفة في المجتمع فهو شامل كامل وينفذ على مراحل
مقدم البرنامج
هل تعتقد ان التنفيذ حتى الآن يعنى تنفيذ بالفعل كما وضع
الدكتور عز الدين ابراهيم عبر الهاتف
هو البرنامج لما وضع كان فيه تصورات وقام على افتراضات معينة والافتراضات هذه ما تحققت لانه حصلت مشاكل اضافية مثلا لما وضع البرنامج كان ليس هناك الحروب التى حدثت في جنوب كردفان والنيل الازرق ولا كان اعتدى على هجليج ولا اوقف ضخ البترول فكان يحدث تعديل باستمرار للبرنامج بتغيير الافتراضات على الواقع الذى حدث وهذه جعلت على انه لازم الخروج واتباع اجراءات اضافية لان الموقف تغير مثلا ايقاف رسوم العبور هو خلق الاشكال دى الوقت وتعديل الميزانية التى دخلنا فيه الآن لكن هذا كله في اطار البرنامج الاسعافى وهو البرنامج الثلاثي
مقدم البرنامج
انا افتكر انه رب ضارة نافعة رغم هذه المشاكل الاقتصادية ولكن ان تخرج عائدات بترول الجنوب كذلك رسوم عبور هذا البترول من الموازنة ويمكن ان تضغط هذه الموازنة بهذه الكيفية يعنى ربما كانت مفيدة لكى يعتبر الناس من هذه الى اى مدى يمكن ان يكون ذلك مفيدا بالفعل حينما يزداد انتاج البترول السوداني وحينما انشاء الله يعبر بترول الجنوب من انابيب السودان
الدكتور عز الدين ابراهيم عبر الهاتف
هو حقيقة كمية البترول التى كان تنتج ما كبيرة وفي الحقيقة في ارقام مبالغة انا اسمع فيها مثلا يقول لك تلقينا خلال ال10 ال12 سنة الماضية اربعين مليار واحد يقول لك ثمانين مليار هو اى كانت المليارات الكثيرة هذه هو نحن نعتقد انه هذا بترول السودان هو في الحقيقة ليست كله بترول السودان نحن شركاء مع شركات اجنبية قد يصل نصيبها حوالى نصف البترول هذا ليس كله ملك السودان ثم بعد ذلك لما يأتى ما تبقى من البترول بعد ما يأخذ الشركاء نصيبهم النصف الباقي تقريبا هو مقسم بين الجنوب والشمال فما يأتى للحكومة ما النسبة الكبيرة المبلغ الكبير الذى يذكر ويقال عنه وبعد ذلك على قلة المبلغ الذي يأتى الى الشمال يعنى جزء كبير منه يمشي دخل في الدعم حقيقة يعنى المواد البترولية المستهلكة في السودان بنزين جازولين وهذه الاشياء
مقدم البرنامج
والعربات كترت
الدكتور عز الدين ابراهيم عبر الهاتف
والعربات كلها هي مدعومة يعنى مثلا في البترول نزل شوية من المائة دولار للبرميل نحن الحكومة تدينا المصفاة ب49 دولار يعنى مدعوم ب50 دولار البرميل فالناس يفتكروا اين قروش البترول راحت قروش البترول راحت في العربات وطبعا ليس ذلك كله لانه ايضا في دعم في السكر والقمح نحن في حقيقة عشنا في مرحلة البترول هذه كأننا دولة بترولية مثل دول الخليج وظفنا البترول في عملية الدعم لذلك الآن ان البترول مجرد خرج من المعادلة ظهر المستور على انه حقيقة خروج البترول لازم الدعم يحدث فيه شئ
مقدم البرنامج
نعم كان هنالك صرف تفاخري على مستوى الحكومة وعلى مستوى الافراد بالفعل كأنما نحن دولة بترولية بالفعل كواحدة من دول الخليج يعنى
الدكتور عز الدين ابراهيم عبر الهاتف
وبعدين خفضنا الضرائب تخفيض شديد جدا دى الوقت نحن من اقل الدول من كثر الضرائب من الناتج المحلى الاجمالي زى 6% او 7%
مقدم البرنامج
يعنى السيد الدكتور عز الدين ابراهيم يعنى هناك بعض الاسئلة في اذهان الناس يعنى صحيح كان هناك تردد في اتخاذ هذه الحزمة من الاجراءات لاصلاح الاقتصاد الوطنى بما لها من تبعات على المواطن السودانى بعض الناس خلي الامور تمشي هكذا يعنى فالسؤال حقيقة الذى يفرض نفسه ماذا سيحدث اذا تركت الدولة الامور على ما هو عليه قبل اتخاذ هذه الاجراءات يعنى ما هو الناس ماشين والحال ماشى الدولة خلاص تخلى الاوضاع زى ما هى يعنى اذا مرت الاوضاع كما هى او لم تحدث الاجراءات التى اتخذت يعنى ماذا يمكن ان يحدث في ذهن الاقتصاديين التصور الذى يمكن ان يحدث في الاقتصاد ولحياة المواطنين ولمعيشتهم نفسها يعني
الدكتور عز الدين ابراهيم عبر الهاتف
هو البرنامج الثلاثي لما وضع وضع بشكلين واحد نترك الامور كما هى بدون تدخل من الدولة ماذا يحدث هو في الاول لازم اى برنامج يعمل التصور هذا اذا تركت الامور تمشي بدون تدخل ماذا سيحدث هذا يبين لك الاشكالات التى تحدث لذلك انت تعمل المعالجات والبرنامج هو عبارة عن معالجات لانه ما سيحدث بدون تدخل غير مرغوب فيه وغير محتمل فلذلك انت تتدخل وبعدين تتدخل بجرعات خلال ثلاثة سنوات هذا النموذج والفكرة بهذا الشكل ماذا كان سيحدث طبعا الاشياء هذه ستحدث في امرين على انه ستحدث فجوة كبيرة جدا في الميزانية وفجوة كبيرة لا تطاق في ميزان المدفوعات وبالمناسبة المشكلة في ميزان المدفوعات اكبر من المشكلة في الميزانية لكن قد ناتى به في السياق وبعد ذلك فيما ينوب المواطن التضخم سيرتفع ارتفاع كبير بالمناسبة التضخم هو ليس الاسعار كما يقول الناس هو التسارع معدلات الارتفاع في الاسعار وفي فرق بين الاثنين الاسعار ومعدلاتها مع انهم مترابطين سيحصل ارتفاع كبير في الاسعار يعنى الآن آخر رقم انا سمعت به 30% في الشهر الماضي طبعا هذا بالنسبة التاريخية ما اكبر تضخم حدث التضخم الكبير كان في التسعينات فى المنتصف الثانى من التسعينات كان وصل قريب ال162% والآن 30% يعنى وصلنا 162يعنى البعد شاسع بين الواقع والرقم القياسي التاريخي الذى حدث سيحصل كان اندفاع كبير جدا في التضخم ويحصل تضخم في سعر الصرف اكثر مما هو الآن لان سعر الصرف حدث برغم التدخل لكن لو تركته بدون تدخل كان المسألة صارت اسوأ من هذا بكثير هذا يخلق مشقات كبيرة جدا وبالتالي انت اكثر الناس تضررا في مثل هذه الظروف هي الشرائح الضعيفة لكن لما تعمل برنامج تضع في اعتبارك ماذا ستفعل للشرائح الضعيفة في هذا
مقدم البرنامج
معناها اذا تركت الامور هكذا يمكن ان يكون الحال اسوأ للمواطن العادى
الدكتور عز الدين ابراهيم عبر الهاتف
الحال اسوأ ولذلك انا دائما اتساءل الناس ينتقدوا يقولوا اجراءات خطأ وهذا برنامج خطأ والسؤال بكل بساطة ما هو البديل
مقدم البرنامج
نعم وهذا بالفعل هو السؤال شكرا جزيلا الدكتور عز الدين ابراهيم وزير الدولة الاسبق فى وزارة المالية الخبير الاقتصادي شكرا جزيلا كنت معنا عبر الهاتف ونعود للاستوديو الاخ الاستاذ هجو قسم السيد والاخ الاستاذ الزبير احمد الحسن انا حقيقة يمكن السؤال الذى سألته للدكتور عز الدين كيف يمكن ان نتصور الحال اذا استمرت الاوضاع يعني ما رفعنا الدعم وجعلنا الامور كما هى يعنى يمكن الانسان يتصور ماذا سيحدث
الأستاذ الزبير احمد الحسن
هو يعنى ببساطة بدون كلام اقتصاديين معدلات وارقام ونسب ومصطلحات الحاصل انه اصلا مثلا البترول انت اذا ما رفعت الدعم جزئيا عنه الحادث انك انت تستورد البترول ب100 دولار طبعا بترولنا استهلاكنا الحالي هذا فيه 110 الف برميل منتجة محليا حقنا فيها 55 الف برميل و55 الف برميل نشتريها من الشركات بالسعر العالمي وبنشتري ايضا وقود بحوالي سبعمائة الى ثمانمائة مليون دولار جازولين جاهز خلال العام فالجازولين المستورد من الخارج ونصيب الشركان نحسبه بالسعر العالمي كشراء ونبيعه بالسعر المدعوم هذا فهذا مثل التاجر الذى يبيع بضاعته كل يوم بنصف معناها لما يدخل السوق بقروش يأتى ببضاعة المرة القادمة سيكون عنده نصف القروش والمرة القادمة نصف الباقي ما عنده راس مال يمشي يأتى ببضاعة ثانية نحن دكاننا هنا المؤسسة العامة للبترول ستجئ مرحلة من المراحل تجئ المؤسسة العامة للبترول تقول انا ما عندي قروش محلية لكي اشتري بها الدولارات لكى ااتى ببترول وهذا الذى كان يحصل في الماضى قبل التسعينات في الصفوف الصفوف تحصل لانه تأتى مواعيد استيراد شحنة البترول ويكون المكون المحلي ما موجود فتحصل واحدة من الحاجتين اما صفوف او يضطر بنك السودان يطبع قروش لكي يوفر المبلغ المحلي لكى يشتروا وهذا مزيد من التضخم
مقدم البرنامج
الاستدانة من النظام المصرفي
الأستاذ الزبير احمد الحسن
اى استدانة من النظام المصرفي اثرها التضخمى مضاعف كبير جدا من اى آثار تضخمية اخرى فهذا يمكن مثلا يحدث على اطار البترول على اطار الموازنة العامة للدولة ستكون فرق هناك كثير جدا بين المصروفات والدولة فيها التزامات لا يمكن اصلا انت ما توفرها يعنى المرتبات انت لازم تدفع مرتبات للعاملين في الدولة آخر الشهر عندك ايرادات ما عندك ايرادات تدفع مرتبات في احوال امنية حاصلة في البلد تحتاج لتسيير او جاز او سلاح او ذخيرة مافى طريقة تقول مافى اثر تضخم او ما عندى قروش فستتوسع الدولة ايضا في الاستدانة من النظام المصرفي لكى تواجه لانه يعنى ما عندها ايرادات وقدر الايرادات التى عندها مشت للدعم كان للقمح او للسكر سعر الصرف سيزداد تدهورا لانه الناس سيستمتعوا بسعر رخيص فى مشترياتهم ولما يأتوا يبيعوا دولارهم او ذهبهم في السوق بالسعر الثاني فهذا يكون مزيد من الاستيراد ومزيد من الضغط على الطلب على النقد الاجنبي لكي الناس يشتروا يعني هذا التصور الذى كان يقول انه لو ما عملنا التدخلات هذه نحن خلال سنة التضخم يمكن يصل الى سبعين ثمانين في المائة وهذا وضح خلال الستة اشهر الولى من هذه السنة هذه انه فعلا السيناريو هذا كان سيناريو محسوب علمي كان سيوصلونا لهذا المستوى يعنى وهو مستوى مثل ما قال البروفيسور عز الدين يتأثر به الفقراء اثر كبير جدا والمعالجات فيها ما بتنفع لانه الشخص الفقير ما عنده حاجة يقاوم بها التضخم يعنى الشخص الفقير الذى عنده مرتبه خمسمائة جنيه لا يستطيع ان يشتري ثلاث شهور لقدام يقول لان السلعة ستزيد لكن الغني يمكن ان يعمل المسألة هذه ما عنده طريقة يقول يحولها الى دولارت تبقى مائة دولار اضعها لكى الدولار لما يبقي بستة اكون ربحت مائة ما عنده طريقة يشتري بها حتى ولا عجلة او موتر لكى يقول سعره يزيد ما عنده هو قدر حاله لكن الشخص المتيسر والذى ليس لديه مرتب في الحكومة وكذا تبقى حالته تمشي مع السوق حسب رؤية السوق ماشة الى اين لذلك المتضرر الاكبر دائما من التضخم هو الفقير وهو مرض ما مؤلم المه يأتي تدريجيا ما يشعر به الفقير لذلك لما تقول اريد ان ارفع الدعم الناس يشعروا باخذ المسألة هذه فورا لكن لما تستمر بالدعم المرض يكون ساري والناس لا يشعروا به يحصل تدريجيا بعد مدة يعنى
مقدم البرنامج
نعم وبالفعل يزداد الاغنياء غني والفقراء فقرا لانك حقيقة بتدعم الاغنياء وعلى حساب الفقراء استاذ هجو عندك اى مداخلة في هذا الجانب
الأستاذ هجو قسم السيد
انا حقيقة اشكر اخونا الدكتور عز الدين على هذه المداخلات ما عندى مداخلة لكن اريد منهم كاقتصاديين سواء كان في الحكومة في الجامعات ننزل للمواطن لكى نقنع هذا المواطن ما هذه رسالة انت اذا اردت ان تطور امة تكون صريح معها وتعرفها رسالتها شنو ولذلك مسألة مظاهرة او حكومة او معارضة او عساكر يعملوا او شرطة او كذا لا نحن نريد مثل هؤلاء الاقتصاديين ينزلزا مثل هذه البرامج للمواطن ويقولوا له حاصل كذا ولو ما عمل كذا سيحصل كذا والكلام الذى قالوه كلام مقنع جدا ولذلك ارجو من ان هذا الكلام يتنزل منكم كاعلاميين اقتصاديين في انه يصل المواطن
مقدم البرنامج
يصل المواطن بالفعل لكن المواطن يعنى انا ما عارف انت تحدثت عن المظاهرات انت ما لازم تضع اعتبار لهؤلاء الناس الذين يخرجون في مظاهرات يعنى لابد احاسيس الناس ومشاعرهم يعني حينما يقتطع جزء من دخله يعنى مرتبه كان يا دوب يكفيه يبقي في اشكالية يعنى
الأستاذ هجو قسم السيد
نعم مش في السودان في كل العالم نشهد الناس تطلع تعبر بعض الناس لكن انت اذا اقنعت الناس الطالع هذا ما بكون طالع بقناعة لذلك ما بتكون بصورة تخريبية او بصورة كبيرة لذلك دائما الشفافية والوضوح في مثل هذه الاشياء تجعل المواطن يقتنع
مقدم البرنامج
وهل تعتقد انه بالفعل الحكومة تعاملت بشفافية في هذا الامر
الأستاذ هجو قسم السيد
حتى الآن نعم يبدأ التنفيذ انشاء الله
مقدم البرنامج
يبدأ التنفيذ وانا افتكر التنفيذ هو اس الموضوع صار الجانب الذى متعلق بالحكومة هو خفض الانفاق الحكومي
الأستاذ الزبير احمد الحسن
ايجاد موارد حقيقية زيادة القطاعات الانتاجية توصيل الدعم الذى قالوه للمواطن فعلا يصل كان مرتبات او كان دعم لفقراء او زيادة تأمين صحي او اى شئ الارقام التى ذكرت هذه انها تصل الناس يشعروا بانه في مصداقية
مقدم البرنامج
نعم طيب معنا على الهاتف الدكتور محمد الناير الخبير الاقتصادي المعروف دكتور الناير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الدكتور محمد الناير عبر الهاتف
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بالاستاذ الزبير ومؤتمر اذاعي والاذاعة السودانية وضيفيك العزيزين الاستاذ هجو والاستاذ الزبير احمد
مقدم البرنامج
نعم يعنى الحقيقة السؤال الى اى مدى هذه الحزمة التي اتخذت يعنى في جانب مهم جدا فيها وهو ايجاد موارد حقيقية وزيادة معدلات الانتاج وكذا يعنى الى اى مدى وهذا ليس بالامر اليسير يعنى الى مدى بالفعل هذه الحزمة وهذه الاجراءات التى ستتخذ مقروءة مع البرنامج الثلاثي الاسعافي يعنى يمكن بالفعل ان توفر هذه الاحتياجات حتى يخرج الاقتصاد من هذا النفق يعنى المظلم
الدكتور محمد الناير عبر الهاتف
هذه الحزمة بها اشياء كثيرة جيدة ولكن بها اشياء ستؤثر ايضا سلبا على الاقتصاد ولها آثار سالبة في المدى القصير والمتوسط من الاشياء الجيدة والمتميزة والتي لا تؤثر على فئات شرائح المجتمع تخفيض اجهزة الحكم في كل مستوياته المختلفة المركز والولايات والمحليات وكذلك يشمل الجهازين التشريعي والتنفيذى هذه خطوة مطلوبة منذ وقت مبكر وتساعد كثيرا في خفض الانفاق العام هناك خطوات اخرى لخفض الانفاق العام وترتيب اولويات الانفاق وتوجيه الموارد نحو الانتاج وزيادة الانتاجية وهذا المخرج الوحيد للاقتصاد السوداني ان يتم زيادة الانتاجية حتى يتم تخفيض تكلفة الانتاج الزراعي وكذلك الصناعي ويستفيد السودان من وجود ميزة تنافسية بجانب الميزة النسبية التى يتميز بها السودان دونا عن كل دول العالم ولكن هناك ايضا اشياء اخرى لعلها الآن هى امام البرلمان منها رفع الدعم عن المحروقات ورفع القيمة المضافة من 15% الى 12% وزيادة الضريبة على الواردات من 10 الى 17% مفروض ان يفصل في كل نقطة اريد انا بالنسبة للمحروقات لدى رؤية يجب اذا كان تم العمل بها تكون عادلة الرؤية كالآتي يقيم سعر البترول وفقا للسعر العالمي وليكن مائة دولار يخصم منه تكلفة التصدير لانه لا يصدر والعملية هذه يقوم بها علماء تكاليف اقتصاد نفط مالية بنك السودان مجموعة من الخبراء يحسبوا بالضبط برميل الخام ومشتقاته من النفط شنو بنزين جازولين المشتقات الاخرى وتكلفة كل مشتق من المشتقات هذه ثم يطرح بعدالة بعد ان تأخذ الدولة القيمة المضافة فقط على سلعة الوقود ثم تطرح للجمهور تتارجح وفق الاسعار العالمية ارتفاعا وهبوطا والذى يدفعه يكون قليل جدا الواحد يمكن يأخذ لتر البنزين اثنين جنيه او اثين جنيه ونصف ياتى بعد فترة اثننين جنيه ومائة خمسة وخمسين قرش ثم بعد فترة اثنين جنيه وخمسة واربعين قرش وهذه لا تؤثر على المواصلات ولا زيادة تعريفة ولا تعديلات للنقل بالنسبة للسلع وغيرها من هذه الاشياء انا اتمنى ان يدرس هذا الخيار وتحسب المسألة بدقة وترفع الدولة يدها تماما ولكن بمعادلة حسابية دقيقة للتكلفة الفعلية وفقا للسعر العالمي بنفس المعادلة بالنسبة للقيمة المضافة 15 الى 17% لدي نماذج سابقة عندما ارتفعت من 10 الى 12 ومن 12 الى 15 التجار يستغلون هذا الامر استغلال غير جيد ال2% تعادل 2 جنيه في السلعة التي قيمتها مائة جنيه ولكن التاجر لم يحملها للمواطن بالاثنين جنيه سيحملها باكثر من ذلك يحملها بعشرين وثلاثين واربعين لذلك كنت اتمنى التوسع الافقي في المظلة الضريبية للقيمة المضافة او لارباح الاعمال كان هذا يمكن يكون اجدى ويحقق عائدات اعلى ولعل تخفيض الضريبة فى الربع الاول وشهر ابريل ومايو الذى وصل 27ا% بالرصد المقدر يؤكد حديثي بان هناك فرصة للتوسع الافقي
مقدم البرنامج
نعم شكرا جزيلا دكتور محمد الناير انا افتكر نريد توضيحات من الاستاذ الزبير والاستاذ هجو انا افتكر يعنى نوافذ تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالفعل يمكن ان تكون محددة والناس يتفادوا المسألة
الأستاذ الزبير احمد الحسن
شكرا جزيلا الاخ الدكتور الناير بالنسبة للاقتراح الاول مسألة التقييم بالضبط الذى حصل الآن لو رجعت وزارة المالية او لو اتيت الى ممكن اعطيك النسخة التى تمت فيها كل هذه الدراسة وهى انك طن خام من البترول تطلع منه كم جالون بنزين وكم جالون جازولين وكم فحم كوك وبعد ذلك تنظر تكلفة التكرير كم وتسعر عليها لكم والناتج هو سيطلع اعلى من السعر الحالى الاخ الناير لانه يعنى ما الطن هذا يطلع طن بنزين وطن جازولين يطلع نسبة منها ويطلع بعد ذلك اشياء ثقيلة اخرى نسبتها او سعرها اقل بكثير جدا يعنى هى طريقة صحيحة في الحساب يعنى والكلام على انه يطلق في السوق اى شخص يمكن ياتى يصفي فى المصفى او ياتى من الخارج بالاسعار هذه صحيحة والشاهد على ذلك ان السعر العالمي سعر البرميل للبترول الآن100 دولار او اقل من 100 الخام لكن سعر البنزين والجازولين يتراوح بين ال600 و800 دولار يتأرجح في الفرقة وهذا نتيجة للحساب العملي فهذا لم يؤدي الى تخفيض من السعر الذى تم به الآن لكن يؤدى الى ثانى مثل ما انت قلت الارتفاع يكون تدريجي والانخفاض يكون تديجي اذا تم تحرير كامل للبترول اذا اسعاره العالمية انخفضت المستهلك سيتفيد الموجود الآن في اوربا واذا ارتفعت سيرتفع بعد ذلك هذا الاجراء الصحيح .لكن الدولة ما قادرة تصححه لانه ستعمل قفزة شديدة في الاسعار
مقدم البرنامج
نعم لكن في النقطة هذه انا افتكر انه يعنى الآن بترولنا هذا الآن حتى بالسعر الذى ارتفع هو ايضا مدعوم فى الحديث عن انه لماذا ندعم غير السودانيين يعنى الآن في منظمات في اشياء كثير جدا هل بالفعل يمكن ان تخصص طلمبات للخدمة لبعض الاجانب والسفارات لكى يأخذوا بترولهم بالسعر العالمي كما يعنى
الأستاذ الزبير احمد الحسن
ما انت ايضا محكوم باتفاقات عالمية في معاملة المنظمات الموجودة عندك والمنظمات هذه جاءت تساعدك يعنى منظمة الامم المتحدة والينوسيف والصحة العالمية فلازم تعاملها حسب اتفاقياتك التى معها باسعارك السائدة ولذلك اسعارك السائدة لازم تمشيها على المنظمات وعلى الغني وعلى الفقير ما ستعمل طلمبة بنزين تقول لا والله الشخص الذى يركب موتر جالون البنزين له لانه فقير
مقدم البرنامج
لا انا قلت المنظمات بعدين ما عارف هل في العالم في
الأستاذ الزبير احمد الحسن
لا تستطيع تقول بعدين انا اقوليك المنظمات استهلاكها الاكثر كان فى يعنى الكلام الذى قيل عن ان المنظمات تستهلك جزء كبير مافي في البنزين ما بتكون حاجة كبيرة عندها عدة آلاف من السيارات لو لاحظت مطار الخرطوم هذا قبل الانفصال كان شكله كيف كله امم متحدة وينميس هذا كله يجعل الطائرات يكون نسبة الاستهلاك فيه اكبر من اشياء اخرى بالنسبة للنصف الثانى مسألة القيمة المضافة القيمة المضافة صحيح الزيادة في القيمة المضافة ستزيد الاسعار لكن المسألة تقريبا التجار يعملوا فيها باعلى من السعر هذا يعنى يكون ايراد مؤقت الى ان تستعدل الاسعار وهذا ما بيقاوم بانك ما تزيد القيمة المضافة وانت ما تزيد معدلات التضخم او زيادة السيولة في الاقتصاد تؤدى الى ان الشخص يقبل بالسعر العالمي يعني الناس الآن يقولوا الاسعار عالية لانه عندهم قابلية انهم يقبلوها يعنى لكن التوسع الافقي في الزيادة الضريبية افتكر كلامك هذه فيه فرصة كبيرة انا اعتقد جازما انه القيمة المضافة يمكن انها تزاد بمزيد من المراجعة للمكلفين الذين يتحصلوها الآن انه الحكومة عندها قروش عندهم ما تحصلوها وثبت ذلك من خلال برنامج ديوان المراجعة تقوم بها الآن ديوان الضرائب ومورست قبل هذا في العام 2007 مراجعات لمكلفين كانوا يدعوا انهم عندهم فائض هم مطالبين الحكومة لما ثبت ان الحكومة تريد منهم قروش تحصلوها هم كقيمة مضافة وما سددوها كمكلفين للديوان في فرصة للزيادة لكنها لابد من الزيادة تكون بوسائل مختلفة منها الزيادة الافقية والراسية ايضا
مقدم البرنامج
نعم يعنى هذا جانب لكن انا الحقيقة اريد ان اعرف الى اى مدى يمكن بالفعل ان تنفذ هيكلة الدولة بشكل سريع وناجز يعنى حتى تكون الحزمة متزامنة مع بعضها البعض
الأستاذ هجو قسم السيد
اضافة بسيطة في كلام الاخ الناير تحدث الآن عن تحرير البترول رد الزبير لا اكرر الآن نتعامل فى السكر السكر حرر ما عليه جمارك ولا ضرائب ولكن حرر سعره ومفتوح اذا نحن وصلنا المرحلة هذه وحررنا البترول مثل كلام الاخ الناير يطبق بالصورة التفصيلية الحزمة الآن ماشة الرئيس في خطابه تحدث في المجلس انه صحيح المجلس انتهى الحكومة جاهزة لتنفيذ حزمة هيكلة الدولة وهم الآن تقريبا من حيث العدد من حيث الوظائف كلها تقريبا تكاد تكون انتهت من حيث التفاوض مع الاحزاب مع الولاة تقريبا انتهت منتظرين يوم الاحد اذا اجزنا الموازنة يكون الاسبوع الذي بعده يكون كله انشاء الله
مقدم البرنامج
على صعيد البرلمان كيف يكون يعني
الأستاذ هجو قسم السيد
نعم نحن البرلمان اكثر مؤسسة في الدولة عملت نحن كنا عشرين لجنة نزلناها الى 16
مقدم البرنامج
16 بعد انفصال الجنوب
الأستاذ هجو قسم السيد
بعد انفصال الجنوب نزلناها الى 16 وال13 سننزلها الى 10 الآن شلنا كل نواب رؤساء اللجان ما سيكون لهم مخصصات والآن نحن قدمنا استقالتنا للسيد الرئيس ليكون السيد لرئيس عنده الحرية يعيدنا او يأتي بآخرين
مقدم البرنامج
نعم الاخ الزبير
الأستاذ الزبير احمد الحسن
نعم هيكلة الدولة فعلا تحتاج الى متابعة بالذات على مستويات المحليات والولايات والاشياء غير مجلس الوزراء لانه في اشياء كثيرة في هيكلة الدولة تخفيض لاشياء ثانية غير مجلس الوزراء لكن انا اريد في آخر هذا البرنامج اركز على انه البرنامج هذا واحدة من شروطه الرئيسية والاساسية هي الاهتمام بالقطاعات الانتاجية لزيادة الكفاءة الاقتصادية بصفة عامة وبالذات القطاع الزراعي وقطاع التعدين وهو شغالين فيه مئات الآلاف من البشر واعتقد انه كهربة المشاريع الزراعية مثلا في ولايات سنار والنيل الابيض والشمالية المشاريع المروية كلها ستريح المزارعين من الجازولين جدا انفاذ البرامج في الاصلاح الزراعي بادخال البستنة وادخال مزيد من التقاوي المحسنة والبذور وغيرها كلها جزء من البرنامج اعتقد مهم جدا وايضا زيادة كفاءة التعدين ومقاومة الآثار البيئية للتعدين
مقدم البرنامج
شكرا جزيلا سيداتي وسادتي الاستاذ هجو قسم السيد نائب رئيس المجلس الوطني شكرا الاستاذ الزبير احمد الحسن رئيس اللجنة الاقتصادية الشكر موصول للدكتور عز الدين ابراهيم ودكتور محمد الناير اعد هذه الحلقة موسى عبدالله اسماعيل نفذها على الهواء اسامة جمعة وهذه تحياتي في التقديم الزبير عثمان احمد حتى نلتقي في الاسبوع القادم سيداتي وسادتي نستودعم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

تنقل بين المقالات
المقالة السابقة قراءة للواقع الاقتصادي بالبلاد جهود ولاية الخرطوم لاحتواء آثار الاجراءات الاقتصادية على مواطنيها المقالة السابقة
تقييم 0.00/5
تقييم: 0.0/5 (0 تصويت)
التصويتات غير متاحة!
التعليقات تخص صاحبها ولا تخص ادارة الموقع