بسم الله الرحمن الرحيم

ملف سياسي

الانتخابات في السودان

إعداد عبادة عبدالله

سبتمبر 2009م

خلفية عامة :

عرفت فكرة الانتخابات بصور مختلفة في الحضارات القديمه خاصة الحضارة اليونانيه. أما الانتخابات بمفهومها المعاصر فقد ارتبطت بفكرة الحكومه التمثيلية.وبدأت ممارسة الانتخابات منذ القرن التاسع عشر في كل من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية. وتطورت هذه العملية على مر التاريخ حتى وصلت إلى ما وصلت إليه حيث أصبح لها قوانين وقواعد متصله ومترابطة. والانتخابات في المجتمع الديموقراطي هي حجر الزاوية في تعزيز انتماء المواطنين لوطنهم من حيث الآتي:

1. الشرعيه – تمنح الانتخابات الشرعيه للهيئة المنتخبة لتمارس السلطة في إصدار الأنظمة والقوانين والتشريعات التي تراها ضرورية لتنظيم حياة المجتمع.

2. المشاركة – توفر الانتخابات الفرصة أمام أكبر عدد من المواطنين للمشاركة في صنع القرار السياسي وتحقيق الانتماء للوطن وضمان حقوق وواجبات المواطنة وممارسة السلطة السياسية.

3. المراقبه والمتابعه – تمكن الانتخابات المواطنين من متابعة ومراقبة الهيئات المنتخبة للتأكد من تنفيذ الوعود التي قطعوها على الوجه الأكمل.

4.  تحقيق الوحدة الوطنية.

5.  تحقيق التداول السلمي للسلطة.

6. تحقيق السلام الاجتماعي بين أفراد المجتمع وإنهاء التمايز الطبقي عن طريق تحقيق التنمية المتوازنة.

7.  تحقيق العدل والمساواه.

8. تحقيق الشورى و التكاتف والتعاضد لحل مشاكل البلاد وفق منظور قومي موحد لا سيما ما يتعلق منها بالسياسة الخارجية.

حق الإنتخاب:

يعتبر الانتخاب حق من حقوق المواطن على اعتبار أن هذا المواطن يتولى جزءاً من سيادة الشعب يمارسها في الحياة العامة وتكمن هذه المساهمة بالانتخاب في الديمقراطية التمثيلية ولذلك يعتبر الانتخاب حقاً من حقوقه الأساسية.فإن السلطة الانتخابية تعطي كل مواطن حق لا يجوز نزعه منه لأنه من حقوق الإنسان الناشئة عن شخصه وبما أن الانتخاب حق شخصي فإن المواطن حر في ممارسة هذا الحق أو عدم ممارسته.

أشكال الانتخابات:

للانتخابات أشكال متغايرة تميزت بتقسيمات مختلفة أهمها الانتخاب المقيد والانتخاب العام.

أ– الانتخاب المقيد:

هو النظام الذي يشترط أن يتوفر للمرشح  قسط من المال أو قسط من التعليم ومحصوراً في نوع الرجال فقط.  

ب– الانتخاب العام:

هو النظام الذي يسمح لكل مواطن في الدولة بحق الانتخاب بصرف النظر عن الجنس أو الملكية أو التعليم أو العقيدة. وذلك إذا توفرت في الناخب جنسية الناخب والسن القانوني للانتخاب.

أنواع الانتخابات

 في معظم الأنظمة السياسية الديمقراطية ، توجد أنواع مختلفة من الانتخابات تبعا للأنظمة الحكومية المختلفة داخل الدولة الواحدة ، ومنها:

انتخابات رئاسية , انتخابات عامة , انتخابات محلية .كما توجد أنماط أخرى من الانتخابات منها الانتخاب الفردي والانتخاب بالقائمة حيث في الفردي يتم تقسيم البلاد إلى دوائر انتخابية صغيرة الرقعة الجغرافية بحيث تمثل كل دائرة في البرلمان بنائب واحد ، ويقتضي هذا أن يكون للناخب صوت واحد أما أسلوب القائمة فيقوم على انتخاب قائمة من المرشحين ، كما يوجد نظام الانتخاب المباشر وغير المباشر ونظام الانتخاب بالأغلبية البسيطة والأغلبية المطلقة كذلك نظام الانتخاب بالأغلبية والانتخاب وفق التمثيل النسبي.

أهمية الانتخابات:

التحول الديمقراطي و الانتخابات القادمة (2010) تعتبر من الموضوعات الهامة التي حولها إجماع بين كل الفرقاء السياسيين في البلاد. و تمثل الانتخابات أيضاً لحظة من لحظات التجانس الوطني و المشاركة لكل السودانيين كما توفر الانتخابات فرصة -ً في مناخ ما بعد نزاع- لكل الفرقاء للعمل معاً كما تعتبر الانتخابات أيضاً إحدى مكاسب السلام التي يتشارك فيها كل السودانيون و ليست حصراً على الطرفين الموقعين على اتفاقية السلام الشامل كما أنها تمثل نموذجاً "للآخرين" (من الدول التي تعاني من النزاعات) بأن للسلام عائد كبير إضافة لتأكيد الانتخابات للحقوق الأساسية و حرية الاختيار للمواطنين السودانيين. و تختلف انتخابات 2010 عن كل سابقاتها في العديد من النواحي باعتبارها جزء من تنفيذ اتفاقية السلام الشامل و بالتالي تم الإعداد لها وفق معطيات الاتفاقية و الدستور الانتقالي.

الانتخابات البرلمانية في السودان :

مر السودان بأنظمة مختلفة في الفترة الماضية وشهدت هذه الفترة عدد من 

الانتخابات حيث أجريت خمسة انتخابات برلمانية في ظل الأنظمة الديمقراطية في السودان وذلك في الأعوام: 1953 – 1958 – 1965 – 1968 – 1986.

الانتخابات البرلمانية عام 1953

أجريت الانتخابات الأولى عام 1953 فقد استطاع أهل السودان كسر جبروت الاستعمار البريطاني وليس لهم من سلاح سوى المقاومة السلمية من مظاهرات واضرابات.

في مطلع العام تشكلت لجنة الانتخابات المحايدة برئاسة سوكومارسن الهندي الجنسية وعضوية بريطاني ومصري وأمريكي وأربعة سودانيين. وقامت اللجنة بالطواف على أقاليم السودان. وتبين لها الفرق الكبير بين سكان الحضر الذين يتمتعون بوعي اجتماعي عالٍ وشاركوا في الحركة السياسية وفي صنع أحداث البلاد، وسكان الريف الذين هم في حالة متدنية من الوعي الاجتماعي ومن المشاركة الفعالة في صنع الأحداث.حيث تمت مراعاة الوعي الاجتماعي وعدد السكان عند تقسيم الدوائر، مثال ذلك أن 579 ألف ناخب في كسلا لهم ثلاثة مقاعد في البرلمان، بينما يحصل 640 ألف ناخب في الاستوائية على مقعدين. ورفعت دوائر الانتخاب المباشر من 35 إلى 68. والانتخاب غير المباشر هو أن يختار الناخبون ممثلين عنهم ويختار الممثلون النائب البرلماني الذي يمثلهم وأعطي الخريجون خمس دوائر. وأثارت تلك الدوائر بعض الجدل، ولكن اللجنة كانت تحاول أن تتعامل مع واقع يختلف عن واقع البلاد الغربية.

 تنافس في انتخابات عام 1953، 227 مرشحا يمثلون ستة أحزاب. وكانت النتيجة كما يلي: الوطني الاتحادي 53 – الأمة 22 – المستقلون 7- الجنوب 7- الجمهوري الاشتراكي 3. وحصل الوطني الاتحادي على ثلاث مقاعد في الخريجين ومستقل على مقعد والجبهة المعادية للاستعمار (تحالف الشيوعيين والديمقراطيين) على مقعد. ولكن الأصوات التي حصل عليها حزب الأمة كانت أكثر من الوطني الاتحادي بفارق 47 ألف صوت.

كان الأول من مارس يوم افتتاح البرلمان، حيث كان برلمان 1954 أنجح

البرلمانات في تاريخ السودان الحديث فقد أرسى قواعد النظام الذي يقوم على تداول السلطة سلميا، وأنجز السودنة والجلاء، وتوّج ذلك بإعلان الاستقلال في ديسمبر 1955.

الانتخابات البرلمانية الثانية عام 1958

عندما أجريت الانتخابات الثانية عام 1958، تغيرت موازين القوى. فقد كانت الحكومة تقوم على تحالف بين حزب الأمة وحزب الشعب الديمقراطي الذي انفصل عن الوطني الاتحادي. حيث ألغت الحكومة دوائر الخريجين. ولكن الغرض من دوائر الخريجين ليس المكسب الحزبي، وإنما إعطاء وزن للفئة التي لعبت دورا قياديا في مجرى السياسة السودانية. وحزب الأمة نفسه اختار لقيادته السياسية نخبة من المتعلمين المتميزين من أصحاب الكفاءات العالية الذين لا يربطهم به الولاء الطائفي. فكان الإلغاء ردة عن قانون 1953. في هذه الانتخابات سمح للنساء فئة خريجات الثانوي ولأول مرة بالمشاركة في التصويت كناخبات ثم قسمت الدوائر تقسيما عدديا مطلقا

ألغي شرط التعليم بالنسبة للمرشح، فدخل البرلمان بعض النواب الذين ليست لهم مؤهلات تمكنهم من المشاركة في القضايا التي تطرح. وأجيز قانون جديد للجنسية في يوليو 1957 بدلا عن قانون 1948 الذي حرم أعدادا من المشاركة في الانتخابات السابقة،  وأدخل نظام مراكز الاقتراع المتنقلة لإعطاء القبائل الرحل فرصة أكبر للمشاركة في التصويت.

جاءت الانتخابات  بالنتائج التالية: حزب الأمة 63 _ الوطني الاتحادي 44 – الأحرار 40 – حزب الشعب 16.

حصلت الحكومة الائتلافية الجديدة برئاسة عبد الله خليل على أغلبية برلمانية وحسبت أنها حققت حكما مستقرا. إلا أن التجربة الانتخابية الديمقراطية الثانية

لم تدوم فترة تمكن من الحكم عليها. ولكن الفترة على قصرها اكتنفتها سلبيات. من أبرزها تغيير النواب مواقعهم الحزبية والانتقال من الحزب إلى حزب آخر. وأصبحت الحكومة تواجه معارضة من منابر المجتمع المدني. ولم تشفع للحكومة أغلبيتها البرلمانية. لذلك قام عبد الله خليل بتسليم السلطة للجيش .

هكذا انهارت التجربة الانتخابية الثانية ولم يمض عليها سوى بضعة أشهر رغم الأغلبية البرلمانية.

الانتخابات البرلمانية الثالثة 1965

اندلعت ثورة أكتوبر عام 1964، وبدأت معها التجربة الديمقراطية الثانية والتجربة الانتخابية الثالثة. وكان لابد أن ينعكس المد الثوري على قانون الانتخابات وعلى الانتخابات التي أجريت عام 1965. وكان لابد أيضا لتوازن القوى الذي حكم خطى الثورة أن يؤثر عليها أيضا. فوسع قانون الانتخابات من المشاركة بالآتي: خفض سن الناخب من 21 إلى 18 سنة. وأعطى القانون للخريجين 15 دائرة. كان ذلك أقصى ما حققه المناخ الثوري. وكان ذلك إنجازا كبيرا بالنسبة لانتخابات 1965. من الجانب الآخر قسمت الدوائر تقسيما عدديا محضا ولم يراع الفرق بين مناطق الإنتاج والوعي والمناطق الأخرى كما حدث في انتخابات 1953،

وانتهى تقسيم الدوائر كالآتي:

النيل الأزرق 45 , كر دفان 3, كسلا 33, دارفور 24,الشمالية 17, الخرطوم 13, الجنوب 60,

وشارك في الانتخابات 12 حزبا سياسيا.

كانت نتيجة الانتخابات كما يلي:

الأمة: 92 – الوطني الاتحادي: 73 – مستقلون: 18 – مؤتمر البجة: 15- الشيوعي 11 وكلها في الخريجين – سانو10: جبال النوبة 10 – جبهة الميثاق 5

الانتخابات البرلمانية عام 1968

كان أهم تغيير في قانون الانتخابات الجديد إلغاء دوائر الخريجين. وبقيت القوانين الأخرى كما هي. واكتنفت الفترة صراعات حزبية. ورغم أنها صراعات مشروعة، إلا أنها فتت من عضد النظام البرلماني الذي لا يزال في حالة تكوين واستعادة قدراته بعد سنوات الحكم العسكري.

شهدت الفترة التي سبقت إجراء الانتخابات بعض التحولات في الخريطة السياسية. فاندمج الحزب الوطني الاتحادي وحزب الشعب الديمقراطي في حزب واحد هو الحزب الاتحادي الديمقراطي. وانقسم حزب الأمة إلى جناحين هما جناح الإمام الهادي وجناح الصادق المهدي. وانقسم جماعة الإخوان المسلمين فظهر تنظيم جديد بزعامة حسن الترابي باسم جبهة الميثاق الإسلامي. وبقي الحزب الشيوعي على حاله رغم الصراع الذي كان يعتمل في داخله وأدى إلى انقسامه عام 1970. وكانت الأيادي الأجنبية تتدخل في السياسة السودانية بمختلف الأشكال. وفي هذا المناخ أجريت انتخابات عام 1968.

أجريت الانتخابات وشارك فيها 3 ملايين ناخب. وكانت النتيجة كما يلي: الاتحادي الديمقراطي 101، حزب الأمة بجناحيه 72، المستقلون 10 وأعلن أغلبهم فيما بعد انتماءهم الحزبي، الأحزاب الجنوبية 25، جبهة الميثاق 3 الحزب الشيوعي مقعدين.

كانت الأجواء التي أجريت فيها الانتخابات، والنتائج التي تمخضت عنها، والأزمة الاقتصادية التي كانت تعيشها البلاد، والصراعات التي اكتنفت المسرح السياسي كانت كلها هي المقدمة لانقلاب 25 مايو. فلم تكن الأغلبية البرلمانية كافية لحماية النظام الديمقراطي من تغول المؤسسة العسكرية، فالأغلبية البرلمانية لم تخلق استقرارا . وكانت تلك هي المرة الثانية التي يؤدي نظام الانتخابات  إلى انقلاب نظام مايو العسكري 1969م بقيادة الرئيس الراحل  جعفر نميرى.

الانتخابات البرلمانية عام 1986

أجريت هذه الانتخابات بعد 17 عاما من غياب الديمقراطية. حيث أجريت بعد عام من الانتفاضة التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق جعفر نميرى وذلك في العام 1985.

وكان قانون الانتخابات في تلك الفترة قد عارضته بعض  القوى السياسية. إلا أنها  شاركت في الانتخابات.

وجاءت نتيجة الانتخابات على النحو التالي 105 فائزا لحزب الأمة 63 فائزا للاتحادي الديمقراطي 51 فائزا للجبهة الإسلامية القومية 26 فائزا للأحزاب الجنوبية 8 فائزين للحزب القومي السوداني 4 فائزين للمستقلين 3 فائزين للحزب الشيوعي وشكلت حكومة ائتلافية من حزبي الأمة والاتحادي الديمقراطي برئاسة الصادق المهدي .

الانتخابات في ظل الانقاذ

وفي ظل الانقاذ  تم تكوين الهيئة العامة للانتخابات لتتولي تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية وتشرف عليها . وقد نظمت الهيئة انتخابات عام 1996 التشريعية والرئاسية التي تنافس فيها اكثر من مرشح لمنصب رئيس الجمهورية كأول مرة في تاريخ البلاد . وقد فاز الرئيس عمر البشير علي قرابة سبعين مرشحا.

وفي عام 2000 اجريت انتخابات رئاسية ونيابية  حيث واجه فيها الرئيس عمر البشير 4 مرشحين وبدأت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في السودان 13-12-2000، وسط مقاطعة بعض الأحزاب .

وجرت هذه الانتخابات  في جميع ولايات السودان، عدا ثلاث ولايات في الجنوب نظرا لظروف الحرب . وقد اجريت هذه الانتخابات وسط مراقبين من الداخل  والخارج فقد جاء في حديث للسيد  عبد المنعم النحاس رئيس هيئة الانتخابات إن الهيئة سلمت 24 مليون بطاقة اقتراع، منها 12 للرئاسة و12 للبرلمان، كما تسلمت السفارات في الخارج 500 ألف بطاقة. . وقال: إن المراقبين المحليين الذين يبلغ عددهم 50 مراقبًا، والمراقبين الدوليين سينتشرون في كافة مراكز الاقتراع لمراقبة العملية الانتخابية.وقد ناشد رئيس هيئة الانتخابات المرشحين بممارسة حقهم الرقابي وتحمل مسئولياتهم الكاملة، مؤكدا أن 35 من المرشحين بالمراكز الجغرافية قد فازوا بالتزكية،. ونافس في انتخابات الرئاسة الرئيس عمر البشير (المؤتمر الوطني) الحزب الحاكم، بجانب الرئيس الأسبق المشير جعفر نميري (تحالف قوى الشعب العاملة)، والأستاذ محمود جحا (مستقل)، ود. السموأل حسين (مستقل)، ود. مالك حسين (مستقل).فاز حزب المؤتمر الوطني بقيادة الرئيس البشير غالبية المقاعد النيابية،وأعلن رئيس الهيئة العامة للانتخابات العامة مولانا عبدا المنعم الذين النحاس في مؤتمر صحفي النتيجة النهائية للانتخابات حيث حصل الرئيس الأسبق جعفر نميري على نسبة 6ر9 في المائة بينما أحرز المرشحون الثلاثة نتائج متواضعة إذ حصل الدكتور مالك حسين على نسبة 6ر1 في المائة ورئيس حزب الديمقراطيين الأحرار الدكتور السموءل حسين منصور على 3ر1 وحصل الأستاذ محمود جحا على نسبة واحد في المائة وفاز الرئيس عمر البشير وأعيد انتخابه بعد حصوله على 86.5 % من الأصوات.

الانتخابات في اتفاقية السلام والدستور الانتقالي:-

تمثل بروتوكولات السلام ( نيفاشا ) الموقعة في يناير 2005 نقلة نوعية في الحراك السياسي الاجتماعى  في تاريخ السودان الحديث  فهي اتفاق سياسي في المقام الأول وضع حداً للحرب ولكنه يشكل واقعاً جديداً بإطار سياسي جديد يتضمن قضايا كثيرة ، مثل قسمة السلطة والثروة , كذلك إقرار مبدأ حق تقرير المصير الذي يشكل تحدياً جديداً يواجه الحركة السياسية والإجتماعية في الشمال

والجنوب حيث اتفقت الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان على

التعجيل بإنهاء الحرب المتطاولة والمكلفة الدائرة في السودان كما أن التنفيذ الناجح  

لهذه الاتفاقية سيوفر نموذجاً من الحكم الراشد في السودان يكفل إقامة قاعدة صلبة تجعل خيار الوحدة جاذباً وتحفظ السلام. وعالج  الدستور الانتقالي لعام 2005 قضية الانتخابات وأعطاها اهتماما ملحوظا وهو بذلك يعكس ما ظلت إتفاقية السلام الشامل تؤكده, وتشدد عليه , بإعتبار الإنتخابات الأداة الرئيسية لبناء المجتمع الديمقراطي وتأسيس الحكم الراشد والشواهد على ذلك عديدة . ففي المادة (4) آمن الدستور على مبدأ السيادة الشعبية, التي مفادها أن الشعب هو مصدر السلطة ومنبع الشرعية , وأكدت ذات المادة أن الإنتخابات الحرة هي الوسيلة الوحيدة للتعبير عن إرادة الأمة ومشيئتها.

وفى المادة (23) الخاصة بواجبات المواطن عدد الدستور المشاركة في الإنتخابات العامة باعتبارها  إحدى أبرز هذه الواجبات وأميزها.

واشتملت وثيقة الحقوق في الباب الثاني على كثير من الحقوق المرتبطة بالممارسة الإنتخابيه والنهج الديمقراطي كحرية التعبير, وحق إنشاء التنظيمات السياسية وحق الإقتراع وحرية الصحافة.

وفى أكثر من موقع أشار الدستور إلى ضرورة أن تكون الإنتخابات حره ونزيهة كما أن تكون سريه وعامه ومباشره.

ونص الدستور كذلك على إنشاء مفوضية قوميه للإنتخايات ( المادة 141) تتألف من تسعه أعضاء, تتوفر فيهم الإستقلاليه والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي واشترط عند تعيين الأعضاء أن يراعى اتساع التمثيل بما يفهم هذه تمثيل أجزاء القطر المختلفة وقواه الإجتماعيه المتنوعة . وأنيطت بالمفوضية مهمة تنظيم كل الإنتخابات في البلاد وكذلك الاستفتاءات باستثناء إستفتائى, تقرير المصير ومستقبل أبيى علاوة على إعداد السجل الدائم للناخبين ومراجعته سنوياً.

قانون الانتخابات:

قد نصت إتفاقية السلام الشامل والدستور الإنتقالي على قيام الإنتخابات العامة ( رئاسة الجمهورية ومجالس الولايات ) في العام الرابع من الفترة الإنتقالية . وأقرّ المجلس الوطني السوداني في 7 يوليو 2008  بالأغلبية مشروع قانون انتخابات جديد  حيث يمهد القانون الطريق لإجراء انتخابات تعددية في البلاد .

من أهم ملامح هذا القانون لأول مرة يكون هناك التمثيل الإيجابي بالنسبة للمرأة بالنسبة للأحزاب إلى جانب الدوائر الجغرافية بالنسبة للحزب أصبح برنامج الحزب أحد المحاور الأساسية للدعاية للانتخابات والعملية الانتخابية بمعنى أنو هناك مرشحين تقدمهم الأحزاب في مظلة الأحزاب وهنالك مرشحين هذه الانتخابات على كل المستويات قومية ولائية الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب.

يتألف القانون الجديد من 112مادة، أبرزها: إنشاء المفوضية القومية المستقلة للانتخابات، والسجلات الانتخابية، وتحديد طريقة انتخاب رئيس الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب، والولاة، وشروط الترشيح لعضوية المجلس الوطني ومجلس الولايات، والمجالس التشريعية الولائية، إضافة إلى ضوابط الحملة الانتخابية وتمويلها، ومراكز الاقتراع، وفرز الأصوات، والاستفتاء، فضلا عن عقوبات الممارسات الفاسدة وغيرها.

يعتبر قانون الانتخابات واحدا من بين قوانين كثيرة لتتوافق مع مرحلة السلام الجديدة، ومع الدستور الجديد الذي وضع بعد اتفاق نيفاشا للسلام بين الشمال والجنوب عام 2005، ولكن الجديد في هذا القانون اشتماله على نظامي القوائم النسبية، والانتخاب الحر المباشر. وترجع أهمية قانون الانتخابات الجديد إلى أنه ضروري كي يختار السودانيون على أساسه رئيسا وحكومة  في الانتخابات القادمة.

تكوين المفوضية القومية للانتخابات في السودان:

 أنشئت المفوضية القومية للانتخابات بموجب مرسوم جمهوري يقضى بتعيين رئيس وأعضاء المفوضية القومية للانتخابات من السادة :ـ 1- السيد مولانا أببل ألير رئيساً 2ـ السيد البروفيسور عبد الله أحمد عبد الله نائباً للرئيس 3ـ الأستاذة فليستر بايا لاويري عضواً 4ـ الأستاذ جيمس بول كالمال عضواً 5ـ الفريق شرطة عبد الله بله الحر دلو عضواً 6ـ الدكتورة محاسن عبد القادر حاج الصافي عضواً 7ـ الدكتور محمد طه أبوسمرة عضواً 8ـ الدكتور مختار محمد مختار الأصم عضواً 9ـ الفريق شرطة الهادي محمد أحمد حسين عضواً.

أول ما بدأت وتكونت المفوضية  شرعت في تأسيس الأمانة العامة وبكل أقسامها العمل الإداري والعمل والتنفيذي والعمل المالي وشرعت بتقسيم نفسها على أربعة لجان رئيسية تقود العمليات الانتخابية اللجنة الأولى اللجنة الفنية وهذه اللجنة تقوم بكل الأعمال المتعلقة بفنيات العملية الانتخابية اللجنة الثانية هي لجنة السجل والدوائر الانتخابية ومسؤوليتها التنسيق اللجنة الثالثة مسئولة عن شئون الولايات اللجنة الرابعة هي مسئولة عن التنسيق والعمل مع المنظمات والمانحين والمنظمات الدولية وهذه اللجنة تضم في مظلتها عمليات تدريب وعمليات الرقابة الانتخابية وعمليات التنسيق مع كل المنظمات والمانحين على رأس هذه اللجان الأربعة يوجد نائب الرئيس البروفسور عبدالله أحمد عبدالله والخطوة الثانية التي قامت بها المفوضية أيضا في لجنة الآن بدأت العمل وعملها مؤقت حيث تنتهي بوضع كل القواعد المتعلقة بالانتخابات إن في هذه اللجان الأربعة في مظلتها مجموعة من المستشارين كل لجنة عندها ثلاثة من المستشارين أشخاص ذو كفاءة ومقدرة وتجربة في العمليات الانتخابية حيث يقوموا بكل المسائل الفنية المتعلقة بهذا العمل.

 كذلك شرعت المفوضية القومية للانتخابات في السودان في أعمالها وعلى رأسها مولانا أبيل ألير وبروفسيور عبدالله احمد عبدالله حيث أوضحت عدد من النقاط فيما يتعلق بالاستعداد للانتخابات العامة وذلك بضرورة التثقيف ورفع وعي الناخب وبناء قدرات الأحزاب والناخبين كما أوضحت المفوضية أن هناك قانون الانتخابات الذي يتحدث عن جميع النظم والصيغ والإجراءات والتدابير في تفصيل دقيق ، وقد جرت مشاورات كبيرة بين القوى السياسية حوله كما لدى السودان تجارب في الانتخابات التعددية التي بدأت سنة 53 و58 و65و68 وآخرها 86 قبل 22 عشرين سنة كل هذه الانتخابات كانت بسيطة وتقوم على الدوائر الجغرافية وقد درست المفوضية  تقارير الانتخابات الماضية كما وقفت المفوضية على مواطن القصور فيها والقوة.

تسليم شهادات التسجيل للأحزاب السياسية:

احتفل مجلس شئون الأحزاب السياسية في الأول من يونيو2009م بتسليم شهادات التسجيل للأحزاب السياسية التي اعتمدت وفقا لقانون الأحزاب السياسية للعام

2007م حيث اعتمد مجلس تسجيل الأحزاب السياسية في السودان تسجيل 68 حزباً سياسياً وجميع هذه الأحزاب يحق لها خوض الانتخابات المقبلة، حيث سلم مجلس شؤون الأحزاب شهادات تسجيل تتضمن الشخصية الاعتبارية للأحزاب وتعنى خطوة تسليم الأحزاب شهادات دلالة على أن هذه الأحزاب السياسية قد أكملت بنائها القانوني ومن ثم يحق لها أن تتعامل كأحزاب سياسية ومنحتها الشرعية لممارسة النشاط والعمل السياسي وان تدخل الانتخابات المقبلة وذلك في إطار تنظيم حرية التنظيم السياسي. وبدأت المفوضية القومية للانتخابات في مرحلة تلقى الرموز من الأحزاب والتنظيمات السياسية لخوض عملية الانتخابات القادمة في كافة مستوياتها توطئة للموافقة عليها واعتمادها وإصدار شهادة الحزب بالرمز المعنى.

قال مولانا  محمد بشارة دوسة رئيس مجلس شئون الأحزاب السياسية عبر برنامج منبر الراى الذي بثته الإذاعة السودانية  في الأول من يونيو2009م  إن مسالة (4%) من أصوات الناخبين للحزب حتى يدخل البرلمان هذا  لا يقلص عدد الأحزاب من حيث الوجود كأحزاب سياسية لان الأحزاب السياسية هي ليست أهدافها أن تدخل الانتخابات فقط موضحا أن الأحزاب السياسية لها مهام أخرى لها تعبير عن قضايا عامة في البلد يمكن تكون أحزاب معارضة تعارض معارضة شريفة معارضة مسئولة يمكن تدعم الحكومات القادمة لذلك فان الحزب الذي لا يحوز على هذه النسبة قد يكون فشل في الانتخابات في إطار معين في إطار التمثيل النسبي وغيرو ولكن لا يلغى وجود الحزب السياسي مؤكدا أن هذه قضية مربوطة بأوزان الأحزاب وبتقييم الأحزاب في المرحلة القادمة بحيث انو الحزب الذي لا يستطيع أن يحوز على هذا العدد يراجع نفسه في أن يكون حزبا باقيا مستمرا لكي يتطلع للانتخابات القادمة أم لا ولكن من حيث المبدأ فان هذه النسبة لا تضيع هذه الأحزاب من الوجود وأضاف أن الأحزاب ستظل بهذا العدد أو يزيد باعتبارها أحزاب سياسية موجودة في السودان بالتالي تجرب حظها في الانتخابات القادمة إن نالت هذه النسبة أم لا تنال النسبة الأخرى.

الرقابة الدولية على الانتخابات:

نص قانون الانتخابات علي أحقية الدول والمنظمات التي شاركت في تحقيق السلام وتوقيع الاتفاقية المشاركة في مراقبة الانتخابات و يتطلب التعامل مع هذه المنظمات ومقترحاتها الاحتياطيات اللازمة بتوظيف القدرات الوطنية وتوحيد الجهود لأبناء الوطن الواحد لإكمال العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة وتفويت الفرصة علي المنظمات والقوى الخارجية للتدخل في الشأن الداخلي للسودان وحتى تسلم العملية الانتخابية من هذه الشكوك لابد من توفير الرقابة علي الانتخابات.و يقول د. جلال الدين محمد أحمد الأمين العام للمفوضية القومية للانتخابات والخبير الدستوري أن الرقابة علي الانتخابات تتم من عدة جهات فالرقابة الرسمية تتمثل في الدور الذي يقوم به القضاء المحايد في ضبط العملية الانتخابية والأجهزة الأمنية التي تكفل الأداء الانتخابي بطمأنينة دون تأثير ، أما الرقابة الشعبية والتي يكفلها مبدأ الشفافية فتعني عدم وجود سرية في العملية الانتخابية علي المرشحين والناخبين بإطلاعهم علي كل الوثائق الخاصة بالانتخابات عدا حق الناخب بعدم إطلاع الآخرين علي بطاقة اقتراعه ويضيف د. جلال الدين محمد أحمد بأن هناك رقابة العدول ويقصد بها تعيين أشخاص بواسطة جهاز الانتخابات من ذوي الاستقلالية التامة والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي لرقابة العمل الانتخابي وتقديم الملاحظات التي تساعد الجهاز الانتخابي في أداء عمله أما عن رقابة منظمات المجتمع المدني أوضح د. جلال الدين أنها حق أصيل يكفل للمنظمات بمختلف أنشطتها أن يتاح لها القدر المناسب للقيام بعملها الرقابي أثناء الانتخابات ويضيف بأن الرقابة الدولية من قبل المنظمات الدولية والإقليمية تعتبر ذات أهمية وتقوم علي معايير وأسس عالمية متعارف عليها حيث تكفل الشفافية اللازمة والمصداقية المطلوبة وتساعد في تدريب الكوادر العاملة في الانتخابات وتوفير المراقبين الدوليين المشهود لهم بالكفاءة كما تنقل التجارب الانتخابية بين الدول المختلفة مما يتيح رصيد من المعرفة والخبرة للدول.

عن مخاطر التدخل عن طريق الرقابة الدولية أضاف د. محمد عوض البارودي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة لندن والخبير القانوني في ورقة قدمها بمنتدى الانتخابات والقضايا السياسية بقاعة الشهيد الزبير للمؤتمرات أن مفهوم الإشراف الدولي جاء اتساقا مع التحولات الدولية التي شملت انحسار مفهوم السيادة وفرض السلام بالقوة والتدخل لحماية المدنين وحقوق الإنسان وتوصيل الإغاثة للدول المتأثرة بالحروب علي مدى العقدين الماضيين ويضيف د. عوض البارودي بان حجم ومستوي التدخل في العملية الانتخابية يتوقف علي الأوضاع ومستوى الاستقرار داخل البلد المعين بإنشاء نظام الانتخابات وتسير العملية الانتخابية بكاملها والإنفاق عليها كما حدث في السلفادور وهايتي وعن مهمة الرقابة الدولية علي الانتخابات القادمة أوضح د. عوض البارودي أن مهمة الإشراف أما أن تكون إقليمية بمراقبة منظمات إقليمية مثل الإيقاد- والإيكواس - وساداك - في أفريقيا أو يكون الإشراف دوليا تقوم به مجموعة من الدول أو من قبل المنظمة الدولية الأمم المتحدة عبر بعثاتها أو قسم الإشراف المركزي مضيفا بان الإشراف قد يكون طويل المدى يبدأ فيه عمل المشرفين قبل الاقتراع بفترة تتراوح بين ستة إلى ثمانية أسابيع وتقوم بعثات هذا الإشراف فور وصولها بعقد لقاءات مع قيادات الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات كما تجري اتصالات بوسائل الإعلام بالإضافة إلي اجتماعاتها الرسمية بمفوضية الانتخابات ولجان التسيير أما الإشراف قصير المدى فيقول عنه د. عوض البارودي انه يتم قبل فترة أسبوع من موعد الانتخابات ويرتكز دوره علي حضور افتتاح مراكز الاقتراع ومراقبة عمليات الاقتراع وإغلاق صناديق الاقتراع وعد الأصوات في كل المراكز ورصد النتائج وإعلانها ومتابعة الشكاوى المقدمة من الأحزاب المشاركة والتظلمات الأخرى إلى جانب النظر في كيفية التعاطي مع هذه الشكاوى من قبل اللجان والأجهزة العدلية وأضاف إن المرحلة القادمة تتطلب الكثير من الحيطة بالتعرف علي أجندة المنظمات والمؤسسات والمراكز العاملة في الرقابة الدولية وتتطلب كذلك المبادرة باختيار ومشاركة مؤسسات محايدة ذات خبرة في مجال الإشراف الدولي حتى يتحقق السلام والطمأنينة خلال الانتخابات المقبلة.

النتائج الأساسية للتعداد السكاني الخامس:

شهد مايو2009، بالإعلان عن نتائج التعداد السكاني الخامس والذي ترتب على أساسه توزيع الدوائر الجغرافية.

حيث أكدت لجنة مراقبة التعداد السكاني اكتمال كافة مراحل التعداد بمهنية عالية وشفافية ووضوح ومصداقية بشهادة (34) مراقباً دولياً من أفريقيا، أوربا، آسيا وأمريكا وعدد مماثل من المراقبين الوطنيين من أساتذة الجامعات المتخصصون في الإحصاء والمعلومات، والجغرافيا وممثلين عن كل ألوان الطيف السياسي في البلاد. حيث أجازت اللجنة الفنية نتائج التعداد السكاني الخامس، وتم رفع نتائج التعداد للمجلس الأعلى للإحصاء السكاني بعد أن تمت إجازتها من قبل اللجنة المعنية. في إطار ذلك أَعلن الجهاز المركزي للإحصاء نتيجة التعداد السكاني الخامس في السودان، حيث بلغ عدد سكان السودان وفقاً للتعداد (39.154.490) نسمة، منهم أكثر من (20) مليوناً ذكور، وأكثر من (19) مليوناً إناث، فيما بلغ سكان الولايات الجنوبية (8.260.490) نسمة بنسبة (21%) من جملة سكان السودان ، واحتلت ولاية الخرطوم المركز الأول من حيث عدد السكان، حيث بلغ سكانها (5.74.321) نسمة، تليها ولاية جنوب دارفور بـ (4.39.594) نسمة، ثم ولاية الجزيرة (3،575،280) نسمة، وتليها شمال كر دفان (2.920.992) نسمة.

وكشف الجهاز المركزي عن أن النسبة الأعلى من السكان في الفئة العمرية دون الأربعين بنسبة 43% من إجمالي عدد السكان البالغ 39.1 مليون نسمة، فيما زادت نسبة الذكور على الإناث بفارق مليون نسمة، حيث بلغ الذكور 20 مليونا مقابل 19 مليوناً للإناث.

وأوضح الجهاز المركزي للإحصاء أن نسبة الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات القادمة 20 مليون نسمة من الجنسين وان النسبة كانت مبنية على الموعد السابق في العام 2009، مبيناً إمكانية تعديل ذلك حسب الجدول الجديد وفقاً للمعلومات الأساسية في التعداد.

كما ذكر الجهاز المركزي وجود مواطنين في الشمال والجنوب لم يتم إحصاؤهم، خاصة في غرب دارفور، نافياً أن يكون هناك تعداد بنسبة 100% حتى في الدول المتقدمة. كما نوه الجهاز المركزي للإحصاء إلى أن هناك ثمانية جداول توضح توزيع السكان.

توزيع الدوائر الجغرافية ومقاعد الأحزاب السياسية والمرأة في كل ولاية:

تأسيساً على نتائج التعداد السكاني الخامس التي تسلمها رئيس ونائب رئيس المفوضية القومية للانتخابات من مؤسسة الرئاسة بتاريخ 6/5/2009م ووفقا لأحكام قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م أجازت المفوضية القومية للانتخابات في اجتماعها رقم (27) بتاريخ 8/6/2009م توزيع الدوائر الجغرافية ومقاعد الأحزاب السياسية ومقاعد المرأة في كل ولاية وفقاً لأحكام المادتين 33 و 35 من قانون الانتخابات القومية على الوجه الآتي.

(1) تحديد الدوائر الجغرافية لكل ولاية في المجلس الوطني:

الشمالية(5) نهر النيل(8) البحر الأحمر (10) كسلا (12)القضارف (9) الخرطوم(36) الجزيرة(25) النيل الأبيض(12) سنار (9)النيل الأزرق ( 6)شمال كردفان (20) جنوب كردفان (10) شمال دارفور(14) غرب دارفور (9) جنوب دارفور (28) أعالي النيل (7) جونقلي (9) الوحدة (4) واراب ( 7) شمال بحر الغزال (5) غرب بحر الغزال (2) البحيرات( 5) غرب الاستوائية (4) الاستوائية الوسطي (8) شرق الاستوائية (6) الجملة (270)

(2) تحديد دوائر الأحزاب السياسية لكل ولاية في المجلس الوطني:

 الشمالية(1) نهر النيل (2) البحر الأحمر (2) كسلا(3) القضارف (2) الخرطوم (9) الجزيرة (6) النيل الأبيض (3) سنار (2) النيل الأزرق (2) شمال كردفان (5) جنوب كردفان (3)شمال دارفور(4) غرب دارفور (2) جنوب دارفور (7) أعالي النيل (2) جونقلي (2) الوحدة(1) واراب (2) شمال بحر الغزال (1) غرب بحر الغزال (1) البحيرات (1) غرب الاستوائية (1)الاستوائية الوسطي (2)شرق الاستوائية (2) الجملة (68)

 (3) تحديد مقاعد المرأة لكل ولاية في المجلس الوطني:

 الشمالية (2) نهر النيل (3) البحر الأحمر (4) كسلا (5) القضارف (4) الخرطوم(15) الجزيرة (10) النيل الأبيض (5) سنار (4) النيل الأزرق(2) شمال كردفان (8) جنوب كردفان (4) شمال دارفور (6) غرب دارفور (4) جنوب دارفور (12) أعالي النيل (3) جونقلي(4) الوحدة (2) واراب (3) شمال بحر الغزال (2) غرب بحر الغزال (1) البحيرات(2) غرب الاستوائية (3) الاستوائية الوسطي (3) شرق الاستوائية (2) الجملة (112).

الجدول الزمني المعدل للانتخابات العامة: 

أعلنت المفوضية القومية للانتخابات جدولها الزمني المعدل لانتخابات القومية والحيثيات التي أدت للتعديل حيث حددت الفترة من الاثنين 5/4/2010 إلى الاثنين 12/4/2010 اى فترة (8) أيام للاقتراع والفرز وإعلان النتائج وأوضح أبيل الير رئيس المفوضية القومية للانتخابات في الجدول الزمني المعدل حيثيات التعديل وقال إن المفوضية القومية للانتخابات ظلت تتدارس وتراقب التغييرات والمستجدات ذات الصلة بإجراء الانتخابات وخلصت إلي ما يلي : حيثيات التعديل : " العملية الانتخابية تتكون من عدة مراحل تتلاحق وبقيود زمنية يحددها قانون الانتخابات " الجدول الزمني المعلن تم إقرار مواقيته بناءاً علي افتراض إعلان نتائج الإحصاء السكاني في أول ابريل 2009 وعليه كانت بداية المرحلة الأولي من الانتخابات في 15/4/2009 بدءا بتحديد الدوائر الجغرافية " تأخر إعلان نتائج الإحصاء السكاني وتسليم النتائج للمفوضية حوالي شهر ونصف " فور تسلم المفوضية نتائج الإحصاء السكاني من هيئة الرئاسة شرعت في المرحلة الأولي وهي تحديد الدوائر الانتخابية " تمت مراعاة المواقيت المنصوص عنها في القانون للمراحل المختلفة " فترة الخريف (يوليو- أكتوبر) يستفاد منها في عمليات التثقيف والتدريب ورفع القدرات والتوعية " تبدأ مرحلة التسجيل بعد الخريف مباشرة وعلي مدي شهر . ثم فترة الشكاوى والطعون " ثم تتوالي المراحل الاخري وهي الترشيح والحملة الانتخابية والاقتراع والعد وإعلان النتيجة ، حيث تنتهي العمليه الانتخابيه في حوالي منتصف ابريل 2010 " بهذا أعلنت المفوضية القومية للانتخابات الجدول المعدل للانتخابات العامة علي التالي :

" الأربعاء 10/6/2009 - الخميس 9/7/2009 (30) يوم ترسيم حدود الدوائر " الجمعة 10/7/2009 النشر الأولي لترسيم حدود الدوائر المادة 39 (1) " الأحد 12/7/2009 - الاثنين 10/8/2009 (30) يوم تقديم الاعتراضات علي ترسيم حدود الدوائر المادة 39 (2) " الاثنين 10/8/2009 - السبت 15/8/2009 (5) أيام تنظر المفوضية في الاعتراضات وإجراء التعديلات " الأحد 16/8/2009 م النشر الثاني متضمنا التعديلات حول حدود الدائرة الجغرافية المادة 39(1) " الاثنين 17/8/2009 - الأحد 30/8/2009 (14) يوم تقديم الاعتراضات للمحاكم المادة (40) " الاثنين 31/8/2009 - الأحد 6/9/2009 (6) أيام قرارات المحاكم حول تحديد الدوائر الجغرافية " الاثنين 7/9/2009 - السبت 12/9/2009 (5) أيام تعديل حدود الدوائر الجغرافية بعد صدور قرارات المحاكم إعداد المسودة النهائية حول حدود الدوائر الجغرافية. " الأحد 13/9/2009 النشر النهائي لحدود الدوائر الجغرافية " الأحد 13/9/2009 - السبت 31/10/2009 (45) التحضير للتسجيل وتدريب المشاركين في العملية الانتخابية " الأحد 1/11/2009 - الاثنين 30/11/2009 (30) يوم فترة التسجيل " الثلاثاء 1/12/2009 نشرة السجل الأولي للناخبين " الأربعاء 2/12/2009 - الأربعاء 9/12/2009 (8) أيام الاعتراضات على السجل المادة 24 (1) " الخميس 10/12/2009 - الثلاثاء 15/12/2009 (5) أيام النظر في الاعتراضات علي السجل المادة 24 (20) " الأربعاء 16/12/2009 نشر التعديلات علي السجل " الخميس 17/12/2009 - الخميس 31/12/2009 (15) يوم الاعتراضات علي التعديلات في السجل المادة 24(3) (أ) " الجمعة 1/1/2010 - الثلاثاء 5/1/2010 (5) أيام النظر في التعديلات علي السجل المادة 24(4) " الثلاثاء 5/1/2010 النشر النهائي للسجل " الأربعاء 6/1/2010 - السبت 16/1/2010 (11) يوم تقديم طلبات المرشحين. " السبت 16/1/2010 قفل باب الترشيحات " الأحد 17/1/2010 نشر كشف المرشحين " الاثنين 18/1/2010 - الاثنين 25/1/2010 (8) أيام تقديم اعتراضات علي المرشحين الذين لم تقبل المفوضية ترشيحا تهم للمحاكم المادة 46(1) " الثلاثاء 26/1/2010 - الاثنين 1/2/2010 (7) أيام قرارات المحاكم المادة 46(2) " الثلاثاء 2/2/2010 نشر الكشف النهائي للمرشحين المادة 47 " الأربعاء 3/2/2010 آخر يوم لسحب الترشيحات لكل المستويات المادة 49(1) المادة 61(1) " الخميس 4/2/2010 - الأحد 4/4/2010 (60) يوم فترة الحملة الانتخابية المادة 64 (1) " الاثنين 5/4/2010 - الاثنين 12/4/2010 (8) أيام الاقتراع والفرز وإعلان النتائج.

اثر ذلك فرغت المفوضية القومية للانتخابات السودانية من ترسيم الدوائر الجغرافية وتبيين حدودها. كما شرعت المفوضية بعد ترسيم حدود الدوائر الجغرافية في فتح باب الطعون للأحزاب والمواطنين لتقديم اعتراضاتهم حول توزيع وترسيم الدوائر الجغرافية أمام المحاكم وفقاً لقانون الانتخابات الذي يسمح باللجوء للقضاء للفصل في قرار المفوضية. وقال عثمان حاج الذاكي عضو لجنة السجل في محاضرة للصحافيين ً أنَّ هناك أكثر من (200) جهة وحزب تقدّموا باعتراضات في ترسيم وتوزيع الدوائر الجغرافية بالولايات.

وأوضح أنّ هذا مؤشر على سلامة خطوات المفوضية وجدولها الزمني، وأبان أن المفوضية ستقوم بالنشر الأولي على الاعتراضات تبدأ بعدها فترة تقديم الطعون للمحاكم . وأكد أن الجدول الزمني للعملية الانتخابية لن يتأثّر بالتداخل في المراحل الحالية باعتبارها لا تخص الناخب.

إجراءات الاقتراع للعملية الانتخابية:

أوضح الأمين العام للمفوضية القومية للانتخابات د.جلال محمد احمد أن فترة الانتخابات حددت بثمانية أيام في جدول الانتخابات الجديد، والتي كانت حسب الجدول المعلن 15يوماً، وكان أعضاء البرلمان سبق وأن طالبوا بأن تجري جميع مراحل العملية في يوم واحد فقط منعاً للتزوير. وأشار د.جلال أن المفوضية خصصت لكل مستوى من مستويات الانتخاب يوما كاملا، على أن تفرز النتيجة يومياً وتعلن في اليوم الأخير.

وقال د.جلال خلال محاضرة أقامتها منظمة الاتحاد لحقوق الإنسان والتنمية رداً على سؤال حول تكافؤ الفرص في وسائل الإعلام، قال:" إنها واحدة من الجوانب التي راعتها المفوضية ووضعت برنامجاً يمكن الجميع من الظهور عبر وسائل الإعلام الرسمية بتساوٍ"، مشيرا إلى أن من حق أي تنظيم أو حزب تعرض للتضييق في وسائل الإعلام خلال فترة الانتخابات اللجوء للمفوضية وتقديم شكوى رسمية، موضحاً أن الانتخابات بدأت فعليا منذ تحديد الدوائر الجغرافية.

كذلك طرق الأمين العام لمفوضية الانتخابات د. جلال محمد أحمد الجوانب الفنية والإجرائية القانونية للعملية الانتخابية, والخطوات التي تمت ومازالت مستمرة منذ تكوين المفوضية, وأولها عملية تشكيل اللجان العليا على مستوى السودان وعبرها يقوم كبير الضباط على مستوى حكومة الجنوب وكل الولايات بتنظيم عمليات الاقتراع والفرز والعد في الانتخابات والاستفتاء وفقاً لأحكام قانون الانتخابات العامة لسنة 2008, كما تقوم المفوضية قبل كل انتخابات أو استفتاء بتعيين رئيس لكل مركز اقتراع في كل دائرة جغرافية, ورئيس لجنة اقتراع لكل مركز اقتراع فرعي داخل مركز الاقتراع لتنفيذ وتسيير عمليات الاقتراع والفرز والعد.وتليها الدوائر الجغرافية وتقسيمها وفقاً لاحتساب القاسم الوطني الذي يتم تحديده بقسمة مجموع عدد السكان على عدد مقاعد الدوائر للمجلس الوطني المنتخبة لتمثيل الدوائر الجغرافية ثم يلي ذلك السجل الانتخابي العام باعتباره حقاً أساسياً ومسؤولية فردية لكل مواطن تتوفر فيه الشروط المطلوبة قانوناً، إضافة إلى الرموز الانتخابية التي يكون لكل حزب رمز يحدده وتعتمده المفوضية, بخلاف المرشحين المستقلين يختارون رموزهم من بين الرموز التي تقدمها المفوضية وفقاً لترتيب تقديم طلبات الترشيح.

تستخدم القوائم الحزبية وقوائم المرأة رموز الحزب المرشح لها بحيث يضع رمز الحزب على تلك القائمة ويأتي المواطن ليبحث عن صورة أو رئيس الحزب أو رمز الحزب ويؤشر عليه, ويودع الحزب مبلغ التأمين المحدد بمبلغ مائة جنيه عن كل مرشح على القائمة في عضوية المجلس الوطني, وخمسين جنيهاً لعضوية المجلس التشريعي للجنوب, وخمسة وعشرين جنيهاً لعضوية المجالس التشريعية الولائية، تعاد هذه المبالغ في حالة حصول القائمة الحزبية أو قائمة المرأة على ما لا يقل عن 4٪ من أصوات الناخبين الصحيحة. أو إذا سحب الحزب السياسي تلك القائمة في أي وقت قبل ثلاثين يوماً من تاريخ الاقتراع . وفى تصريح لإدارة الانتخابات انه سيكون هنالك حوالي 52,000 مركز اقتراع على مستوى السودان.

تقوم المفوضية بتوزيع كافة المعلومات عن المرشحين وزمان ومكان الاقتراع داخل السودان وخارجه بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية وداخل جنوب السودان بالنسبة لانتخاب رئيس حكومة جنوب السودان وداخل الولاية بالنسبة لانتخاب الوالي .  أما بالنسبة لمشاركة المغتربين في الانتخابات فالسوداني المقيم بالخارج ويحمل جواز سفر سوداني وإقامة سارية المفعول في الدولة التي يقيم فيها يحق له المشاركة في انتخابات رئيس الجمهورية وفقا لقانون الانتخابات القومية .

طبيعة الانتخابات:

انتخاب رئيس الجمهورية ورئيس حكومة جنوب السودان والوالي

  يتم انتخاب رئيس الجمهورية أو رئيس حكومة جنوب السودان بأن يدلي كل ناخب بصوت واحد لصالح احد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية أو رئيس حكومة جنوب السودان ويفوز في الانتخابات المرشح الحاصل على خمسين بالمائة من أصوات الناخبين الصحيحة زائداً صوت واحد أو أكثر وذلك وفقاً لأحكام المادة 54 من الدستور أو المادة 99 من دستور جنوب السودان الانتقالي لسنة 2005م بحسب الحال . في حالة عدم إحراز أي مرشح وفقاً لأحكام البند (1) للأصوات المقررة تقوم المفوضية بإعادة الانتخابات بين المرشحين الاثنين اللذان حصلا على اكبر عدد من الأصوات وذلك خلال ستين يوماً من تأريخ الاقتراع ويفوز المرشح الحاصل على أعلى الأصوات.

 يتم انتخاب والي الولاية بوساطة مواطنو الولاية المعنية وفقاً لنصوص الدستور متى ما كان منطبقاً وأحكام دستور الولاية المعنية وهذا القانون بأن يدلي كل ناخب بصوت واحد لصالح احد المرشحين لمنصب الوالي ويفوز المرشح الحاصل على اكبر عدد من أصوات الناخبين الصحيحة.

تكوين الهيئة التشريعية القومية وانتخاب عضويتها

تكوين المجالس التشريعية ونظام انتخاب عضويتها

تتكون الهيئة التشريعية القومية من المجلس الوطني ومجلس الولايات وفقا لأحكام المادة 83 من الدستور.

يتكون المجلس الوطني من أربعمائة وخمسين عضوا منتخبا على النحو الاتى:_

ستين بالمائة يتم انتخابهم لتمثيل الدوائر الجغرافية على مستوى جمهورية السودان.

خمسة وعشرين بالمائة نساء يتم انتخابهن على أساس التمثيل النسبي على مستوى الولاية عبر قوائم حزبية منفصلة ومغلقة.

خمسة عشر بالمائة يتم انتخابهم على أساس التمثيل النسبي على مستوى الولاية عبر قوائم حزبية منفصلة ومغلقة.

يتكون مجلس الولايات من ممثلين اثنين لكل ولاية ينتخبان بوساطة أعضاء المجلس  التشريعي للولاية المعنية بان يدلى كل عضو بصوتين لصالح اثنين من المرشحين لتمثيل الولاية في مجلس الولايات ويفوز المرشحان الحاصلات على أعلى الأصوات الصحيحة .

تكوين المجلس التشريعي لجنوب السودان وانتخاب أعضائه

وفقا لأحكام المادة 58  من الدستور الانتقالي لجنوب السودان لسنة 2005 تحدد حكومة جنوب السودان بعد الإحصاء السكاني وبالتشاور مع المفوضية ورئاسة الجمهورية مجموع عدد أعضاء المجلس التشريعي لجنوب السودان ليكون انتخابهم على النحو الاتى:

ستين بالمائة يتم انتخابهم لتمثيل الدوائر الجغرافية على مستوى جنوب السودان.

خمسة وعشرين بالمائة نساء يتم انتخابهن على أساس التمثيل النسبي على مستوى الولاية عبر قوائم حزبية منفصلة ومغلقة.

خمسة عشر بالمائة يتم انتخابهم على أساس التمثيل النسبي على مستوى الولاية عبر قوائم حزبية منفصلة ومغلقة.

تكوين المجلس التشريعي الولائى وانتخاب أعضائه

يتكون المجلس التشريعي لكل ولاية من عدد الأعضاء المحددين في دستور كل ولاية على النحو الاتى:

ستين بالمائة يتم انتخابهم لتمثيل الدوائر الجغرافية على مستوى الولاية المعنية.

خمسة وعشرين بالمائة نساء يتم انتخابهن على أساس التمثيل النسبي عبر قوائم حزبية منفصلة ومغلقة.

خمسة عشر بالمائة يتم انتخابهم على أساس التمثيل النسبي على مستوى الولاية عبر قوائم حزبية منفصلة ومغلقة .

طريقة انتخاب أعضاء المجالس التشريعية لتمثيل الدوائر الجغرافية

يدلى الناخب بصوت واحد لصالح احد المرشحين الواردة أسماؤهم على بطاقة الاقتراع في دائرته الجغرافية.

يفوز في الانتخاب عن كل دائرة جغرافية المرشح الحاصل على أعلى عدد من أصوات الناخبين الصحيحة في تلك الدائرة .

طريقة انتخاب أعضاء المجالس التشريعية لتمثيل القوائم الحزبية وقوائم المراة

تكون طريقة انتخاب 40% من أعضاء المجالس التشريعية بالتمثيل النسبي على النحو الاتى:

يدلى الناخب بصوت واحد لصالح إحدى القوائم الحزبية الواردة على بطاقة الاقتراع الخاصة بالقوائم الحزبية التي تحتوى على 15% من مجموع مقاعد المجلس التشريعي المعنى.

يدلى الناخب بصوت واحد  لصالح إحدى قوائم المراة الواردة على بطاقة الاقتراع الخاصة بقوائم المراة والتي تحتوى على 25% من مجموع جملة مقاعد المجلس التشريعي المعنى.

تقوم المفوضية بتحديد قوة المقعد لكل من القائمة أو قائمة المراة في المجلس التشريعي المعنى لتحديد عدد المقاعد التي تحصل عليها  كل قائمة من القوائم .

تكون النسبة المؤهلة للمنافسة  على مقعد في المجالس التشريعية هي حصول القائمة على عدد أصوات لا يقل عن 4% من مجموع أصوات الناخبين الصحيحة على القوائم. حيث يجب على الحزب أن ينال (4%) من أصوات الناخبين لكي يدخل البرلمان وفقا لقانون الأحزاب السياسية للعام 2005م.

تقوم المفوضية بتوزيع المقاعد المخصصة للقوائم الحزبية وقوائم المراة حسبما يكون الحال استنادا للعدد الذي حصلت عليه كل قائمة منسوبا لقوة المقعد بعد استبعاد القوائم التي لم تحصل على النسبة المؤهلة  . إذا لم تفض عمليات القسمة لملء كافة المقاعد المخصصة للمجلس التشريعي المعنى تقوم المفوضية بملء المقاعد المتبقية على طريقة أعلى المتوسطات التي تفصلها يفوز بالمقاعد المخصصة للقوائم الحزبية أو قوائم المراة مرشحو ومرشحات تلك القوائم حسب ترتيب ورودهم في القائمة المعنية من الأعلى للأسفل.

0 عدد التعليقات