SmartTutorial is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of InBox Solutions (http://www.inboxsolutions.net)
ملفات > سياسية > قانون الانتخابات القومية لسنة 2008
قانون الانتخابات القومية لسنة 2008
نشره Hassan في 2009/10/7 (4331 عدد القراءات)

قانون الانتخابات القومية لسنة 2008

نص مشروع قانون الانتخابات القومـية السودانية لسنة 2008م

دورة الانعقاد السادس

 

عملاً بأحكام دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م أجاز المجلس الوطني ووقع رئيس الجمهورية القانون الآتي  نصه:

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

اسم القانون وبدء العمل به

1 _ يسمى هذا القانون قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م ويعمل به من تأريخ التوقيع عليه.

إلغاء

2_(1)       يلغى قانون الانتخابات العامة لسنة 1998م

    (2)        يلغي قانون منع الأساليب لسنة 1994م

تفسير

3_ في هذا القانون ما لم يقتضي السياق معنى آخر:_

الاستفتاء: يقصد به عملية استفتاء كل الناخبين عند إحالة أي مساءلة تتعلق بالمصلحة الوطنية أو المصلحة العامة للاستفتاء وفقاً لأحكام المادة 217 من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م ولا يشمل ذلك الاستفتاء المنصوص عليه في المادتين 183 (3 ) 220 من ذات الدستور.

الأمانة العامة: يقصد بها الأمانة العامة للمفوضية القومية للانتخابات المنصوص عليها في المادة 15.

الانتخابات: يقصد بها عملية اخذ رأي الناخبين وفق أحكام دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م وهذا القانون.

الحزب السياسي: يقصد به الحزب السياسي المسجل وفق أحكام قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007م.

الدائرة الجغرافية: يقصد بها الحيز الجغرافي الذي يضم الناخبين لاختيار رئيس الجمهورية أو رئيس حكومة جنوب السودان أو الولاية وكذلك اختيار عضوية أي جهاز تشريعي قومي أو لجنوب السودان أو ولائي على ألا يزيد حجم السكان في الدائرة أو ينقص عن القاسم الوطني المنصوص عليه في هذا القانون.

الدستور: يقصد به دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م.

رئيس المفوضية: يقصد به رئيس المفوضية القومية للانتخابات المنتخب وفقاً لأحكام المادة 6 (4)

رئيس لجنة الاقتراع: يقصد به الشخص المعين وفقاً لأحكام المادة20 (3)

رئيس مركز الاقتراع: يقصد به الشخص المعين وفقاً لأحكام المادة 20 (3)

السجل الانتخابي: يقصد به السجل الانتخابي العام الذي يضم الأشخاص الذين يحق لهم الانتخاب والمشاركة في الاستفتاء وفقاً لأحكام الدستور وهذا القانون.

السلوك الانتخابي: يقصد به القيام أو الامتناع عن القيام بأي فعل أو إجراء يتعلق بالانتخابات أو الاستفتاء

ضابط الانتخابات: يقصد به الشخص المعين وفقاً لأحكام المادة 20 (1)

العضو: يقصد به عضو المفوضية القومية للانتخابات المنصوص عليه في المادة6 (1)

القاسم الانتخابي : يقصد به ناتج قسمة عدد سكان جنوب السودان على عدد المقاعد المخصصة في المجلس التشريعي لجنوب السودان لتمثيل الدوائر الجغرافية أو نتائج قسمة عدد سكان كل ولاية على عدد المقاعد المخصصة في مجلسها التشريعي لتمثيل الدوائر الجغرافية حسبما يكون الحال 

القاسم الوطني : يقصد به ناتج قسمة عدد سكان السودان على عدد المقاعد المخصصة في المجلس الوطني لتمثيل الدوائر الجغرافية على الوجه المفصل في المادة 35

القواعد: يقصد بها القواعد الصادرة بموجب أحكام هذا القانون

كبير ضباط الانتخابات: يقصد به الشخص المعين وفقاً لأحكام المادة20 (1)

اللجان العليا: يقصد بها اللجان ا لعليا المنصوص عليها في المادة 18

اللجان الفرعية: يقصد بها أي من اللجان الفرعية لأي انتخاب أو استفتاء التي تشكل وفقاً لأحكام المادة 19

المجالس التشريعية: تشمل الهيئة التشريعية القومية والمجلس التشريعي لجنوب السودان والمجالس التشريعية للولايات

المحكمة: يقصد بها المحكمة القومية العليا

المحكمة المختصة: يقصد بها المحكمة التي يحددها رئيس القضاء في شمال السودان أو رئيس السلطة القضائية لجنوب السودان حسبما يكون الحال لينعقد لها الاختصاص في الفصل في الطعون والمخالفات التي ترفع وفقاً لأحكام هذا القانون.

المفوضية: يقصد بها المفوضية القومية للانتخابات المنشأة بموجب أحكام المادة 4 (1)

الناخب : يقصد به أي شخص مؤهل للانتخابات والمشاركة في الاستفتاء ومسجل في السجل الانتخابي حسبما تفصله المادتان 21و 22

بطاقة اقتراع : يقصد بها البطاقة الصادرة من المفوضية لممارسة التصويت من قبل الناخب لأية انتخابات أو استفتاء يجري بموجب أحكام هذا القانون.

القاضي المختص : يقصد به القاضي الذي يحدده رئيس السلطة القضائية أو رئيس المحكمة العليا لجنوب السودان ليرأس لجنة النظر في الاعتراضات على بيانات السجل الانتخابي المبينة في المادة 24(2)

القائمة الحزبية : يقصد بها القائمة الحزبية العامة المغلقة الولائية التي تحوى 15% من جملة أعضاء اى مجلس تشريعي والمرشحة من حزب سياسي

قائمة المراة : يقصد بها القائمة المغلقة المنفصلة الولائية الخاصة بالمراة التي تحوى 25% من جملة أعضاء اى مجلس تشريعي والمرشحة من حزب سياسي

النسبة المؤهلة:  يقصد بها المعيار المؤهل للمنافسة على مقعد في المجالس التشريعية في حالة الانتخاب عن طريق التمثيل بالقوائم الولائية الحزبية أو القوائم الولائية للمراة

قوة المقعد: يقصد بها حاصل قسمة مجموع أصوات الناخبين الصحيحة لكافة قوائم التمثيل النسبي للمجلس التشريعي المعنى على عدد المقاعد المخصصة في المجالس التشريعية المعنية سواء لقائمة حزبية أو قائمة المراة حسبما يكون الحال.

الفصل الثاني

المفوضية القومية للانتخابات

إنشاء المفوضية ومقرها

4_ (1)       تنشأ خلال شهر واحد من تأريخ صدور قانون الانتخابات القومية مفوضية تسمى            المفوضية القومية للانتخابات تكون لها شخصية اعتبارية وخاتم عام.

    (2)       تقوم المفوضية بتشكيل لجان عليا على مستوى الحكم في جنوب السودان وكل  ولايات السودان .

    (3)      يكون مقر المفوضية الرئيسي بالخرطوم.

استقلالية المفوضية

5 _ تكون المفوضية مستقلة مالياً وإداريا وفنياً وتمارس كافة مهامها واختصاصاتها المخولة لها باستقلال تام وحيادية وشفافية ويحظر على أية جهة التدخل في شئونها وأعمالها واختصاصاتها أو الحد من صلاحياتها.

تكوين المفوضية وعضويتها

6 _ (1)  تتكون المفوضية من تسعة أعضاء يتم اختيارهم وتعيينهم بوساطة رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول وفقاً لأحكام المادة58 (2) (ج) من الدستور وموافقة ثلثي أعضاء المجلس الوطني مع مراعاة اتساع التمثيل ليشمل تمثيل المرأة والقوى الاجتماعية الأخرى.

     (2) يجب أن تتوفر في العضو الشروط الآتية:

أ. أن يكون سودانياً

ب. أن يكون من المشهود له بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد

ج. ألا يقل عمره عن خمسة وثلاثين عاماً.

د. أن يكون سليم العقل

هـ. أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة ويفضل أن يكون من حاملي الدرجات الجامعية أومن هو في درجة قاضي استئناف على الأقل.

و. ألا يكون قد أدين خلال السبع سنوات السابقة في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي أو مخالفة للسلوك الانتخابي حتى ولو تمتع بالعفو.

ز. ألا يتقدم للترشيح في انتخابات عامة أو يتولى الوكالة عن أي مرشح طوال مدة عضويته في المفوضية.

(3) تكون مدة العضوية في المفوضية ست سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة من قبل رئاسة الجمهورية شريطة توفر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

(4) يعين رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول رئيس المفوضية ونائبه من بين أعضاء المفوضية الذين تم اختيارهم وتعيينهم بموجب البند (1).

(5) يعمل رئيس المفوضية ونائبه على أساس التفرغ الكامل.

خلو المنصب

7  _ (1) يخلو المنصب في المفوضية لأي من الأسباب الآتية:

أ. صدور قرار بموجب أحكام المادة 8

ب. قبول الاستقالة بوساطة رئاسة الجمهورية

ج. العلة العقلية أو الجسدية المعقدة بشهادة طبية رسمية

د. الوفاة

   (2)  في حالة خلو منصب العضو لأي من الأسباب المذكورة في البند (1) يتم اختيار له في مدة أقصاها ثلاثين يوماً بذات الإجراءات والشروط المنصوص عليها في المادة 6 (1)

إسقاط العضوية أو العزل

8_ (1) تسقط عضوية العضو بقرار من رئاسة الجمهورية لأي من الأسباب الآتية:

      (أ)  الغياب المتكرر لخمسة اجتماعات متتالية دون إذن أو عذر مقبول على أن يرفع رئيس المفوضية أو نائبه حسبما يكون الحال تقريراً بذلك لرئاسة الجمهورية.

    (ب) الإدانة في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي بناءً على إخطار من رئيس المفوضية أو نائبه حسبما يكون الحال.

    (2) يجوز لرئاسة الجمهورية بقرار منها عزل رئيس المفوضية أو نائبه أو أي من الأعضاء لأي من الأسباب الآتية:

    (ا) الانتماء الحزبي أو عدم الكفاءة فيما يتعلق باختصاصات المفوضية وسلطاتها وإجراءاتها على أن يتم تقدير ذلك عن طريق لجنة يشكلها رئيس المحكمة بناءً على طلب من رئيس المفوضية بموافقة ثلثي أعضائها من قضاة لا تقل درجتهم عن قاضي محكمة عليا ويرفع رئيس المفوضية أو نائبه قرار اللجنة المذكورة لرئاسة الجمهورية.

قسم أعضاء المفوضية

9_ يؤدى أعضاء المفوضية القسم التالي أمام رئيس الجمهورية:_

( أنا......... بوصفي عضوا في المفوضية القومية للانتخابات اقسم بالله العظيم أن اؤدى واجباتى ومسئولياتي بأمانة وتجرد واستقلال تام دون أدنى محاباة أو تحيز لأية جهة وان التزم بالدستور والقانون والله على ما أقول شهيد).

مهام المفوضية وسلطاتها

10_ (1) تقوم المفوضية بتأمين وضمان تمتع المواطنين كافة دون تمييز بمباشرة حقوقهم السياسية في الترشيح وإبداء الرأي الحر باقتراع سري في انتخابات دورية أو إبداء الرأي في استفتاء يجري وفقاً لأحكام الدستور وهذا القانون.

       (2) مع عدم الإخلال بعموم أحكام البند (1 ) تكون المفوضية هي الجهة الوحيدة التي تتولى المهام والاضطلاع بالسلطات الآتية:

      (أ) تنظيم انتخابات رئيس الجمهورية ورئيس حكومة جنوب السودان والولاية والمجالس التشريعية والإشراف على تلك الانتخابات

     (ب) تنظيم أي استفتاء وفقاً لأحكام الدستور والإشراف عليه دون المساس بأحكام المادتين 183(3) و 220 من الدستور.

    (ج) إعداد السجل الانتخابي وحفظه ومراجعته واعتماده

    (د) تحديد الدوائر الجغرافية وإجراء الانتخابات وفقاً لأحكام هذا القانون

    (ه) وضع الضوابط العامة للانتخابات والاستفتاء واتخاذ التدابير التنفيذية اللازمة لذلك.

    (و) وضع الإجراءات الخاصة بتنظيم الحملات الانتخابية للمرشحين وإعداد قوائم الرموز الانتخابية واعتماد الوكلاء والمراقبين.

   (ز) تحديد التدابير والنظم والجداول الزمنية ومراكز التسجيل والاقتراع وتحديد نظم الانضباط والحرية والعدالة والسرية في إجراء التسجيل والاقتراع والمراقبة الضامنة لذلك.

  (ح)  ضبط إحصاء وفرز وعد أوراق الاقتراع ونظم ضبط النتائج النهائية للانتخابات والاستفتاء وإعلان نتيجة الانتخابات اوالاستفتاء

  (ط) تأجيل أي إجراء للانتخابات أو الاستفتاء لأي ظرف قاهر وفقاً لأحكام هذا القانون وتحديد مواعيد جديدة لها

 (ى) إلغاء نتيجة الانتخابات أو الاستفتاء على قرار من المحكمة إذا ثبت وقوع أي فساد في صحة الإجراءات في أي موقع أو دائرة جغرافية على أن تراجع الخلل وتعيد تنظيم الانتخابات أو الاستفتاء بناء على قرار من المحكمة إذا ثبت وقوع أي فساد في صحة الإجراءات في أي موقع أو دائرة جغرافية على أن تراجع الخلل وتعيد تنظيم الانتخابات أو الاستفتاء في تلك المواقع أو الدوائر في مدة أقصاها ستين يوماً وفقاً لأحكام هذا القانون.

 (ك) تعميم الاستبيانات والاستمارات والنماذج المستخدمة في عملية الانتخابات أو الاستفتاء وتجهيز المستندات اللازمة للانتخابات أو الاستفتاء وتحديد الإجراءات والجداول الزمنية لتزكية المرشحين وتقويمهم واعتمادهم وتحديد إجراءات سحب الترشيحات ونشر القائمة النهائية للمرشحين.

 (ل) اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي شخص يرتكب أفعالا تعد من قبيل المخالفات الانتخابية أو الممارسات الفاسدة وكذلك اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد أي موظف أو عامل في حالة مخالفته لإحكام هذا القانون أو اللوائح أو القواعد الصادرة بموجبه.

  (م) إقامة تواصل وتعاون مع الأحزاب السياسية

 (ن) تشكيل اللجان اللازمة لمساعدتها في القيام بمهامها وتحديد اختصاصات وسلطات تلك اللجان وإجراءات عملها

 (س) إنشاء مكاتب تنفيذية لها في جنوب السودان وكافة ولايات السودان وتحديد اختصاصاتها وسلطاتها

(ع) تعيين ضباط وموظفي التسجيل أو الاستفتاء وتحديد مهامهم وسلطاتهم  والإشراف عليهم .

(ف) إجازة الموازنة السنوية وموازنة العمليات الانتخابية والاستفتاء

(ص) إجازة الهيكل التنظيمي للمفوضية والأمانة العامة وتحديد مخصصات الأمين العام وشروط خدمة العاملين ورفع ذلك لرئاسة الجمهورية للموافقة.

(ق) معالجة أي ضرورات مطلوبات أو إجراءات لازمة للتسجيل أو الانتخاب أو الفرز اوالاستفتاء.

(ر) ممارسة أي مهام أخرى تكون ضرورية لإجراء الانتخابات أو الاستفتاء

(3) يجوز للمفوضية تفويض أيا من سلطاتها لرئيسها أو نائبه أو أي من الأعضاء أو أي لجنة تشكلها أو مكتب تنشئه بالشروط والضوابط التي تراها مناسبة.

اجتماعات المفوضية

11_ (1) تعقد المفوضية اجتماعات دورية منتظمة ويجوز لها عقد اجتماع فوق العادة بناءً على دعوة من رئيسها أو طلب مقدم من ثلث الأعضاء

       (2) يكتمل النصاب القانوني لأي اجتماع بحضور أكثر من نصف الأعضاء

       (3) تتخذ قرارات المفوضية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يكون لرئيس المفوضية صوتاً مرجحاً على أن يكون النصاب متوافراً.

       (4) نشر قرارات المفوضية بالطريقة التي تعتمدها المفوضية ويجوز لها حجب نشر بعض القرارات بموافقة أغلبية الأعضاء

      (5) تصدر المفوضية لائحة داخلية لتنظيم أعمالها وإجراءات اجتماعها

اختصاصات رئيس المفوضية

12_ يكون رئيس المفوضية هو المسئول عن أعمال المفوضية ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات الآتية:

    (ا)    رئاسة اجتماعات المفوضية

   (ب)    تمثيل المفوضية لدى الغير

   (ج)    متابعة تنفيذ قرارات المفوضية

   (د)     الإشراف على الأمانة العامة

   (ه)     رفع الموازنة السنوية المجازة بواسطة المفوضية لرئاسة الجمهورية

   (و)       القيام بأية مهام أخرى يكلف بها

اختصاصات نائب رئيس المفوضية

13 _ يباشر نائب رئيس المفوضية اختصاصات رئيس المفوضية في حالة غيابه كما يباشر الاختصاصات التي يوكلها له رئيس المفوضية

حصانة رئيس المفوضية ونائبه والأعضاء

14 _ فيما عدا حالات التلبس لا يجوز اتخاذ أي إجراءات جنائية في مواجهة رئيس المفوضية أو نائبه أو الأعضاء عن أي فعل يتعلق بأداء واجباتهم الموكلة إليهم بموجب أحكام هذا القانون إلا بعد الحصول على إذن مكتوب من رئيس الجمهورية

الأمانة العامة واختصاصاتها

15_ (1) تكون المفوضية أمانة عامة يرأسها أمين عام يعينه رئيس المفوضية بقرار منه بناء على موافقة ثلثي الأعضاء وتضم عدداً من العاملين وفق الهيكل المجاز بما يمكن المفوضية من أداء مهامها.

      (2)      تختص الأمانة العامة بأداء العمل التنفيذي والإداري والمالي للمفوضية

      (3)           تفصل اللوائح اختصاصات ومهام الأمانة العامة

موازنة المفوضية وحساباتها

16 _ (1) تكون للمفوضية موازنة مستقلة تعد وفق الأسس المعمول بها في الدولة ويرفعها رئيس المفوضية بعد إجازتها لرئاسة الجمهورية لتدرج ضمن الموازنة السنوية العامة للدولة.

      (2) تحتفظ المفوضية بحسابات وسجلات منتظمة للإيرادات والمصروفات تعد وفقا للأسس المحاسبية المقررة.

     (3) تطبق المفوضية قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007م واللوائح الصادرة بموجبه.

مراجعة حسابات المفوضية

17 _ يقوم ديوان المراجعة القومي أو من يفوضه في ذلك وتحت إشرافه بمراجعة حسابات المفوضية في نهاية كل سنة مالية وبعد انتهاء كل عملية انتخابية أو استفتاء لوضعها أمام المجلس الوطني.

الفصل الثالث

إدارة الانتخابات

الفرع الأول

اللجان العليا والفرعية وضباط التسجيل وموظفو الانتخابات

تكوين اللجان العليا واختصاصاتها وسلطاتها

18 _ (1) تقوم المفوضية بتكوين اللجان العليا وفقاً لأحكام البند( 2) وتعيين رؤساء وأعضاء اللجان العليا على مستوى جنوب السودان والولايات.

        (2)  تتكون كل  لجنة عليا من خمسة أعضاء من أشخاص مشهود لهم بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد ومستوفين للشروط المنصوص عليها في المادة (6) فيما عدا موافقة ثلثي أعضاء المجلس الوطني.

       (3)      مع مراعاة أحكام المادتين 183( 3 ) و 220 من الدستور تكون اللجان العليا مسئولة لدى المفوضية عن إدارة الانتخابات والاستفتاء والإشراف على ذلك على مستوى جنوب السودان والولايات.

      (4)         تتمتع اللجان العليا بالاستقلال التام عن المجالس التشريعية والأجهزة التنفيذية للحكومة القومية وحكومة جنوب السودان وحكومات الولايات حسبما يكون الحال

      (5)       تختص اللجان العليا بجنوب السودان والولايات بمباشرة جميع الاختصاصات والسلطات المتعلقة بالانتخابات أو الاستفتاء التي تفوضها لها المفوضية بموجب أمر ينشر في الجريدة الرسمية.

تشكيل اللجان الفرعية

19_  يجوز للجنة العليا بموافقة المفوضية تشكيل لجان فرعية مؤقتة في كل دائرة جغرافية أو موقع أي استفتاء أو انتخابات وتحديد اختصاصاتها وسلطاتها كتابة.

ضباط وموظفو التسجيل والانتخابات

20 _ (1) تقوم المفوضية بتعيين:

        (ا)       كبير ضباط الانتخابات على مستوى جنوب السودان وكل ولاية وضابط انتخابات   على مستوى كل دائرة جغرافية للقيام بتنظيم ومراجعة السجل الانتخابي وحفظه.

 

      (ب)      تعيين موظفين للمساعدة في عمليات إعداد ومراجعة السجل الانتخابي حسبما تراه لازماً

 

      (2) يقوم كبير ضباط الانتخابات على مستوى جنوب السودان وفي كل ولاية وضباط الانتخابات في الدوائر الجغرافية بتنظيم عمليات الاقتراع والفرز والعد في الانتخابات والاستفتاء وفقاً لأحكام هذا القانون والقواعد وتوجيهات المفوضية.

 

     (3)    تقوم المفوضية قبل كل انتخابات أو استفتاء بتعيين رئيس لكل مركز اقتراع في كل دائرة جغرافية ورئيس لجنة اقتراع لكل مركز اقتراع فرعي داخل مركز الاقتراع لتنفيذ وتسيير عمليات الاقتراع والفرز والعد وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون والقواعد.

الفرع الثاني

السجل الانتخابي العام

أهلية الناخب

21_    يشترط في الناخب أن يكون

        (ا)   سودانياً

       (ب)   بالغاً من العمر ثمانية عشرة عاماً

       (ج)    مقيداً في السجل الانتخابي

       (د)     سليم العقل

شروط التسجيل والمشاركة في الانتخابات أو الاستفتاء

22_ (1) يعد التسجيل في السجل الانتخابي حق أساسي ومسئولية فردية لكل مواطن تتوافر فيه الشروط المطلوبة قانوناً.

       (2)    دون المساس بعموم أحكام البند( 1) يجب أن تتوفر في السوداني المقيم داخل السودان في تأريخ تقديم طلب التسجيل الشروط الآتية:

        (ا)      أن يكون مقيماً في الدائرة الجغرافية لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر قبل تأريخ قفل السجل

       (ب)    أن يكون لديه وثيقة إثبات شخصية أو شهادة معتمدة من اللجنة الشعبية بالمحلية أو من سلطات الإدارة الأهلية أو التقليدية حسبما يكون الحال.

      (ج)         ألا يكون قد تم تسجيله في أي دائرة جغرافية أخرى

      (3) يكون للسوداني المقيم خارج السودان ويحمل جواز سفر سوداني وإقامة سارية في الدولة التي يقيم فيها ومستوفياً الشروط المنصوص عليها في الفقرات أ ب و د من المادة 21 الحق في أن يطلب تسجيله أو ضمه للسجل للمشاركة في انتخابات رئيس الجمهورية أو الاستفتاء وفقاً للضوابط التي تحددها القواعد.

     (4)        لا يحق للناخب المشاركة في الانتخابات أو الاستفتاء إلا إذا تم تسجيله قبل ثلاثة اشهر من تأريخ الانتخابات أو الاستفتاء

     (5)         تحدد القواعد وسائل وطرائق التسجيل وميقات الطعون

تنظيم السجل الانتخابي

23_         تقوم المفوضية:

      (ا)      بإعداد سجل الناخبين على مستوى جمهورية السودان أو خارجها بالطريقة وفي الميعاد المقرر في القواعد

     (ب)     بمراجعة السجل الانتخابي بالإضافة أو الحذف أو التعديل مرة واحدة في العام أو مراجعته قبل ثلاثة اشهر من موعد الانتخابات أو الاستفتاء وفق أحكام هذا القانون

    (ج)      بـ " إتاحة " السجل الانتخابي للجميع لمراعاة تفاصيل الناخبين والاعتراض على التسجيل

    (د)       بتحديد ميعاد عرض السجل لإطلاع الناخبين لتقديم طلباتهم بإجراء أي تعديل في معلوماتهم أو تعديل مكان إقامتهم

الاعتراض على بيانات السجل الانتخابي

24­­­_ (1)      يجوز لأي ناخب مسجل في دائرة جغرافية أن يتقدم باعتراض مكتوب خلال سبعة أيام من تأريخ نشر السجل الانتخابي فيما يتعلق بتصحيح أية معلومات أو بيانات خاطئة تخص تسجيله أو بالاعتراض على تسجيل أي شخص آخر إذا :

 (ا)     كان متوفياً، أو

(ب) غادر إلى مكان آخر، أو

(ج)   لم يبلغ ثمانية عشر سنة، أو

 (د)   لم يكمل الإقامة مدة ثلاثة اشهر في الدائرة الجغرافية المعنية

 (ه)   لم يكن سودانيا وقت التسجيل , أو

 (و)   تم تسجيله في دائرة جغرافية أخرى, أو

 (ز)   لم يكن سليم العقل.

 (2)   يتم النظر في أي اعتراض على السجل الانتخابي خلال خمسة أيام من تأريخ تقديم الاعتراض وذلك بوساطة لجنة يشكلها كبير ضباط الانتخابات في كل دائرة جغرافية بموافقة المفوضية.

(3) ( أ) فور الانتهاء من النظر في الاعتراضات يقوم كبير ضباط الانتخابات بنشر كشف بأسماء الناخبين الذين تم تصحيح أي من بياناتهم والأشخاص الذين سيتم شطبهم من السجل الانتخابي للمراجعة خلال فترة خمسة عشر يوماً.

    (ب)    يحق للناخبين المعنيين خلال المدة المذكورة في الفقرة (أ) الاعتراض على قرارات التصحيح أو الشطب من خلال التوقيع على شهادة تؤكد حق الناخب بالتسجيل حسبما تقرره القواعد.

  (ج)    يجب على كبير ضباط الانتخابات في حالة قبول أو رفض الاعتراض تعديل البيانات المصححة أو إعادة اسم الناخب المشطوب إلى السجل الانتخابي.

(4)  يقوم كبير ضباط الانتخابات فور انتهاء مدة النشر والاعتراض المنصوص عليها في البند (3) في الولاية المعنية برفع الأسماء التي يوصي بتصحيح بياناتها أو حذفها إلى المفوضية.

السجل الانتخابي النهائي

25_   (1)  تقوم المفوضية بعد قيامها بالمراجعات النهائية وبعد الحصول على نتائج الاعتراضات بإعداد وإجازة السجل النهائي للناخبين للانتخابات وإعلانه قبل فترة ثلاثة اشهر من تأريخ بداية موعد الاقتراع ولا يجوز نظر أي اعتراضات بعد نشر المفوضية للسجل النهائي للانتخابات.

     (2)      تقوم المفوضية بالاتي:

     (ا)       منح صورة من السجل النهائي للانتخابات للأحزاب السياسية مجاناً متى ما طلبت ذلك

    (ب)     إتاحة السجل النهائي للانتخابات لإطلاع أي شخص بناء على طلب يقدم للمفوضية وفق الأنموذج الذي تعده بعد دفع الرسم المقرر

الفصل الرابع

النظم الانتخابية

الفرع الأول

النظام الانتخابي لانتخاب رئيس الجمهورية

ورئيس حكومة جنوب السودان وولاة الولايات

انتخاب رئيس الجمهورية ورئيس حكومة جنوب السودان والوالي

26 _ (1)  يتم انتخاب رئيس الجمهورية أو رئيس حكومة جنوب السودان بأن يدلي كل ناخب بصوت واحد لصالح احد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية أو رئيس حكومة جنوب السودان ويفوز في الانتخابات المرشح الحاصل على خمسين بالمائة من أصوات الناخبين الصحيحة زائداً صوت واحد أو أكثر وذلك وفقاً لأحكام المادة 54 من الدستور أو المادة 99 من دستور جنوب السودان الانتقالي لسنة 2005م بحسب الحال.

    (2)    في حالة عدم إحراز أي مرشح وفقاً لأحكام البند (1) للأصوات المقررة تقوم المفوضية بإعادة الانتخابات بين المرشحين الاثنين اللذان حصلا على اكبر عدد من الأصوات وذلك خلال ستين يوماً من تأريخ الاقتراع ويفوز المرشح الحاصل على أعلى الأصوات.

   (3)   يتم انتخاب والي الولاية بوساطة مواطنو الولاية المعنية وفقاً لنصوص الدستور الدستور الانتقالي لجنوب السودان متى ما كان منطبقاً وأحكام دستور الولاية المعنية وهذا القانون بأن يدلي كل ناخب بصوت واحد لصالح احد المرشحين لمنصب الوالي ويفوز المرشح الحاصل على اكبر عدد من أصوات الناخبين الصحيحة.

تأجيل انتخاب رئيس الجمهورية

ورئيس حكومة جنوب السودان والوالي

27 _ (1) يجوز للمفوضية تأجيل انتخاب رئيس الجمهورية أو رئيس حكومة جنوب السودان أو الوالي بقرار منها عند تعذر إجراء الانتخابات إذا وقع أو استجد طارئ يهدد كل البلاد أو جنوب السودان أو الولاية أو جزءاً منها بحسب الحال أو في حالة إعلان حالة الطوارئ وفقاً لأحكام المادة 210 من الدستور في كل البلاد أو جنوب السودان أو الولاية أو أي جزء منها على أن تحدد المفوضية تأريخاً جديداً لإجراء الانتخابات باعجل ما تيسر شريطة ألا يتجاوز ذلك ستين يوماً من التأريخ الذي كان مقرراً لإجراء الانتخابات.

     (2)   يستمر شاغل المنصب المنصوص عليه في البند ( 1) في منصبه بالوكالة إلى حين إجراء الانتخابات المؤجلة وتمتد فترته تلقائياً حتى أداء خلفه المنتخب اليمين الدستورية.

الانتخابات المبكرة لاختيار الوالي عند حجب الثقة عنه

28_ (1) يجوز للمجلس ا لتشريعي للولاية وفق أحكام دستور الولاية حجب الثقة عن الوالي بموافقة ثلاثة أرباع جميع الأعضاء.

       (2)     فور حجب الثقة عن الوالي بموجب أحكام البند (1 ) أعلاه يدعو رئيس الجمهورية الناخبين في الولاية لانتخابات مبكرة لاختيار الوالي تجري خلال ستين يوماً وإذا كانت الولاية المعنية من ولايات جنوب السودان يدعو رئيس الجمهورية الناخبين بعد تلقيه طلباً بذلك من رئيس حكومة جنوب السودان.

     (3)        إلى أن تجرى الانتخابات المنصوص عنها في البند (2) أعلاه يعين رئيس الجمهورية إدارة تسيير للولاية الجنوبية المعنية حسبما يكون الحال.

    (4)       يشغل الوالي الذي ينتخب في الانتخابات المبكرة منصبه لتكملة الفترة المتبقية من ولاية الوالي الذي حجبت عنه الثقة.

       (5)       في حالة إعادة انتخاب ذات الوالي الذي حجبت عنه الثقة يعتبر المجلس التشريعي للولاية المعنية منحلاً وتجري انتخابات خلال ثلاثة اشهر لانتخاب مجلس تشريعي جديد لتكملة الفترة المتبقية للمجلس المنحل.

      (6)         لا يجوز حجب الثقة عن الوالي إلا بعد أن يمضي اثني عشر شهراً في منصبه.

الفرع الثاني

تكوين المجالس التشريعية ونظام انتخاب عضويتها

تكوين الهيئة التشريعية القومية وانتخاب عضويتها

29_ (1) تتكون الهيئة التشريعية القومية من المجلس الوطني ومجلس الولايات وفقا لأحكام المادة 83 من الدستور.

       (2)      يتكون المجلس الوطني من أربعمائة وخمسين عضوا منتخبا على النحو الاتى:_

       (ا)         ستين بالمائة يتم انتخابهم لتمثيل الدوائر الجغرافية على مستوى جمهورية  السودان.

     (ب) خمسة وعشرين بالمائة نساء يتم انتخابهن على أساس التمثيل النسبي على مستوى الولاية عبر قوائم حزبية منفصلة ومغلقة.

     (ج) خمسة عشر بالمائة يتم انتخابهم على أساس التمثيل النسبي على مستوى الولاية عبر قوائم حزبية منفصلة ومغلقة.

   (3) (ا) يتكون مجلس الولايات من ممثلين اثنين لكل ولاية ينتخبان بوساطة أعضاء المجلس  التشريعي للولاية المعنية بان يدلى كل عضو بصوتين لصالح اثنين من المرشحين لتمثيل الولاية في مجلس الولايات ويفوز المرشحان الحاصلات على أعلى الأصوات الصحيحة .

     (ب) يكون لمنطقة ابيى مراقبان اثنان في مجلس الولايات يختارهما مجلس منطقة ابيى بان يدلى كل عضو منهم بصوتين لصالح اثنين من المرشحين ويفوز المرشحان الحاصلات على أعلى الأصوات الصحيحة .

    (ج) تضع المفوضية القواعد المنظمة لإجراءات انتخاب عضوية مجلس الولايات والمراقبين

تكوين المجلس التشريعي لجنوب السودان وانتخاب أعضائه

30_ وفقا لأحكام المادة 58  من الدستور الانتقالي لجنوب السودان لسنة 2005 تحدد حكومة جنوب السودان بعد الإحصاء السكاني وبالتشاور مع المفوضية ورئاسة الجمهورية مجموع عدد أعضاء المجلس التشريعي لجنوب السودان ليكون انتخابهم على النحو الاتى:

(أ‌)   ستين بالمائة يتم انتخابهم لتمثيل الدوائر الجغرافية على مستوى جنوب السودان.

(ب‌)         خمسة وعشرين بالمائة نساء يتم انتخابهن على أساس التمثيل النسبي على مستوى الولاية عبر قوائم حزبية منفصلة ومغلقة.

   (ج) خمسة عشر بالمائة يتم انتخابهم على أساس التمثيل النسبي على مستوى الولاية عبر قوائم حزبية منفصلة ومغلقة.

تكوين المجلس التشريعي الولائى وانتخاب أعضائه

31_ يتكون المجلس التشريعي لكل ولاية من عدد الأعضاء المحددين في دستور كل ولاية على النحو الاتى:

(أ‌)   ستين بالمائة يتم انتخابهم لتمثيل الدوائر الجغرافية على مستوى الولاية المعنية.

(ب‌)                      خمسة وعشرين بالمائة نساء يتم انتخابهن على أساس التمثيل النسبي عبر قوائم حزبية منفصلة ومغلقة.

(ج) خمسة عشر بالمائة يتم انتخابهم على أساس التمثيل النسبي على مستوى الولاية عبر قوائم حزبية منفصلة ومغلقة .

طريقة انتخاب أعضاء المجالس التشريعية لتمثيل الدوائر الجغرافية

32_ (1) مع مراعاة نص المادة 29 (3) يدلى الناخب بصوت واحد لصالح احد المرشحين الواردة أسماؤهم على بطاقة الاقتراع في دائرته الجغرافية.

      (2) يفوز في الانتخاب عن كل دائرة جغرافية المرشح الحاصل على أعلى عدد من أصوات الناخبين الصحيحة في تلك الدائرة .

طريقة انتخاب أعضاء المجالس

التشريعية لتمثيل القوائم الحزبية وقوائم المراة

33_ مع مراعاة نص المادة 29(3) تكون طريقة انتخاب 40% من أعضاء المجالس التشريعية بالتمثيل النسبي على النحو الاتى:

(1)     يدلى الناخب بصوت واحد لصالح إحدى القوائم الحزبية الواردة على بطاقة الاقتراع الخاصة بالقوائم الحزبية التي تحتوى على 15% من مجموع مقاعد المجلس التشريعي المعنى.

(2)     يدلى الناخب بصوت واحد  لصالح إحدى قوائم المراة الواردة على بطاقة الاقتراع الخاصة بقوائم المراة والتي تحتوى على 25% من مجموع جملة مقاعد المجلس التشريعي المعنى.

(3)     تقوم المفوضية بتحديد قوة المقعد لكل من القائمة أو قائمة المراة في المجلس التشريعي المعنى لتحديد عدد المقاعد التي تحصل عليها  كل قائمة من القوائم .

(4)     تكون النسبة المؤهلة للمنافسة  على مقعد في المجالس التشريعية هي حصول القائمة على عدد أصوات لا يقل عن 4% من مجموع أصوات الناخبين الصحيحة على القوائم.

(5)     تقوم المفوضية بتوزيع المقاعد المخصصة للقوائم الحزبية وقوائم المراة حسبما يكون الحال استنادا للعدد الذي حصلت عليه كل قائمة منسوبا لقوة المقعد بعد استبعاد القوائم التي لم تحصل على النسبة المؤهلة المبينه في البند (4)

(6)     إذا لم تفض عمليات القسمة لملء كافة المقاعد المخصصة للمجلس التشريعي المعنى تقوم المفوضية بملء المقاعد المتبقية على طريقة أعلى المتوسطات التي تفصلها القواعد.

(7)     يفوز بالمقاعد المخصصة للقوائم الحزبية أو قوائم المراة مرشحو ومرشحات تلك القوائم حسب ترتيب ورودهم في القائمة المعنية من الأعلى للأسفل.

الفصل الخامس

تحديد حدود الدوائر وعدد الأعضاء المنتخبين لتمثيل الدوائر

الجغرافية في كل ولاية في المجالس التشريعية

تحديد عدد الدوائر الجغرافية للمجالس

التشريعية في كل ولاية

(34) تقوم المفوضية فور إعلان نتائج الإحصاء السكاني ووفقا لأحكام هذا القانون والقواعد واستنادا إلى عدد السكان بتحديد :

      (ا) متوسط عدد السكان للدوائر الجغرافية لكل مجلس تشريعي وفقا لأحكام هذا القانون والقواعد.

     (ب) حدود الدوائر الجغرافية في كل ولاية لانتخاب أعضاء كل من المجالس التشريعية بحسب الحال وفقا لأحكام هذا القانون والقواعد.

احتساب القاسم الوطني وتحديد عدد الدوائر

الجغرافية في كل ولاية لانتخابات المجلس الوطني

35_ (1) تقوم المفوضية باحتساب القاسم الوطني بقسمة مجموع عدد السكان على الرقم 270 والذي يمثل60% من عضوية المجلس الوطني التي يتم انتخابها عبر الدوائر الجغرافية .

      (2) تقوم المفوضية بقسمة مجموع سكان كل ولاية على القاسم الوطني المحدد في  البند (1) لتحديد عدد الدوائر الجغرافية بكل ولاية مراعية الضوابط المنصوص عليها في المادة 38.

احتساب القاسم الانتخابي الخاص بجنوب السودان وتحديد المقاعد المنتخبة

لتمثيل كل ولاية من ولايات جنوب السودان في المجلس التشريعي لجنوب

السودان من خلال الدوائر الجغرافية

 36_ (1) تقوم المفوضية باحتساب القاسم الانتخابي الخاص بجنوب السودان لتحديد عدد الدوائر الجغرافية المحددة في المجلس التشريعي لجنوب السودان عن كل ولاية من

ولايات جنوب  السودان ويتم احتساب القاسم الانتخابي الخاص بجنوب السودان من خلال قسمة مجموع عدد السكان في جنوب السودان على عدد مقاعد المجلس التشريعي لجنوب السودان المنتخبة لتمثيل الدوائر الجغرافية.

      (2) تقوم المفوضية بقسمة مجموع السكان في كل ولاية من ولايات جنوب السودان على القاسم الانتخابي الخاص بجنوب السودان المبين في البند (1)لاحتساب عدد مقاعد المجلس التشريعي لجنوب السودان التي يجب انتخابها لتمثيل كل ولاية من خلال الدوائر الجغرافية مراعية الضوابط المنصوص عليها في المادة 48.


 



احتساب القاسم الانتخابي لكل ولاية

وتحديد المقاعد المنتخبة في المجلس التشريعي

للولاية من خلال الدوائر الجغرافية

37_ (1) تقوم المفوضية باحتساب القاسم الانتخابي لكل ولاية بقسمة عدد سكان الولاية المعنية على عدد المقاعد المخصصة للدوائر الجغرافية لتحديد عدد الناخبين بكل دائرة جغرافية ويمثل القاسم الانتخابي للولاية المعنية متوسط عدد السكان المطلوب للدائرة الجغرافية.

      (2) تقوم المفوضية بتحديد عدد الدوائر الجغرافية بالولاية لتمثل 60% من مجموع عدد مقاعد المجلس التشريعي للولاية المعنية المحدد في دستورها.

     (3) تراعى المفوضية عند تحديد الدوائر الجغرافية الضوابط المبينة في المادة 38.

ضوابط تحديد حدود الدوائر الجغرافية

38_  تقوم المفوضية بتحديد الحدود الجغرافية للدوائر الجغرافية لانتخابات المجالس التشريعية مع مراعاة:

   (ا)عدم تقاطع حدود الدوائر الجغرافية مع حدود الولاية

  (ب) ألا يتجاوز عدد الناخبين في كل دائرة جغرافية القاسم الوطني أو القاسم الانتخابي في كل حالة بأكثر أو اقل من خمسة عشر بالمائة.

 (ج) الواقع الجغرافي وتوزيع المواطنين وإمكانيات التنقل والحدود الإدارية المحلية .

نشر التقرير النهائي لحدود الدوائر الجغرافية

39_ (1) تقوم المفوضية بإعداد تقرير بمراجعة حدود الدوائر الجغرافية في كل ولاية ونشره في الجريدة الرسمية أو وسائل الإعلام الأخرى فورا ورفعه لكل من رئيس الجمهورية ورئيس حكومة جنوب السودان والولاة وأعضاء المجالس التشريعية والأحزاب السياسية.

(2) يجوز للجهات المشار إليها في البند (1) أن تتقدم باعتراضاتها أو بأية اقتراحات أخرى كتابة للمفوضية خلال ثلاثين يوما من استلامها للتقرير المنشور في الجريدة الرسمية.

(3) تقوم المفوضية بعد النظر في كافة الاعتراضات وإدخال التعديلات التي تراها ملائمة بنشر تقريرها النهائي في الجريدة الرسمية حول حدود الدوائر الجغرافية متضمنا المقاعد المخصصة لتمثيل كل ولاية عن طريق الدوائر الجغرافية في المجالس التشريعية والحدود النهائية للدوائر الجغرافية في جميع الولايات.

الطعن في التقرير النهائي لتحديد حدود الدوائر الجغرافية

40_ يقدم اى طعن ضد تقرير المفوضية النهائي حول تحديد الدوائر الجغرافية المنشور بموجب أحكام المادة39 إلى المحكمة وذلك في خلال أسبوعين من تاريخ نشر التقرير على أن تصدر قرارها فيه بصورة نافذة ويكون قرار المحكمة نهائيا.

الفصل السادس

الترشيح وسحب الترشيح والطعون

الفرع الأول

الترشيح لانتخابات رئيس الجمهورية ورئيس حكومة جنوب السودان والوالي

أهلية الترشيح ومتطلباته

41 _ (1) يكون آهلا للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية أو منصب رئيس حكومة جنوب السودان أو الوالي وفقاً لأحكام الدستور أي شخص:

       (2)       يكون سودانياً بالميلاد

       (ب)      يكون سليم العقل

       (ج) لا يقل عمره عن أربعين عاماً

       (د)      يكون ملماً بالقراءة والكتابة

     (ه) لا يكون قد أدين في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي

    (2)  يجوز للمفوضية أن تطلب أي إثباتات تراها مناسبة للمؤهلات المنصوص عليها في البند (1)

   (3)   يكون لأي حزب سياسي أو ناخب مؤهل ترشيح من يراه مناسباً لمنصب رئيس الجمهورية أو رئيس حكومة جنوب السودان أو الوالي وفقاً لأحكام الدستور

  (4)  لا يجوز الجمع في الترشيح بين منصب رئيس الجمهورية ,رئيس  حكومة الجنوب أو الوالي

تأييد الترشيح

42 _ (1)  يجب تأييد الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وفقاً لأحكام المادة 41 (3) من خمسة عشر ألف ناخب مسجل ومؤهل من ثمانية عشر ولاية على الأقل على ألا يقل عدد المؤيدين في كل ولاية عن مائتي ناخب.

        (2)   يجب تأييد المرشح لمنصب رئيس حكومة جنوب السودان وفقاً لأحكام المادة 41 (3) من عشرة آلاف ناخب مسجل ومؤهل من سبع ولايات بجنوب السودان على ألا يقل عدد المؤيدين عن مائتي ناخب عن كل ولاية.

       (3)     يجب تأييد المرشح لمنصب الوالي وفقاً لأحكام المادة 41 (3) من خمسة آلاف ناخب مسجل من نصف عدد المحليات بالولاية المعنية بحيث لا يقل عدد المؤيدين في كل محلية عن مائة ناخب.

      (4)    تقوم المفوضية بتعميم ونشر النماذج لجمع التوقيعات وفقاً لما تفصله القواعد.

تقديم طلب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية

ورئيس حكومة جنوب السودان والوالي

  43_  (1)   يقدم طلب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية أو رئيس حكومة جنوب السودان أو الوالي بوساطة المرشح أو أي شخص آخر مفوضاً منه إلى المفوضية في الوقت والتأريخ والمكان الذي تحدده.

          (2)     تحدد المفوضية اليوم أو الأيام المخصصة لتقديم طلبات الترشيح بحيث لا تزيد عن تسعين يوماً ولا تقل عن ستين يوماً قبل تاريخ الاقتراع على أن تقوم المفوضية بنشر إعلان بذلك في الجريدة الرسمية أو بأي طريقة إعلامية أخرى وذلك في فترة خمسة عشر يوماً قبل بدء مدة الترشيح على الأقل.

         (3)      مع مراعاة أحكام الدستور تقدم طلبات الترشيح للمنصب في الأنموذج الذي تعده المفوضية متضمناً المعلومات المطلوبة وفقاً لما تفصله القواعد ويتم إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه سوداني عن رئيس الجمهورية وخمسة آلاف جنيه عن رئيس حكومة جنوب السودان وألفي جنيه عن الوالي كتأمين لدى المفوضية على أن يعاد المبلغ للمرشح إذا حصل على أكثر من عشرة بالمائة من الأصوات في الانتخابات أو إذا سحب ترشيحه في أي وقت قبل خمسة وأربعين يوماً من تأريخ الاقتراع.

       (4)     يجب على كل مرشح وفق أحكام البند (1) أن يقدم شهادة يعلن فيها عن موجوداته والتزاماته للسنة السابقة لتأريخ ترشيحه بما في ذلك موجودات زوجاته وأبنائه للأنموذج الذي تحدده المفوضية.

بطلان الترشيح

44_  يعتبر طلب الترشيح وفقاً لأحكام المادة 43 (1) باطلاً إذا كان المرشح غير آهل للانتخاب لذلك المنصب أو لم يف بالمتطلبات المنصوص عليها في المادة  41 و103 أو أي متطلبات أخرى وفقاً لأحكام هذا القانون.

45_(1)  تقوم المفوضية بعد قفل باب الترشيح بنشر قائمة بأسماء الأشخاص الذين تقدموا بطلباتهم كمرشحين للانتخابات وفقاً لأحكام المادة 43 (1) وأسماء الذين رشحوهم واسم الحزب السياسي الذي ينتمون إليه وما إذا كانوا مرشحين مستقلين ويجب أن يكون هذا الكشف  معلنا لجميع الأشخاص والأحزاب السياسية المذكورة في الكشف لمراجعتها وإبداء أي ملاحظات أو اعتراضات عليها.

     (2)    تحدد القواعد مواعيد عمليات النشر والاعتراضات المشار إليها في البند (1) وكيفية الفصل في ذلك الاعتراضات بالسرعة المطلوبة.

    (3)     تقوم المفوضية بنشر كشف طلبات الترشيح التي تم قبولها أو رفضها والأسباب التي تم بموجبها رفض طلبات الترشيح في اليوم التالي لتأريخ الانتهاء من النظر في الاعتراضات وفقاً لما حددته المفوضية.

الطعن في رفض طلب الترشيح

46_(1)  يجوز للشخص الذي رفض طلب ترشيحه وفقاً لأحكام المادة 45 (3) أو من رشحوه الطعن ضد قرار المفوضية برفض طلبه للمحكمة على أن يقدم ذلك الطعن خلال سبعة أيام من تأريخ نشر المفوضية لقرارها وفق أحكام المادة 45 (3)

       (2)     يجب على المحكمة الفصل في الطعن وإعلان قرارها خلال سبعة أيام من تأريخ استلامها للطعن ويجوز لها إصدار أي أمر في أي مسألة تكون أمامها في هذا الشأن.

نشر الكشف النهائي للمرشحين لمنصب رئيس الجمهورية

ورئيس حكومة جنوب السودان والوالي

47 _تقوم المفوضية بنشر الكشف النهائي للمرشحين وفقاً لأحكام المادة 42 (1) في الجريدة الرسمية و/ أو وسائل الإعلام المتاحة أو بأي طريقة تراها مناسبة بعد فصل المحكمة في جميع الطعون مباشرة  والتأكد من أن الكشف النهائي قد تم توزيعه على أوسع نطاق لجمهورية السودان وخارجها بالنسبة لرئيس الجمهورية وفى جنوب السودان بالنسبة لرئيس حكومة جنوب السودان وفى الولاية بالنسب للوالي.

تخصيص الرموز الانتخابية

48_(1) لأغراض الانتخاب يستخدم المرشح عن الحزب رمز الحزب الذي يقترحه الحزب وتعتمده المفوضية ويكون للمرشحين المستقلين الحق في استخدام رموز يختارونها من بين التي تقدمها المفوضية وفقا لترتيب طلبات الترشيح المستوفاة قانونا.

    (2) اى رمز مقترح أو معتمد من المفوضية يجب ألا:_

(أ) يتشابه في الاسم أو الاسم المختصر.أو العلامات المميزة أو اى علامة مع رمز اى حزب سياسي اواى مرشح آخر.

(ب) يشتمل على ما يفهم منه الترويج للعنف أو الكراهية أو للتمييز ضد اى فئة من المواطنين.

(3) تستخدم القوائم الحزبية وقوائم المراة رمز الحزب المرشح لها .

الفرع الثاني

سحب الترشيح والوفاة والفوز بالتزكية لمنصب رئيس الجمهورية , رئيس حكومة جنوب السودان أو الوالي

سحب الترشيح

(49)_(1) يجوز لاى مرشح معتمد تم قبول ترشيحه للانتخاب وفق أحكام المادة (42)(1) أن يسحب ترشيحه خلال مدة لا تقل عن خمسة وأربعين يوم سابقة ليوم الاقتراع على أن يخطر المفوضية بسحب ترشيحه بموجب كتاب موقع عليه من المرشح بشخصه وموثقا توثيقا قانونيا.

        (2) يعاد للمرشح الذي سحب ترشيحه بموجب أحكام البند (1) مبلغ التامين الذي أودعه لدى المفوضية في تاريخ تقديم طلب الترشيح.

       (3) لا يجوز للمرشح سحب ترشيحه بعد انقضاء المدة المذكورة في البند (1), ويتم إدراج اسمه في بطاقة الاقتراع ويعتبر اى صوت حصل عليه صحيحا.

وفاة المرشح

50_(1) إذا توفى المرشح بعد إعلان ونشر الكشف النهائي للمرشحين قبل أو أثناء يوم الاقتراع تقوم المفوضية بإيقاف الاقتراع وتحديد موعد جديد للترشيحات .

     (2) في حالة فتح الترشيحات الجديدة وفق أحكام البند(1) تعتبر طلبات الترشيح السابقة سارية .

     (3) تقوم المفوضية عند تحديد مواعيد جديدة للترشيحات وفق أحكام البند (1) بتحديد ميعاد جديد للاقتراع خلال ستين يوما من آخر يوم للترشيحات.

إعلان الفائز بالتزكية

 51 _في حالة وجود مرشح واحد تم قبول ترشيحه للمنصب عند قفل باب الترشيحات أو بقاء مرشح واحد بعد انسحاب باقي المرشحين يجب على المفوضية إعلان  ذلك المرشح فائزا بالتزكية خلال ثمانية وأربعين ساعة من التاريخ والتوقيت المحددين لقفل باب الترشيحات .

الفصل السابع

الترشيح لعضوية المجالس التشريعية

الفرع الأول

الترشيح لعضوية مجلس الولايات

أهلية الترشيح لمجلس الولايات

52_ يكون الشخص آهلا للترشيح لعضوية مجلس الولايات إذا توفرت فيه الشروط الاتيه:_

(أ‌)    أن يكون سودانيا,

(ب‌)                       ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاما,

(ج) أن يكون سليم العقل,

(د) أن يكون ملما بالقراءة والكتابة,

(ه) أن لا يكون قد سبقت إدانته خلال السنوات السبع السابقة للترشيح في جريمة تتعلق بالامانه أو الفساد الاخلاقى,

(و) ألا يكون عضوا في المجلس الوطني أو المجلس التشريعي لجنوب السودان أو حكومته أو عضوا في مجلس تشريعي لاى ولاية أو حكومتها أو عضوا في مجلس الوزراء القومي على انه يجوز قبول ترشيحه إذا قدم استقالته من منصبه قبل تقديم طلب الترشيح وفقا لأحكام هذا القانون والقواعد.

الفرع الثاني

الترشيح لعضوية المجالس التشريعية من الدوائر

الجغرافية والقوائم الحزبية وقوائم المراة

أهلية الترشيح لعضوية المجالس التشريعية

53 _ (1) يجب على اى شخص يرغب في الترشيح لعضوية اى من المجالس التشريعية استيفاء شروط الأهلية التالية:_

        (ا) أن يكون سودانيا

       (ب) أن يكون سليم العقل

        (ج) ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاما

       (د) أن يكون ملما بالقراءة والكتابة

       (ه) ألا يكون قد سبقت إدانته في السنوات السبع السابقة للترشيح في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الاخلاقى

      (2) يجب على الراغبين في الترشيح لعضوية المجلس الوطني من أعضاء المجلس التشريعي لجنوب السودان أو حكومته والولاة وأعضاء المجالس التشريعية في الولايات وحكوماتها تقديم استقالتهم من تلك المناصب قبل تقديم طلب الترشيح لعضوية المجلس الوطني.

(3) يجوز للمفوضية أن تطلب اى إثبات تراه مناسبة للمؤهلات المنصوص عليها في البند (1) .

متطلبات الترشيح عن الدوائر الجغرافية

54_ (1) يجوز لاى حزب سياسي مسجل أو ناخب مسجل في الدائرة الجغرافية ترشيح من يراه مناسبا في تلك الدائرة لعضوية المجلس الذي يتم انتخابه على أن يكون من المؤهلين للترشيح وفقا لأحكام هذا القانون .

(2) يتم تأييد المرشح من اى حزب سياسي بتزكية حزبه له الموقعة من مسئول الحزب المعتمد لدى المفوضية ويتم تأييد ترشيح المرشحين المستقلين على النحو الاتى:

(ا) المرشح للمجلس الوطني من عدد لا يقل عن مائة ناخب مسجل في سجل الدائرة الجغرافية

(ب) المرشح للمجلس التشريعي لجنوب السودان من عدد لا يقل عن خمسين ناخب مسجل في سجل الدائرة الجغرافية

(ج) المرشح للمجلس التشريعي للولاية من عدد لا يقل عن خمسة وعشرين ناخب مسجل في سجل الدائرة الجغرافية

(3) تقوم المفوضية بإعداد ونشر نماذج تأييد المرشحين على أن تشتمل على الاتى:

(ا) الاسم الكامل للمرشح الذي يتم تأييده

(ب) الاسم الكامل للناخب المسجل

(ج) عنوان إقامة الناخب

(د) مكان وتاريخ ميلاد الناخب

(ه) توقيع الناخب

(4) تقوم المفوضية أثناء فترة فحص الترشيحات والاعتراضات المنصوص عليها في هذا القانون بتدقيق إعداد الناخبين المسجلين المؤيدين لكل مرشح مستقل.

تقديم طلب الترشيح لعضوية المجالس التشريعية عن

الدوائر الجغرافية

55_ (1) يقدم الحزب السياسي أو المرشح أو اى شخص مفوض منه طلب الترشيح لعضوية احد المجالس التشريعية عن الدوائر الجغرافية في اى ولاية إلى المفوضية في الوقت والتاريخ والمكان الذي تحدده.

(2) تحدد المفوضية اليوم أو الأيام المخصصة لتقديم طلبات الترشيح بحيث لا تزيد عن خمسة وستين يوما ولا تقل عن خمسين يوما قبل تاريخ الاقتراع على أن تقوم المفوضية بنشر إعلان بذلك في الجريدة الرسمية أو اى وسيلة إعلامية أخرى في موعد أقصاه خمسة عشر يوما قبل بدء فترة الترشيح.

(3) تقدم طلبات الترشيح بالطريقة والشكل وعلى الأنموذج الرسمي الذي تعده المفوضية متضمنا المعلومات والمرفقات التي تفصلها القواعد.

(4) على المرشح عند تقديم طلب الترشيح عن الدوائر الجغرافية إيداع تامين لدى المفوضية على النحو التالي :

(ا) لعضوية المجلس الوطني مبلغ وقدره مائة جنيه سوداني

(ب)  لعضوية المجلس التشريعي لجنوب السودان مبلغ وقدره خمسون جنيها سودانيا

(ج) لعضوية المجلس التشريعي في الولاية مبلغ وقدره خمسة وعشرون جنيها سودانيا

(5) يعاد مبلغ التامين المنصوص عليه في هذه المادة في حالة حصول المرشح على مالا يقل عن عشرة بالمائة من أصوات الناخبين الصحيحة أو إذا انسحب المرشح أو المرشحة في اى وقت قبل ثلاثين يوما من تاريخ الاقتراع.

(6) على المرشح عن الدائرة الجغرافية من قبل حزب سياسي إرفاق شهادة موقعة من ذلك الحزب السياسي تؤكد تزكيته لذلك المرشح

(7) لا يجوز الجمع بين الترشيح عن طريق القائمة الحزبية وكمرشح مستقل في دائرة جغرافية.

(8) لا يجوز قبول ترشيح اى شخص عن أكثر من دائرة جغرافية واحدة في انتخابات اى من المجالس التشريعية.

تقديم طلب الترشيح لعضوية المجالس التشريعية من خلال

القوائم الحزبية أو قوائم المراة للانتخاب بالتمثيل النسبي

من قبل الأحزاب السياسية

56_(1) يجوز لاى حزب سياسي أن يتقدم بطلب ترشيح قائمة حزبية وقائمة مراة لعضوية احد المجالس التشريعية عن طريق الانتخاب النسبي ويجب أن يقدم تلك القائمة شخص مفوض رسميا من قبل الحزب السياسي في الوقت والتاريخ والمكان الذي تحدده المفوضية

     (2) تحدد المفوضية اليوم أو الأيام المخصصة لتقديم طلبات الترشيح بحيث لا تزيد عن خمسة وستين يوما ولا تقل عن خمسين يوما قبل تاريخ الاقتراع على أن تقوم المفوضية بنشر إعلان بذلك في الجريدة الرسمية و/أو أية وسيلة إعلامية أخرى وذلك في موعد أقصاه خمسة عشر يوما قبل بدء فترة الترشيح.

     (3) يجب أن تتضمن القائمتان المشار اليهما في البند (1) والمرشحتان من اى حزب سياسي على عدد من المرشحين يساوى عدد المقاعد المحددة للمجلس التشريعي المعنى بحيث تمثل القائمة الحزبية المرشحة من الحزب 15% من جملة العضوية وقائمة المراة المرشحة من الحزب 25% من جملة العضوية.

   (4) تقدم طلبات الترشيح المنصوص عليها في هذه المادة بالطريقة والشكل وعلى الأنموذج الرسمي متضمنا المعلومات والمرفقات حسبما تفصله القواعد

  (5) على الحزب السياسي عند تقديم طلب الترشيح بقائمة حزبية وقائمة مراة بموجب أحكام هذه المادة أن يودع تأمينا لدى المفوضية على النحو التالي:

   (ا) لعضوية المجلس الوطني وقدره مائة جنيها سودانيا عن كل مرشح على القائمة

  (ب) لعضوية المجلس التشريعي لجنوب السودان مبلغ وقدره خمسون جنيها عن كل مرشح على القائمة

  (ج) لعضوية المجلس التشريعي في الولاية مبلغ وقدره خمسة وعشرون جنيها سودانيا عن كل مرشح على القائمة

  (6) يعاد مبلغ التامين المنصوص عليه في هذه المادة في حالة حصول القائمة الحزبية أو قائمة المراة على مالا يقل عن 4%   من أصوات الناخبين الصحيحة في انتخاب القوائم الحزبية أو قائمة المراة أو إذا سحب الحزب السياسي تلك القائمة في اى وقت قبل ثلاثين يوما من تاريخ الاقتراع

بطلان الترشيح لعضوية المجالس التشريعية

57_ يعتبر طلب الترشيح لعضوية اى من المجالس التشريعية باطلا إذا كان الشخص غير مؤهل للانتخاب لعضوية المجلس التشريعي الذي يطلب الترشيح له أو لم يف بالمتطلبات المنصوص عليها في المادة 53  (1) الفقرات من (ا) إلى (ه) شاملة أو اى متطلبات أخرى وفقا لأحكام هذا القانون.

فحص طلبات الترشيح لعضوية المجالس التشريعية

 58_ تقوم المفوضية بفحص طلبات الترشيح لعضوية المجالس التشريعية وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 45 من هذا القانون إذا لم يستوف الطلب المتطلبات المنصوص عليها في هذا القانون يجوز للمفوضية رفض ذلك الطلب مع إبداء الأسباب وإخطار الحزب السياسي المعنى أو المرشح المستقل بذلك.

الطعن في قرار المفوضية برفض طلب الترشيح

59_(1) يجوز للمرشح أو الحزب السياسي أن يطعن في قرار المفوضية الصادر بقبول أو رفض اى طلب للترشيح إلى المحكمة المختصة.

    (2) يجب أن يقدم اى طعن وفق أحكام البند (1) خلال سبعة أيام من تاريخ نشر المفوضية لقرارها بقبول أو رفض طلب الترشيح

    (3) تنظر المحكمة المختصة في الطعون المقدمة إليها بموجب أحكام البند (2) خلال سبعة أيام من تاريخ استلامها لطلب الطعن وتعلن عن قرارها ويجوز للمحكمة المختصة في هذه الحالة إصدار اى أمر في أية مسالة في هذا الشأن ويكون قرارها نهائيا .

نشر الكشوفات النهائية للمرشحين لعضوية

المجالس التشريعية

60_ (1) تقوم المفوضية بنشر الكشوفات النهائية للمرشحين عن الدوائر الجغرافية والقوائم الحزبية وقوائم المراة في اى انتخاب لاى من المجالس التشريعية في الجريدة الرسمية و/أو وسائل الإعلام المتاحة وذلك بعد انتهاء المحكمة المختصة من الفصل في جميع الطعون مباشرة.

      (2) على المفوضية التحقق من نشر الكشوفات النهائية للمرشحين وفقا لأحكام البند (1) على أوسع نطاق في كل ولاية وبأية طريقة تراها مناسبة.

     (3) تقوم المفوضية في ذات الوقت والتاريخ بالإعلان والنشر في الجريدة الرسمية و/أو وسائل الإعلام عن فترة الحملات الانتخابية والتي يجب أن لا تزيد عن خمسين يوما ولا تقل عن ثلاثين يوما على أن تنتهي قبل تاريخ الاقتراع بيوم واحد.

    (4) تقوم المفوضية في ذات الوقت والتاريخ بالإعلان والنشر في الجريدة الرسمية و/أو وسائل الإعلام المتاحة عن تاريخ وساعات الاقتراع للمجلس التشريعي الذي يتم انتخابه ويكون عليها التحقق من نشر ذلك وتوزيعه على أوسع نطاق على مستوى جمهورية السودان وجنوب السودان والولايات المعنية على ألا يتجاوز تاريخ الاقتراع ستين يوما من تاريخ انتهاء عمليات الترشيح.

سحب الترشيحات لعضوية المجالس التشريعية

61_ (1) يجوز لاى مرشح ترشيحا صحيحا في اى دائرة جغرافية سحب ترشيحه في موعد أقصاه ثلاثين يوما قبل تاريخ الاقتراع.

      (2) يجب على اى شخص يرغب في الانسحاب بموجب أحكام البند (1) إخطار المفوضية بانسحابه بخطاب موقع من المرشح أو المرشحة شخصيا وموثقا توثيقا قانونيا .

      (3) يجوز للحزب السياسي الذي تقدم بطلب ترشيح قائمة حزبية أو قائمة مراة واعتبرت تلك القائمة على أنها مرشحه ترشيحا صحيحا سحب تلك القائمة في موعد أقصاه ثلاثين يوما قبل تاريخ الاقتراع.

      (4) في حالة انسحاب أو وفاة اى مرشح على القائمة الحزبية أو قائمة المراة التي تقدم بها حزب سياسي في اى وقت قبل انتهاء الاقتراع يجب على الحزب السياسي إخطار المفوضية باسم المرشح الذي يقترحونه لاستبداله على أن يستوفى المرشح الجديد كافة الشروط والمتطلبات القانونية المنصوص عليها في هذا القانون ويجب على المرشح المنسحب إخطار المفوضية والحزب السياسي الذي رشحه بانسحابه بموجب كتاب موقع منه شخصيا وموثقا توثيقا قانونيا.

     (5) يعاد مبلغ التامين المودع لدى المفوضية في تاريخ الترشيح بموجب هذا القانون لكل مرشح أو حزب سياسي بسحب ترشيحه قبل ثلاثين يوما من تاريخ الاقتراع.

     (6) لا يجوز لاى مرشح أو حزب سياسي سحب ترشيحه بعد انقضاء المدة الزمنية المنصوص عليها في هذه المادة وتدرج على بطاقات الاقتراع أسماء كافة المرشحين وكشوفات المرشحين ترشيحا صحيحا وغير المنسحبين في تلك المدة وتعتبر الأصوات التى حصل عليها اى منهم صحيحة

وفاة المرشح لعضوية اى من المجالس التشريعية عن الدائرة الجغرافية

 62_ (1) إذا توفى المرشح في دائرة جغرافية ما بعد الإعلان عن الكشف النهائي للمرشحين وقبل انتهاء الاقتراع تقوم المفوضية بإيقاف الانتخابات في تلك الدائرة وبتحديد موعد جديد للترشيح.

    (2) في حالة فتح باب الترشيح من جديد وفق أحكام البند (1) تعتبر طلبات الترشيح السابقة لباقي المرشحين سارية .

   (3) في حالة فتح باب الترشيح من جديد وفق أحكام البند (1) تقوم المفوضية بتحديد موعد جديد للاقتراع في موعد أقصاه ستين يوما من آخر يوم للترشيح الجديد

إعلان الفائز بالتزكية في انتخابات الدوائر الجغرافية

لعضوية المجالس التشرسعية

63_ في حالة وجود مرشح واحد لعضوية اى من المجالس التشريعية في اى دائرة جغرافية تم قبوله بوساطة المفوضية حتى تاريخ قفل باب الترشيح أو بقاء مرشح واحد عند انسحاب باقي المرشحين يجب على المفوضية إعلان ذلك المرشح فائزا بالتزكية خلال ثمانية وأربعين ساعة  من التاريخ المحدد لقفل باب الترشيحات .

الفصل الثامن

الحملة الانتخابية والاقتراع وإعلان النتيجة

وتأجيل الانتخابات والاستفتاء

الفرع الأول

الحملة الانتخابية

برنامج الحملة الانتخابية

64_(1) تقوم المفوضية بالإعلان في ذات الوقت والتاريخ في الجريدة الرسمية و/أو وسائل الإعلام المتاحة عن فترة الحملة الانتخابية للمرشحين وفق أحكام هذا القانون على أن لا تزيد عن سبعين يوما ولا تقل عن ثلاثين يوما بحسب الحال وان تنتهي قبل تاريخ بداية الاقتراع بيوم واحد.

    (2) مع مراعاة أحكام البند (1) تقوم المفوضية بتحديد الفترة وإعلان الطريقة التى تتم فيها الحملة الانتخابية وتقوم بنشر ذلك على أوسع نقاط وتزويد كافة اللجان العليا بنسخة منه وفقا للقواعد.

   (3) لا يجوز القيام باى نشاط يعتبر من قبيل الحملة الانتخابية خلال الأربعة والعشرين ساعة السابقة لبدء الاقتراع أو أثناء يوم أو أيام الاقتراع وفقا للقواعد.

حقوق وواجبات المرشحين والأحزاب السياسية

أثناء الحملة الانتخابية

65_(1) يجب على اى موظف أو سلطة عامة معاملة جميع المرشحين والأحزاب السياسية على قدم المساواة وبحياد تام وبما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بينهم أثناء فترة الحملة الانتخابية .

      (2) مع مراعاة أحكام اى قانون آخر يتمتع كل مرشح أو حزب سياسي بحرية تامة في التعبير عن رأيه وتقديم برنامجه الانتخابي في الحصول على المعلومات عند ممارسة حقه في الحملة الانتخابية بأية وسيلة كانت وفقا لأحكام هذا القانون والقواعد.

     (3) لا يجوز لاى شخص أثناء تنفيذ الحملة الانتخابية استعمال عبارات تشكل تحريضا على الجرائم المتعلقة بالطمأنينة العامة أو العصيان المسلح أو العنف أو تهديدا باللجوء إلى اى من تلك الأعمال أو الحرب أو استخدام عبارات تدعو إلى الكراهية أو التمييز.

ضوابط الحملة الانتخابية

66_ (1) يكفل لاى مرشح أو حزب سياسي خلال الانتخابات استخدام جميع وسائل الاتصال الإعلامية بكافة أشكالها والاستفادة منها لإغراض الحملة الانتخابية .

       (2) تحدد القواعد الضوابط اللازمة لضمان حقوق المرشحين للانتخابات والأحزاب السياسية المشاركة فيها في استخدام وسائل الإعلام العامة على أساس المساواة وتكافؤ الفرص ولمنع اى تمييز بينهم أثناء تغطيتها لأخبار الحملة الانتخابية

    (3) تعد المفوضية بالاشتراك مع وسائل الإعلام العامة وبالتشاور مع الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات برنامجا شاملا لضمان حقهم في استخدام تلك الوسائل لأغراض الحملة الانتخابية على قدم المساواة.

   (4) مع مراعاة أحكام اى قانون آخر يجوز لاى مرشح أو حزب سياسي خلال مدة الحملة الانتخابية إما منفردا أو بالاشتراك مع آخرين نشر مواد حملتهم الانتخابية على شكل كتيبات أو ملصقات أو صحف أو باى شكل آخر على أن تحمل جميع هذه النشرات معلومات تحدد المرشح أو المرشحين المعنيين وان تحمل اسم وعنوان مصدر تلك النشرات.     

  (5) يجوز للمرشحين والأحزاب السياسية استعمال وسائل الإعلام الالكترونية لأغراض الحملة الانتخابية بما في ذلك المرئية والمسموعة والانترنت والوسائل الالكترونية وأية وسائل أخرى ومع ذلك لا يجوز لهم استعمال اى من الوسائل المذكورة لتعطيل الحملة الانتخابية للمرشحين الآخرين .

 (6) لا يجوز للمرشحين أو الأحزاب السياسية القيام باى أفعال أو استعمال اى بيانات تؤدى إلى عرقلة الحملة الانتخابية لمرشحين أو لأحزاب سياسية أخرى .

تمويل الحملة الانتخابية ومصادرها

67_(1) لا يجوز للمرشحين أو الأحزاب السياسية تمويل نشاط الحملة الانتخابية من اى مبالغ نقدية أو مساعدات عينية أو هبات أو مساعدات من بلد اجنبى أو من جهة أجنبية .

      (2) يجوز للمرشحين أو الأحزاب السياسية تمويل نشاط الحملة الانتخابية من المصادر الآتية :

      (ا) الدعم المالي من أعضاء الحزب.

     (ب) المساهمات المالية من المرشحين

     (ج) المساهمات المالية التى قد تقدمها الحكومة القومية وحكومة جنوب السودان وحكومات الولايات لكافة الأحزاب السياسية أو المرشحين بقدر متساو.

     (د) الهبات أو المساهمات التى يجوز للأحزاب السياسية أو المرشحين الحصول عليها من اى مصادر سودانية أخرى تقرها المفوضية.

    (3) تقوم المفوضية بتحديد سقف الصرف على مناشط الحملة الانتخابية للأحزاب السياسية والمرشحين استنادا إلى الاعتبارات الآتية :_

    (ا) اتساع المنطقة الجغرافية التى تتم فيها الانتخابات أو اى عوائق تتعلق بالحركة والتنقل في تلك المنطقة

    (ب) سهولة الوصول إلى التجمعات السكانية في المنطقة وتوفر سبل المواصلات والاتصالات

    (ج) عدد السكان وتوزيعهم على أرجاء المنطقة

    (د) أية اعتبارات معقولة أخرى من شانها التأثير على تكاليف الدعاية الانتخابية

مجال استخدام مال الحملة الانتخابية

68_ يجب أن يستخدم المال المخصص لأغراض الحملة الانتخابية في المجالات الآتية:_

(أ‌)   تطوير الوسائل والقدرات الفنية التى تمكن الحزب السياسي أو المرشح من إعداد ونشر برنامجه الانتخابي

(ب‌)                      تغطية المصاريف المتعلقة بجمع توقيعات المؤيدين لقبول طلب المرشح وفقا لأحكام هذا القانون

(ج) تصميم وطباعة ونشر الإعلانات والملصقات والكتيبات وغيرها من وسائل الحملة الانتخابية وتوزيعها بكافة الطرق بما في ذلك عبر وسائل الإعلام الالكترونية والمقروءة والمرئية والمسموعة .

(د) المكافآت والرواتب المدفوعة للأشخاص  المعتمدين بوساطة الحزب السياسي أو المرشح بشخصه لتنفيذ نشاط الحملة الانتخابية .

(ه) إيجارات المكاتب والمقار المستعملة لأغراض الحملة الانتخابية

(و) تكاليف الأدوات المكتبية والمحروقات وأجور العربات ووسائل النقل والتغطية الإعلامية لأغراض الحملة الانتخابية.

(ز) أية مصروفات أخرى معقولة تكون ضرورية لتنفيذ مناشط الحملة الانتخابية

حظر استعمال امكانات الدولة والموارد العامة لأغراض الحملة الانتخابية

69_ لا يجوز لاى مرشح  أو حزب سياسي استعمال اى من امكانات الدولة أو موارد القطاع العام المادية أو البشرية فيما عدا أجهزة الإعلام مجانا  على انه في حالة طلب دفع تكلفة اى خدمة أن تتناسب تلك التكلفة مع حجم الخدمات المقدمة وان تنطبق على جميع الأحزاب السياسية والمرشحين بالتساوي ودون تمييز.

الحسابات الختامية للحملة الانتخابية

70_(1) يجب على كل مرشح أو حزب سياسي تقديم حساب ختامي عن إيرادات ومصروفات حملتهم الانتخابية إلى المفوضية مباشرة في موعد لا يتجاوز ثلاثين يوما بعد تاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية للانتخابات أو الاستفتاء.

    (2) يجب أن يكون الحساب الختامي  المقدم بموجب أحكام البند (1) مفصلا بحيث يحدد كافة الأموال والموارد التى تم جمعها وتوظيفها  واستخدامها لأغراض الحملة الانتخابية ومصادرها وكيفية صرفها على أن يكون ذلك الحساب مدققا قانونيا حسب الأصول المحاسبية.

الفرع الثاني

الاقتراع وإجراءاته

توزيع مواد الانتخابات

71_ يقوم كبير ضباط الانتخابات في موعد أقصاه ثمانية وأربعين ساعة قبل يوم الاقتراع بمد اللجنة العليا بالولاية بالمواد التالية :_

     (ا) عدد كاف من بطاقات الاقتراع مساو لعدد الناخبين في جميع مراكز الاقتراع في الولاية مضافا إليها 10% للاحتياط.

    (ب) كشف يوضح عدد بطاقات الاقتراع التى تم تسليمها وفقا لأحكام الفقرة(ا) بالأرقام المتسلسلة.

    (ج) اى مواد أخرى تكون لازمة لتنظيم وتنفيذ عمليات الاقتراع بما في ذلك صناديق الاقتراع والأماكن المخصصة لإتمام عملية التصويت بسرية والنماذج والمحاضر الخاصة بتنظيم عمليتي الاقتراع والفرز والحبر السري والأدوات المكتبية.

نشر كشف مراكز الاقتراع والمرشحين والقوائم

72_ (1) تقوم المفوضية بالإعلان في ذات الوقت والتاريخ في الجريدة الرسمية و/أو وسائل الإعلام المتاحة عن زمن وتاريخ الاقتراع في الانتخاب لمنصب رئيس الجمهورية ورئيس حكومة جنوب السودان والوالي.

      (2) تقوم المفوضية بتوزيع كافة المعلومات عن المرشحين وزمان ومكان الاقتراع داخل السودان وخارجه بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية وداخل جنوب السودان بالنسبة لانتخاب رئيس حكومة جنوب السودان وداخل الولاية بالنسبة لانتخاب الوالي والمجالس التشريعية.

      (3) مع مراعاة أحكام البند (1) تقوم المفوضية قبل يوم الاقتراع بنشر إعلان عبر وسائل الإعلام أو أية وسيلة أخرى مناسبة يتضمن ما يلي :_

      (ا) مراكز الاقتراع في كل دائرة جغرافية

     (ب) أسماء المرشحين الذين تم ترشيحهم للانتخاب في كل دائرة جغرافية مرئية حسب ترتيبهم على بطاقة الاقتراع والذي يستند إلى أسبقية تقديم طلبات الترشيح .

     (ج) القوائم الحزبية وقوائم المراة لإغراض التمثيل النسبي.

   (4) تقوم المفوضية بتزويد جميع ضباط الانتخابات بنسخه من الإعلان المشار إليه في البند (3) ويجب على ضباط الانتخابات التحقق من نشره على أوسع نطاق في دوائرهم الجغرافية وكافة مراكز الاقتراع التابعة لكل منهم .

مراكز الاقتراع ووقت التصويت

73_ (1)  يجب أن تستوفى مراكز الاقتراع الشروط التالية وهى أن _:

       (ا) يقع في ميدان مفتوح وبخلاف ذلك في مبنى واسع يسهل على الناخبين الوصول إليه والخروج منه دون معوقات

      (ب) يقع في مكان يسهل على ذوى الاحتياجات الخاصة والمسنين الوصول إليه بيسر لممارسة حقهم في الاقتراع.

       (2) تبدأ عمليات الاقتراع في كافة مراكز الاقتراع في الزمن وفى الوقت الذي تحدده المفوضية وتستمر دون انقطاع حتى انتهاء الوقت.

       (3) يبقى مركز الاقتراع مفتوحا  بعد حلول ساعة قفل باب الاقتراع رسميا لتمكين الناخبين الموجودين في ساحة المركز والمصطفين في طوابير الاقتراع من ممارسة حقهم في الاقتراع ويقتصر ذلك على الناخبين الموجودين في المركز في تلك اللحظة ولا يسمح لاى ناخب آخر يحضر للمركز بعد ذلك بدخول المركز والاقتراع

     (4) لا يجوز تمديد ساعات الاقتراع فيما عدا ما نص عليه البند (3) إلا بإذن من المفوضية حسبما تنص عليه القواعد.

إجراءات الاقتراع

74_ (1) مع مراعاة أحكام هذا القانون تضع المفوضية القواعد اللازمة لتنظيم عمليات الاقتراع وإجراءاتها على أن يتم الاقتراع لأية انتخابات أو استفتاء في يوم واحد إلا إذا رأت المفوضية مد الفترة لأسباب موضوعية وبما يضمن لكافة الناخبين ممارسة حقهم في الاقتراع بحرية وسرية تامتين.

     (2) تفصل القواعد المشار إليها في البند (1) كل ما يتعلق بإجراءات افتتاح وإقفال عمليات الاقتراع والتحقق من خلو صناديق التام من أية بطاقات قبل البدء بالتصويت ومحاضر الاقتراع وحقوق وواجبات المراقبين والوكلاء والإجراءات الخاصة باقتراع الأميين وذوى الاحتياجات الخاصة وحالات الخطأ في تعبئة بطاقة الاقتراع وغيرها من الإجراءات

   (3) يحق للمرشحين والوكلاء والمراقبين وممثلي وسائل الإعلام المعتمدين دخول مركز الاقتراع والبقاء بداخله في اى وقت أثناء عملية الاقتراع حسبما تفصله القواعد.

  (4)لا يجوز للمذكورين في البند (3) التدخل في مهام موظفي الاقتراع أو التحدث لاى ناخب أثناء وجوده داخل المركز بغرض الإدلاء بصوته.

  (5) يكون لرئيس لجنة الاقتراع الحق في استبعاد اى من المذكورين في البند (3) في حالة مخالفته لأحكام هذا القانون أو قيامه بكل ما من شانه عرقلة عملية الاقتراع .

إعاقة الاقتراع وتأجيله

75_ يقوم رئيس مركز الاقتراع في حالة وقوع شغب أو عنف أو أية أفعال أخرى من شانها إعاقة سير الاقتراع في اى من المراكز بإيقاف عملية الاقتراع في ذلك المركز مؤقتا لاستكمالها في وقت لاحق  في ذات اليوم أو في اليوم التالي بعد إخطار ضابط الانتخابات في الدائرة الجغرافية واخذ التوجيهات اللازمة منه.

الفرع الثالث

فرز وعد الأصوات وإعلان النتيجة

فرز وعد الأصوات في مركز الاقتراع

76_ (1) تبدأ عملية فرز وعد الأصوات التى تم الإدلاء بها داخل مركز الاقتراع المعنى وذلك فور إعلان رئيس مركز الاقتراع عن قفل باب الاقتراع.

     (2) تستمر عملية فرز وعد الأصوات  حتى الانتهاء من ذلك ولا يجوز إيقاف أو تأجيل العملية قبل الانتهاء من فرز وعد كافة البطاقات الموجودة في صندوق أو صناديق الاقتراع ويجب على ضابط الانتخابات توفير الإضاءة وكافة المتطلبات الأخرى لإكمال عملية الفرز والعد دون انقطاع.

    (3) يكون للمرشحين والوكلاء والمراقبين وممثلي وسائل الإعلام المعتمدين الحق في حضور جميع عمليات فرز وعد الأصوات دون التدخل في مهام موظفي العد والفرز أو التأثير عليهم وذلك حسبما تفصله القواعد .

    (4) يكون لرئيس مركز الاقتراع الحق في استبعاد اى شخص في حالة مخالفته لأحكام هذا القانون أو القواعد أو قيامه بكل ما من شانه عرقلة عملية الفرز والعد.

    (5) تفرز صناديق الاقتراع الخاصة بالاستفتاء أولا في حالة تزامنه مع أية انتخابات أخرى وفى حال تزامن أكثر من عملية انتخابية في يوم واحد يجب تنظيم عمليات فرز وعد الأصوات في صناديق الاقتراع بالتسلسل التالي حسب الحالة:

    (ا) رئيس الجمهورية.

    (ب) المجلس الوطني.

    (ج) رئيس حكومة جنوب السودان.

    (د) الولاة.

    (ه) المجلس التشريعي لجنوب السودان.

    (و) المجلس التشريعي في الولاية.

    (6) يقوم رئيس لجنة الاقتراع وبحضور وتحت مراقبة المرشحين أو وكلائهم والمراقبين بفتح صناديق الاقتراع واحدا تلو الآخر وتفريغ محتوياتها على طاولة الفرز حيث يستعين بأعضاء لجنة الاقتراع لفرز الأصوات وعدها بالطريقة التى تفصلها القواعد.

   (7) يقوم رئيس لجنة الاقتراع بإعداد تقرير لفرز وعد كل واحد من صناديق الاقتراع  يوقع عليه شخصيا ومن يرغب من المرشحين  أو وكلائهم الحاضرين على أن يتضمن ذلك التقرير المعلومات التالية :_

   (ا) اسم الدائرة الانتخابية ورقمها .

   (ب) اسم مركز الاقتراع ورقمه.

   (ج) عدد الناخبين المسجلين في ذلك المركز وعدد المقترعين والممتنعين عن الاقتراع وبطاقات الاقتراع المستلمة والمستخدم منها وغير المستخدم بالإضافة إلى عدد بطاقات الاقتراع التالفة.

   (د) مجموع الأصوات الصحيحة وغير الصحيحة وعدد الأصوات التى حصل عليها كل مرشح اوقائمة حزبية أو قائمة مراة والبطاقات غير الموقعة.

   (8) يجب تدوين الأصوات التى حصل عليها كل مرشح أو قائمة حزبية أو قائمة مراة بالأرقام والحروف ويوقع على ذلك رئيس لجنة الاقتراع ومن يرغب من المرشحين أو وكلائهم وممثلي الأحزاب السياسية الحاضرين قبل إعلان النتيجة وتحدد القواعد طريقة تقديم الاعتراضات وتوثيقها أثناء عملية الفرز والعد وإعلان النتائج.

  (9) يقوم رئيس لجنة الاقتراع بإعلان نتيجة التصويت في مركز الاقتراع قبل إخطاره لرئيس مركز الاقتراع بذلك على أن تنشر نسخة من تقرير الفرز والعد في مقر المركز وترسل النسخ الأخرى منه إلى ضابط الانتخابات في الدائرة الجغرافية .

الأصوات غير الصحيحة

77_ (1) يعد الصوت غير صحيحا ولا يحتسب لصالح اى من المرشحين أو الأحزاب السياسية إذا:_

       (ا) قطعت بطاقة الاقتراع أو أتلفت باى طريقة .

    (ب) قام الناخب بالتاشير على بطاقة الاقتراع بأية طريقة لا يمكن من خلالها تحديد اختياره بوضوح.

   (2) لا تعد بطاقة الاقتراع غير صحيحة إن كان من الممكن التوصل لمعرفة اختيار الناخب بما لا يدع مجالا للشك.

إعلان نتائج الفرز والعد

78_ (1) يقوم رئيس لجنة الاقتراع فور الانتهاء من فرز وعد الأصوات في كل صندوق اقتراع أو بعد إعادة إحصاء  الأصوات مباشرة بالإعلان عن نتائج الفرز والعد وتعليق نسخه من تقرير الفرز والعد في مكان بارز في مركز الاقتراع.

      (2) يقوم رئيس لجنة الاقتراع شخصيا فور استكمال المهام المنصوص عليها في البند (1) برفع الوثائق الآتية لرئيس مركز الاقتراع:_

      (ا) نسخ تقارير الفرز والعد حسبما تفصله القواعد.

     (ب) تقرير عن سير الاقتراع والفرز والعد في لجنته.

     (ج) جميع النماذج المستخدمة في عمليات فرز وعد الأصوات وجمعها .

     (د) نماذج إعلان نتائج الفرز والعد.

     (ه) جميع بطاقات الاقتراع المستخدمة وغير المستخدمة ومواد الاقتراع والفرز والعد حسبما تفصله القواعد.

    (3) يجوز لوكيل المرشح أو الحزب السياسي قبل الإعلان عن نتائج الفرز والعد من قبل لجنة الاقتراع أن يطلب من رئيس لجنة الاقتراع إعادة جمع الأصوات أو فرزها أو عدها ويجب على رئيس لجنة الاقتراع تنفيذ ذلك إذا توفر اى من الأسباب الآتية إذا كان :_

    (ا) فارق الأصوات بين اى مرشح وأخر أو أية قائمة وأخرى اقل من  خمسة بالمائة .

   (ب) مجموع الأصوات الصحيحة وغير الصحيحة وغير الموقعة لا يساوى عدد المقترعين أو لم تتطابق اى من المجاميع الأخرى على تقرير الفرز والعد استنادا للقواعد.

   (ج) لدى رئيس لجنة الاقتراع ما يحمله على الاعتقاد بوقوع تدخل في عمليات الفرز والجمع أو خطا في الإعلان عن نتائج الفرز أو العد أو وجد بان بعض الأصوات  قد حسبت خطا بسبب وضع بطاقات الاقتراع في صندوق غير المخصص لها .

   (4) يكون للوكيل الذي تقدم بطلب لإعادة جمع أو فرز أو عد النتائج ولم يوافق رئيس لجنة الاقتراع على طلبه الحق في تقديم اعتراض خطى لرئيس لجنة الاقتراع  ويجب على رئيس لجنة الاقتراع إرفاق ذلك الاعتراض بتقرير الفرز والعد والوثائق الأخرى التي يرفعها لرئيس مركز الاقتراع.

تجميع وإعلان النتائج

79_ تحدد القواعد الإجراءات والكيفية التي يتم بها تجميع وإعلان النتائج في مركز الاقتراع أو الدائرة الجغرافية أو الولاية أو جنوب السودان أو المفوضية.

حضور المرشحين والوكلاء والمراقبين

وممثلي الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام عند إعلان تجميع النتائج

80_ يحق للمرشحين والوكلاء والمراقبين وممثلي الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام المعتمدين حضور عمليات  تجميع النتائج وإعلانها  في المراكز أو الدوائر الجغرافية أو الولايات أو المفوضية.

الطعن في نتائج الانتخابات أو الاستفتاء

81_ (1) يحق لكل مرشح أو حزب سياسي شارك في الانتخابات أو الاستفتاء حسبما أعلنتها المفوضية وفقا لأحكام هذا القانون .

      (2) يقدم الطعن المذكور في البند (1)  إلى المحكمة في مدة افصاها سبعة أيام من تاريخ إعلان النتائج من قبل المفوضية وتنظر المحكمة في الطعن وتتخذ قرارها فيه خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه ويكون قرارها نهائيا.

إعلان النتائج النهائية للانتخابات

82_ (1) تقوم المفوضية فور انقضاء المدة المحددة لتقديم الطعون  والنظر فيها بموجب أحكام هذا القانون وبعد الأخذ بأية قرارات تصدر بهذا الخصوص من المحكمة بإعداد النتائج النهائية للانتخابات والإعلان عنها  في موعد أقصاه ثمانية وأربعين ساعة بعد انقضاء مدة النظر في الطعون على ألا يتعدى ذلك مدة ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء الاقتراع وان يتضمن ذلك الإعلان كافة التفاصيل الواردة في القواعد الصادرة وفقا لأحكام المادة 79.

      (2) تنشر المفوضية إعلان النتائج النهائية في الجريدة الرسمية و/أو وسائل الإعلام المتاحة وتتحقق من توزيعه على أوسع نطاق .

أسباب إبطال الانتخاب

83_ لا يجوز إبطال انتخاب المرشح إلا إذا ثبت للمفوضية :_

(أ‌)   عدم التزام المرشح بأحكام هذا القانون فيما يتعلق بالانتخابات بما يؤثر في نتيجة الانتخابات.

(ب) إن الشخص الذي فاز في الانتخابات هو غير الشخص الذي تم انتخابه.

(ج) ممارسة اى من الأساليب الفاسدة أو ارتكاب اى من المخالفات الأخرى لأحكام هذا القانون من قبل المرشح شخصيا أو من قبل اى شخص اخربعلم وموافقة المرشح الفائز .

الطعن ضد قرار إبطال الانتخاب

84_ (1) يجوز لاى شخص متضرر من قرار المفوضية بإبطال الانتخابات في شمال السودان أن يتقدم خلال سبعة أيام من تاريخ إبلاغه بقرار الإبطال بطعن للمحكمة ويجب على المحكمة النظر فيه واتخاذ قرارها خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم طلب الطعن ويكون قرار المحكمة نهائيا .

      (2) يجوز لاى شخص متضرر من قرار المفوضية بإبطال الانتخابات في جنوب السودان أن يتقدم خلال سبعة أيام من تاريخ إبلاغه بقرار الإبطال بطعن للمحكمة العليا لجنوب السودان ويجب على المحكمة العليا بجنوب السودان النظر فيه واتخاذ قرارها خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم طلب الطعن ويكون قرار المحكمة العليا لجنوب السودان نهائيا .

     (3) لا يحول  تقديم اى طعن وفق أحكام البند (1) أو (2) دون أداء المرشح الفائز للقسم المطلوب لمباشرته لمهام المنصب الذي انتخب له.

الفصل التاسع

الاستفتاء

الإحالة للاستفتاء

85_ وفقا لأحكام المادة 217 من الدستور تتولى المفوضية استفتاء الشعب بما يحيله إليها رئيس الجمهورية أو المجلس الوطني بقرار يؤيده أكثر من نصف أعضائه في اى مسالة تتعلق بالمصلحة الوطنية أو المصلحة العامة .

إجراءات ونظم الاستفتاء

86_ (1) تحدد المفوضية توقيت عرض المسالة المحالة للاستفتاء بحيث يتاح للراى العام التعرف عليها والتشاور حولها وبما لا يقل عن مائة وثمانين يوما من تاريخ إحالة المسالة للمفوضية .

      (2) يحق لجميع الناخبين المسجلين وفق أحكام المادة 22 داخل وخارج السودان المشاركة في الاستفتاء .

      (3) تحدد القواعد المسائل التفصيلية لتنظيم عملية الاستفتاء وتبين كيفية تجميع الآراء وإعلان النتيجة .

     (4) تنال المسالة المطروحة للاستفتاء ثقة الشعب إذا صوت لها بالإيجاب أكثر من نصف الناخبين المقترعين .

     (5) للقرار الذي يوافق عليه الشعب عن طريق الاستفتاء سلطة أعلى من اى تشريع ولا يجوز إلغاؤه إلا باستفتاء آخر.

الفصل العاشر

الممارسات الفاسدة وغير القانونية والمخالفات الانتخابية

الفرع الأول

الممارسات الفاسدة

الرشوة

87_ (1) لأغراض هذه المادة يعتبر ممارسا للرشوة كل من قام بإعطاء اى شخص أو عرض عليه اى :_

        (ا) مال أو هدية أو إغراءات مالية.

       (ب ) وظيفة أو فرص للحصول عليها أو معاملة تفصيلية في الحصول على وظيفة .

       (ج) ممتلكات, صكوك أو ضمانات أو أسهم .

       (د) عقود أو معاملة تفضيلية في منح العقود.

       (ه) منفعة مادية أخرى .

      (2) يعد مرتكبا لممارسة فاسدة عن طريق الرشوة بشكل مباشر أو غير مباشر :_

      (ا) كل من قدم أو عرض رشوة وفق أحكام البند (1) أو شرع في ذلك لشخص آخر بقصد التأثير على سلوكه الانتخابي .

     (ب) اى شخص يسعى للحصول على رشوة أو يطلبها لشخصه أو لاى شخص آخر بغرض التأثير على السلوك الانتخابي لاى شخص .

الإكراه

88_ (1) لأغراض هذا القانون يقصد بعبارة الإكراه :_

(أ‌)     استخدام العنف أو التهديد بذلك ضد اى شخص أو أشخاص آخرين .

(ب‌)                الخطف أو التهديد بذلك.

(ج) الاعتداء أو التلويح بالاعتداء على اى شخص أو أشخاص آخرين .

(د) تدمير أو إتلاف الممتلكات أو التهديد بذلك .

(ه) التحرش الجنسي أو التهديد بذلك .

(2) يعد مرتكبا لممارسة فاسدة عن طريق الإكراه بشكل مباشراو غير مباشر كل من قام بإكراه شخص آخر للضغط عليه أو على اى من أفراد عائلته بغرض التأثير على السلوك الانتخابي لذلك الشخص .

الممارسات الفاسدة الأخرى

89_      يعد مرتكبا ممارسة فاسدة أخرى كل من يقوم عمدا بإتيان أيا من الأفعال الآتية :-

           (ا)       تزوير التفاصيل والمعلومات الخاصة باى شخص آخر في السجل الانتخابي أو على النماذج المخصصة لدعم طلب الترشيح للانتخابات .

       (ب) تزوير البيانات المتعلقة بتعيين اى شخص آخر كوكيل لاى مرشح أو حزب سياسي في اى انتخابات أو استفتاء .

         (ج) نشر أو طباعة السجل الانتخابي أو اى جزء منه متضمنا معلومات غير صحيحة أو مزورة  أو دون الحصول مسبقا على موافقة المفوضية .

         (د) تزوير المعلومات المدرجة في نماذج عد بطاقات الاقتراع أو نماذج الإعلان عن النتائج أو تجميعها أو الإعلان الأولى أو النهائي للنتائج بغرض التغيير في نتيجة اى انتخابات أو استفتاء .

         (ه) تزوير أو تكليف شخص آخر بتزوير بطاقات الاقتراع .

         (و) كل من قام بطباعة أو حيازة بطاقات اقتراع دون الحصول مسبقا على موافقة  المفوضية.

        (ز) كل من قام بسرقة أو تآمر مع آخرين لسرقة بطاقات الاقتراع أو صناديق الاقتراع أو الأختام الرسمية أو السجل الانتخابي أو جزء منه أو نماذج عد البطاقات أو الإعلان عن النتائج أو تجميعها أو الإعلان الأولى أو النهائي للنتائج أثناء اى انتخابات أو استفتاء بقصد التأثير على نتيجة الانتخابات أو الاستفتاء .

      (ح) إدراج أية معلومات أو إتلاف أو تشويه أو تغيير اى بطاقة اقتراع أو نموذج لعد بطاقات الاقتراع أو نماذج الإعلان عن النتائج أو تجميعها أو الإعلان الأولى أو النهائي للنتائج  في اى وقت قبل أو أثناء الاقتراع أو عد أو تجميع الأصوات وذلك بغرض التأثير على نتيجة الانتخابات أو الاستفتاء ما لم يكن مفوضا بالقيام بذلك بموجب أحكام هذا القانون .

     (ط) إتلاف أو تشويه أية شكوى أو اعتراض مكتوب أو تغيير محتواها أو استبدالها بدون إذن مكتوب من صاحب الشكوى أو الاعتراض أو استبعاد أية شكوى أو اعتراض مرفق أو مدون في نموذج عد بطاقات الاقتراع أو نماذج الإعلان عن النتائج أو تجميعها أو محاضر مركز الاقتراع .

اعتراض موظفي الانتخابات

90_  يعد مرتكبا مخالفة كل من يعترض أيا من موظفي الانتخابات أثناء تأدية واجباته بموجب أحكام هذا القانون عن طريق إعاقة عملية تسجيل الناخبين أو عرض السجل الانتخابي للمراجعة أو ترشيح المرشحين أو الاقتراع أو الفرز والعد أو أية عملية أخرى .

انتحال الشخصية

 91_ كل من قام بانتحال أو حاول انتحال شخصية شخص آخر سواء كان ميتا أو حيا أو شخصية وهمية وتقدم للتسجيل في سجل الناخبين أو سجل فيه أو تقدم للاقتراع أو اقترع باسم شخص اخريعد مرتكبا ممارسة فاسدة عن طريق انتحال الشخصية .

الفرع الثاني

الممارسات غير القانونية

مخالفة سرية الاقتراع

92_ يعد الشخص مرتكبا لممارسة غير قانونية ما لم يكن ماذونا له بذلك بموجب أحكام هذا القانون إذا قام بسؤال شخص آخر عن مضمون صوته أو حمل اى شخص على الإفصاح عن مضمون صوته أو حاول الإطلاع على كيفية قيام اى شخص بالتاشير على بطاقة الاقتراع أو وضع اى علامة على بطاقة الاقتراع يمكن من خلالها التعرف على شخص المقترع أو قام بسؤال اى مرافق للمقترع عن مضمون صوت الناخب الذي قام بمرافقته أو حمله على الإفصاح بذلك.

التعرض للمشاركين في الانتخابات أو الاستفتاء

93_ يعد الشخص مرتكبا لممارسة غير قانونية ما لم يكن مخولا بذلك إذا تعرض وباى طريقة:_

    (ا)لاى شخص بهدف إعاقته عن التسجيل في سجل الناخبين أو الترشيح أو حضور مناشط الحملة الانتخابية أو الاقتراع .

      (ب) لاى مرشح أو حزب سياسي يشارك في اى انتخابات أو استفتاء  أو لوكلائهم بهدف إعاقتهم عن عقد اللقااءات الانتخابية.

   ( ج) لاى وكيل لإعاقته عن القيام بمسئولياته القانونية تجاه المرشح أو الحزب السياسي المشاركة في الانتخابات أو الاستفتاء وفق أحكام هذا القانون .

    (د) لاى صحفي أو ممثل لأية وسيلة إعلامية يعمل بحسن نية ومعتمد من قبل المفوضية لأعاقته عن القيام بواجباته في اى وقت قبل أو أثناء أو بعد انتهاء الانتخابات أو الاستفتاء.

     (ه) لاى مراقب معتمد من قبل المفوضية لإعاقته عن القيام بمسؤولياته وتنفيذ حقوقه بموجب أحكام هذا القانون والقواعد في اى وقت قبل آو أثناء أو بعد انتهاء الانتخابات أو الاستفتاء وحتى موعد انتهاء صلاحية اعتماده.

الإدلاء بمعلومات غير صحيحة

وإساءة السمعة

94_ يعد مرتكبا لممارسة غير قانونية بالإدلاء بمعلومات غير صحيحة أو إساءة سمعة شخص آخر كل من يقوم :_

       (ا)  بالتوقيع على مستندات خاصة بالترشيح أو بدعم الترشيح وهو يعلم بأنها تتضمن بيانات غير صحيحة.

      (ب) بتقديم طلب التسجيل في السجل الانتخابي وهو يعلم بأنه يتضمن بيانات أو تفاصيل غير صحيحة .

       (ج) بتقديم بيانات شفهية أو مكتوبة تفيد بان المرشح أو الحزب السياسي قد انسحب من الانتخابات أو أن المرشح قد توفى وهو يعلم بأنها غير صحيحة أو لديه ما يحمله على الاعتقاد بعدم صحتها وذلك بغرض تضليل الناخبين أو موظفي الانتخابات أو المفوضية .

      (د) بالتوقيع على وثيقة مخالفة لإثبات الشخصية وهو يعلم بعدم صحتها أو عدم صحة تفاصيلها .

      (ه) بإساءة سمعة اى شخص آخر قبل أو أثناء أو بعد انتهاء الانتخابات أو الاستفتاء كتابة أو شفاهة وهو يعلم بان تلك البيانات غير صحيحة أو لديه ما يحمله على الاعتقاد بعدم صحتها وذلك بقصد تضليل الناخبين.

الفشل في تبليغ نتائج الانتخابات والاستفتاء

95_  يعد مرتكبا ممارسة غير قانونية كل موظف انتخابات يفشل بدون عذر قانوني في الإبلاغ عن نتيجة الانتخابات أو الاستفتاء بالطريقة وفى حدود المدة المقررة لذلك بموجب أحكام هذا القانون والقواعد .

إساءة استخدام موارد وامكانات الدولة

96_ يعتبر المرشح مرتكبا لممارسة غير قانونية في حالة استخدامه اى من موارد وامكانات الدولة وذلك بهدف تنفيذ مناشط الحملة الانتخابية.

الممارسات غير القانونية أثناء الانتخابات والاستفتاء

97_ يعد الشخص مرتكبا لممارسة غير قانونية في حالة :_

        (ا) عدم الالتزام بمعاملة كافة المرشحين والأحزاب السياسية في الانتخابات أو الاستفتاء على قدم المساواة.

       (ب) استخدام الأجهزة الالكترونية أو أية وسائل أخرى تتعلق بالانتخابات أو الاستفتاء بما يتعارض مع أحكام هذا القانون أو بقصد التأثير على سير العملية الانتخابية ونتائجها.

      (ج) الامتناع عن إثبات الشخصية من قبل اى من الممثلين أو الوكلاء أو المراقبين المعتمدين.

      (د) وضع المعوقات أمام الناخبين في ممارسة حقهم في الاقتراع.

      (ه) عدم تمكين المراقبين المعتمدين وفق أحكام هذا القانون من حضور المناشط الانتخابية وممارسة مهامهم.

الفرع الثالث

المخالفات الانتخابية

الحد من حرية التعبير

98_(1) تعد اى جهة إعلامية مرتكبة لمخالفة انتخابية في حالة عدم إعلام القراء أو المشاهدين أو المستمعين عن أن مواد الحملة الانتخابية التي تقوم بنشرها مدفوعة القيمة من قبل أصحابها .

      (2) يعد اى جهاز اعلامى مملوكا للدولة مرتكبا لمخالفة انتخابية في حالة عدم منحه كافة المرشحين والأحزاب السياسية مساحة إعلامية واو قاتا متساوية لتقديم برامجهم الانتخابية.

عدم الالتزام بضوابط تمويل الحملة الانتخابية

99_ يعد المرشح أو الحزب السياسي قد ارتكب مخالفة انتخابية إذا لم يقدم للمفوضية دون عذر مقبول حسابا كاملا ومفصلا حول جميع الإيرادات والمصروفات خلال الحملة الانتخابية وفق الأنموذج الذي تعده المفوضية وخلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر النتيجة النهائية للانتخابات أو الاستفتاء.

المخالفات خلال عملية الاقتراع

100_يعد الشخص مرتكبا لمخالفة انتخابية في حالة :_

      (ا)إتلافه لبطاقة الاقتراع عمدا اوعدم خروجه من مركز الاقتراع اوالامتثال لتعليمات موظفي مركز الاقتراع.

     (ب) استمراره بالبقاء دون إذن في مركز الاقتراع خلال عملية الانتخاب.

     (ج) قيامه بتشويه أو إتلاف أو إزالة اى إعلان عام للناخبين يتعلق بالانتخابات قبل أو أثناء عملية الاقتراع .

المخالفات خلال فرز وعد وتجميع الأصوات

101_ يعد الشخص مرتكبا لمخالفة انتخابية إذا:_

      (ا) قام بإزالة إعلان النتائج الملصق في مركز الاقتراع قبل بقاء ذلك الإعلان في مكانه سبعة أيام من تاريخ اللصق.

     (ب) وجد داخل مركز الاقتراع خلال عملية فرز الأصوات أو في المكان المخصص لتجميع النتائج دون أن يكون مخولا بذلك بموجب أحكام هذا القانون والقواعد .

المخالفات والعقوبات لهذا الفصل

102­_ كل من يخالف أحكام المواد من  87 إلى 101 شاملة يعاقب عند الإدانة بوساطة المحكمة المختصة بالسجن لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن سنتين أو بالغرامة التي تحددها المحكمة المختصة أو بالعقوبتين معا .

الفصل الحادي عشر

أحكام عامة

الالتزام باتفاقية السلام الشامل

103_  يجب على كل شخص يرشح نفسه أو حزب يزكى مرشح أو يرشح قائمة حزبية أو قائمة مراة لاى انتخابات أن يقدم شهادة موقعه منه وموثقة توثيقا قانونيا تفيد احترامه لاتفاقية السلام الشامل والالتزام بها وتنفيذها.

الوكلاء والمراقبون

104_ (1) يجوز لكل مرشح اوحزب سياسي تعيين وكيل له للحضور عنه في مراكز الاقتراع وطلب اعتماده حسبما تفصله القواعد ويكون الوكيل المعتمد الحق في حضور كافة عمليات الاقتراع وفرز وعد الأصوات وتوجيه اى أسئلة شفاهة أو كتابة وأية اعتراضات إلى لجان الاقتراع وفرز وعد الأصوات وتوجيه اى أسئلة شفاهة أو كتابة وأية اعتراضات إلى لجان الاقتراع والفرز.

      (2) يجب على المفوضية إلى جانب الدول الراعية لاتفاقية السلام الشامل دعوة أو قبول طلبات بعض الدول أو المنظمات الدولية والإقليمية لحضور ومراقبة الانتخابات أو الاستفتاء المنصوص عليها في الدستور وتحديد ممثليهم على أن تقوم المفوضية باعتماد الممثلين.

 رسميا.

     (3) يجوز تشكيل لجان لمراقبة الانتخابات والاستفتاء من قبل الفئات التالية:_

     (ا) القضاة

    ( ب) المستشارين القانونيين بوزارة العدل ووزارة الشئون القانونية والتنمية الدستورية بجنوب السودان

    (ج) الموظفين السابقين من الخدمة المدنية أو أشخاص من المجتمع من الذين عرفوا بالأمانة والاستقامة.

    (د) منظمات المجتمع المدني والصحافة ووسائل الإعلام

    (ه) الأحزاب السياسية.

   (4) يجب على لجنة الاقتراع ولجنة الفرز في كل مركز أن تعد أمكنة مناسبة للمراقبين لتمكينهم من القيام بمهامهم بسهولة وأمان .

  (5) تضع المفوضية القواعد اللازمة لتنظيم اعتماد الوكلاء والمراقبين.

اختصاصات المراقبين

 105_ (1) يكون المراقب الذي تعتمده المفوضية أن يمارس بشخصه الاختصاصات الآتية:_

          (ا)     مراقبة عمليات الاقتراع والفرز والعد والتأكد من النزاهة في الاقتراع وإجراءات فرز وعد الأصوات .

         (ب) التأكد من حياد الأشخاص المسئولين عن الاقتراع والفرز والعد والتزامهم بأحكام هذا القانون واللوائح والقواعد والأوامر الصادرة بموجبه.

        (ج) زيارة ومعاينة الدوائر الجغرافية ومراكز الاقتراع والفرز والعد في اى وقت ودون إعلان مسبق عن تلك الزيارات .

        (د) حضور كافة مراحل الاقتراع والفرز والعد على وجه الخصوص حضور ومراقبة عملية فتح صناديق الاقتراع وقفلها .

        (ه) التحقق من حرية وعدالة الانتخابات وسرية الاقتراع وكتابة تقارير حول ذلك حسبما تحدده اللوائح والقواعد.

       (2) لا يجوز للجان المراقبة أو المراقب التدخل باى طريقة كانت في أعمال اللجان الانتخابية أو موظفيها ومع ذلك يجوز لهم توجيه الأسئلة شفاهة أو كتابة.

سحب اعتماد المراقبين

106_ (1) يجوز للمفوضية بتوافق آراء الأعضاء سحب اعتماد المراقبين الوطنيين أو الدوليين في اى وقت إذا ثبت لهل قيامهم باى عمل يتعارض مع أحكام هذا القانون والقواعد .

        (2) إذا تعذر الوصول إلى توافق الآراء وفق أحكام البند (1) تتخذ المفوضية قرار السحب بالأغلبية المطلقة .

تأجيل الانتخابات في بعض الدوائر الجغرافية

107_ يجوز لكبير ضباط الانتخابات بموافقة المفوضية تأجيل انتخابات بعض الدوائر الجغرافية في الولاية في الحالات التي تقع فيها أعمال شغب أو عنف تعيق الانتخابات أو لأية أسباب قاهرة أخرى تجعل من غير الممكن تنظيم الانتخابات في الموعد المحدد ويكون على كبير ضباط الانتخابات في هذه الحالة وبموافقة المفوضية تحديد موعد جديد للانتخابات في تلك الدوائر شريطة أن لا يتجاوز ذلك ستين يوما من التاريخ الذي كان مقررا لإجراء الانتخابات .

تمويل الانتخابات والاستفتاء

108_ (1) يجوز على وزارة المالية والاقتصاد الوطني اعتماد الأموال اللازمة في موازنة حساب المفوضية لتغطية مصروفاتها الجارية وتكاليف الانتخابات القومية وانتخابات جنوب السودان والولايات بما في ذلك الاستفتاء القومي .

         (2) تقوم حكومة جنوب السودان بتوفير الموارد المالية اللازمة لتنظيم اى استفتاء على مستوى جنوب السودان .

         (3) تقوم حكومة الولاية بتوفير الموارد المالية لتنظيم اى استفتاء على مستوى الولاية.

سلطة الاستعانة بالمعينات الفنية والتقنية ووسائل النقل العام

109_ يجوز للمفوضية عند قيامها بإجراء اى انتخابات

 أو استفتاء وبالتنسيق مع مجلس الوزراء القومي الاستعانة بالمعينات الفنية والتقنية الحديثة ووسائل النقل العام ووسائل الدعم اللوجستى الأخرى الضرورية لأداء مهامها ولها في ذلك اصدارالقرارات اللازمة للتنفيذ.

الأيلولة

110_ تؤول للمفوضية جميع حقوق وممتلكات والتزامات هيئة الانتخابات العامة المنشاة بموجب قانون الانتخابات العامة لسنة 1998(الملغى).

العقوبات

111_ مع مراعاة أحكام المادة 102 ودون الإخلال باى عقوبة اشد نص عليها في اى قانون آخر كل من يرتكب مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب عند الإدانة بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة التي تحددها المحكمة المختصة أو بالعقوبتين معا .

سلطة إصدار اللوائح والقواعد والأوامر

112_ يجوز للمفوضية إصدار اللوائح والقواعد والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

شهادة

بهذا اشهد بان المجلس الوطني قد أجاز قانون الانتخابات القومية لسنة 2008 في جلسته رقم (30) من دورة الانعقاد السادس بتاريخ 3 رجب 1429ه الموافق7 يوليو2008م كما قررت اللجنة الدائمة المشتركة للمجلسين في اجتماعها رقم (15) بتاريخ 6رجب 1429ه الموافق 10 يوليو 2008م إن هذا القانون لا يؤثر على مصالح الولايات .

                        احمد إبراهيم الطاهر

                             رئيس المجلس الوطني

                       رئيس اللجنة الدائمة المشتركة للمجلسين

أوافق:

    المشير:

            عمر حسن احمد البشير

               رئيس الجمهورية

        التاريخ 1429ه

        الموافق 2008م

 

 


تنقل بين الملفات
احصاءات ومعلومات الملف التالي

أخبار من الأولى